أبعدت مصلحة الهجرة السويدية، لاجئة سورية تبلغ من العمر 70 عاماً الى إيطاليا، رغم أنها مصابة بعدة أمراض، وذلك لفشلها في الحصول على الإقامة في السويد بسبب وجود بصمات لها في إيطاليا، بحسب إتفاقية دبلن، التي تُجبر طالب اللجوء تقديم طلب اللجوء، في أول بلد أوروبي يصله.
وقالت اللاجئة وتدعى جانيت ميخائيل لـ ” الكومبس ” من إيطاليا، إنها تعاني الآن أشد المعاناة ، رغم سنها ومرضها، فلا يوجد أحد يهتم بها، غير عائلة إيطالية تطوعت لرعايتها مؤقتاً، كما أن السلطات الإيطالية، والمنظمات الإنسانية لا تقدم لها شيئاً، بحسب ما تقول.
وأضافت أنها كانت وصلت السويد في 16 كانون الأول ( ديسمبر ) من العام الماضي 2012، لكنها تفاجأت بعد تقديم طلب اللجوء، برفض مصلحة الهجرة، لوجود بصمات لها في إيطاليا.
وقالت : ” شعوراً مني بعدم خرق القانون في السويد، وافقت على طلب المصلحة بالرحيل الى إيطاليا، رغم أنني أريد البقاء عند إبن عمي في السويد، لكن فقدت الأمل بذلك، بعد موافقة إيطاليا على إستقبالي، رغم انها لم تقدم لي شيئاً، وأنا فيها منذ ستة أشهر”. وأكدت أنها طلبت المساعدة من العديد من الجهات في إيطاليا، لكن دون جدوى.
وناشدت جانيت من خلال ” الكومبس ” مصلحة الهجرة السويدية، والمنظمات الإنسانية، مراعاة وضعها الصحي، حيث تعاني من عدة أمراض، بسبب كبر سنها، والسماح لها بالقدوم من جديد الى السويد، والإقامة فيها، خصوصا أنها لا تستطيع العودة الى سوريا بسبب الحرب هناك، ولا يمكن لها البقاء في إيطاليا للظروف المعروفة فيها، تجاه اللاجئين.
وجهة نظر قانونية
حول قانونية الإجراء الذي إتخذته مصلحة الهجرة بحق جانيت، قالت المحامية نادية حاتم في تصريح لموقع ” الكومبس” : ” الإجراء إستند على إتفاقية دبلن، وفي حال وجود بصمات لطالب اللجوء، لا يمكن فعل شيء له، فترحيله يكون ملزماً وواجباً، الى البلد الذي تم أخذ البصمات فيه، لكن في حال إختفى اللاجئ لمدة 18 شهراً، عندها تقوم مصلحة الهجرة بدراسة الطلب من جديد”.
وحول الإستثناءات في هذه الحالة قالