1500000+1 شهيد أرمني
سليمان بوسف-الحوار المتمدن
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وأنا أتابع عبر الفضائيات جنازة الصحفي التركي الأرمني الأصل الشهيد (هرانت دينك)، رئيس تحرير صحيفة (اغوس) الذي اغتيل نهاراً جهاراً أمام مكاتب الصحيفة في اسطنبول على يد فتى تركي يدعى(ساماسات اغون) لفت نظري في ذاك المشهد الرسمي والشعبي الحاشد الحزين، في واحدة من أكبر الجنازات تشهدها اسطنبول، منظر سيدة عجوز وهي تودع الشهيد من على شرفة منزلها المطل على الشارع الذي فيه سار الموكب، حاملة يافطة كتب عليها 1500000+1 في إشارة واضحة الى عمليات التطهير العرقي(الجينوسايد) بحق الأرمن وباقي مسيحيي السلطنة العثمانية في ربيع وصيف 1915، التي وقع ضحيتها مليون ونصف مليون شهيد أرمني وقد زادوا شهيداً باغتيال الصحفي هرانت دينك.ويبدو أن السيدة العجوز أرمنية من ضحايا التهجير الجماعي القسري الذي أعقب تلك المذابح ،و في 24 نيسان 1915 كون الاتحاد والترقي من بعض العشائر الكردية ضمن ما عرف بـ(الكتائب الحميدية) الى جانب فرق من الجيش التركي النظامي وقاموا معاً بتنفيذ (الإبادة الجماعية). سعت الدولة التركية لمحو تلك المذابح من ذاكرة التاريخ بالرغم من وجود مئات الوثائق وشهادات أحياء نجوا من المذابح ،ووجود تحقيقات وبحوث لمؤرخين وباحثين أجانب مستقلين تؤكد وقوع المذبحة،منها مذكرات المؤرخ البريطاني المعروف(ارنولد توينبي) الذي يقول فيها:((لم يكن المخطط يهدف إلا الى إبادة السكان المسيحيين الذين يعيشون داخل الحدود العثمانية)). ويعتبر السفير الألماني في تركيا آنذاك من أهم الشهود على تلك المذابح الفظيعة،وقد كتب في تقرير له الى وزارة خارجيته عام 1916: (( إن ما جرى هو عملية إبادة بحق الشعب الأرمني ومسيحيي السلطنة عامة)).في العقود الأخيرة كثف الأرمن من حملتهم الدبلوماسية والإعلامية العالمية،مستفيدين من المناخات الإقليمية والدولية الجديدة، لحمل تركيا على الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية،الأخلاقية والقانونية، عن (الجينوسايد الأرمني)،وتحمل ما يترتب على ذلك من حقوق وتعويضات مادية وسياسية وربما جغرافية.وقد نجح الأرمن حتى الآن في اقناع العديد من الدول الأوربية بإصدار قانون يعترف بالابادة ويعاقب كل من يتنكر لها من مواطنيها،منها: اليونان سويسرا إنكلترا ودولة الفاتيكان ومؤخراً فرنسا.بهذا الانجاز السياسي الكبير تجاوزت قضية مذابح الأرمن مرحلة الإثبات والتحقق من وقوعها ودخلت مرحلة حمل تركيا وإرغامها على الاعتراف بها.القادة الأتراك باتوا يدركون مضاعفات هذا التحول في موقف المجتمع الدولي من القضية الأرمنية، وفي مسعى منهم لتخفيف من الضغوط الدولية على بلدهم بدأت الحكومات التركية بالتقرب من اسرائيل وتقيم معها علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية متميزة بغية دفعها لحث الإدارة الأمريكية،على عدم السير على خطى الدول الأوربية وإبعاد تركيا عن شبح اعتراف المجتمع الدولي بـ(الجينوسايد الأرمني المسيحي).في حين يرى الكثير من المحللين والمراقبين المتابعين لهذه القضية أنه لم يعد أمام تركيا، إذا كانت جادة في الانضمام الى الاتحاد أو الفردوس الأوربي وإقامة علاقات طبيعية مع جارتها أرمينيا،سوى خيار الجلوس على (كرسي الاعتراف) أمام العالم الحر ومواجهة ماضيها الدموي وتتصالح مع التاريخ ومع نفسها.بلا ريب، أن الموقف الأوربي من (المسالة الأرمنية) ينطلق من الحقائق التاريخية التي تؤكد وقوع(المذبحة الكبرى) وبالتالي من بعدها الإنساني والقانوني،لكن يبدو أن القضية باتت بالنسبة للكثير من الأوربيين سياسية أكثر مما هي تاريخية إنسانية،تتعلق بالدرجة الأولى بتردد الكثير من الدول الأوربية في قبول انضمام تركيا الى الاتحاد الأوربي ولهذا التردد ابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.هذا الموقف الأوربي دفع العديد من المثقفين والسياسيين الأرمن –أبرزهم الصحفي الشهيد (هرانت دينك)- الى التشكيك بجدية الأوربيين في تعاطيهم مع المسالة الأرمنية وعبروا عن خشيتهم من أن توظف (المأساة الأرمنية) سياسياً في وجه تركيا الإسلامية فقط لعرقلة دخولها الاتحاد الأوربي.بغض النظر عن الأهداف الاستراتيجية أو السياسية للدول الأوربية، التي وضعت اعتراف تركيا بالمذابح واحترامها للديمقراطية وحقوق الأقليات شرطاً لقبولها في (الاتحاد الأوربي)، بدأ هذا الموقف الأوربي يأخذ مفعوله على صعيد تليين تركيا موقفها من المذابح.إذ اضطر البرلمان التركي بتاريخ 13-4-2005 لعقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع المجازر وتوجيه كتاب رسمي موجه الى الكونغرس الأمريكي الذي كان يستعد لعقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع ذاته، كذلك الى برلمانات الدول الأوربية التي صادقت على قانون يجرم انكار تعرض الأرمن لمذبحة على يد الأتراك، يتضمن الكتاب وجهة النظر التركية في هذه القضية، وتأكيدات تركيا على فتح الأرشيف العثماني بالكامل أمام جميع الباحثين والمؤرخين للتأكد من صحة وقوع المذبحة.لا شك،يعد هذا تحول مهم في موقف تركيا من قضية المذبحة،فهي لم تعد ترفض قطعياً حصول المذبحة متجاوزة بذلك الكثير من التحفظات السابقة عليها.كما أنها اليوم تعترف بموت مئات الألوف من الأرمن، وإن هي تقول: أنهم ماتوا ليس بسبب المجازر وإنما بسبب الجوع والفقر والأمراض اثناء التهجير القسري للأرمن الى خارج حدود السلطنة ومنهم من قتل لأنه تمرد وقاتل الى جانب القوات الروسية خلال الحرب.والتطور الأهم في الموقف التركي، هو مبادرة الحكومة التركية نفسها لفتح نقاش علني حر داخل تركيا حول مسألة المذابح،فقد أوعزت الى الجامعة الرسمية في اسطنبول في آذار 2006 لعقد مؤتمر عالمي لهذه الغاية.بعد تلك النقاشات تشجع العديد من الأكادميين والباحثين الأتراك لمطالبة حكومة دولتهم للاعتراف بالابادة، منهم الروائي(اروخان باموق) والمؤرخ ( خليل بركتاي) الذي وصف أحداث 1915 بالتطهير العرقي، وقال: ((كان يوجد منظمات سرية حكومية تركية، لتنفيذ سياسية التطهير العرقي المقررة، من قبل، أنور وطلعت وجمال، قادة الاتحاد والترقي)). تصريحات( بركتاي)هذه، كانت قد أثارت ردود فعل واسعة وسجالاً حامياً في مختلف الأوساط التركية في شأن مسؤولية تركيا عن مذابح الأرمن، مما دفع برئيس الوزراء التركي (رجب طيب أردوغان) بتوجيه دعوة الى تشكيل لجنة من باحثين تاريخيين لتقصي الحقائق حول المذابح.ما كان لأردوغان أن يقدم على هذه الخطوة ما لم يقتنع هو ومعه الكثيرين من قادة تركيا، بأن حلمهم بالانضمام الى (الاتحاد الأوربي) لن يتحقق من دون (ثمن سياسي) معين يترتب على الدول التركية دفعه،خاصة فيما يتعلق بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وتعتذر للشعب الأرمني
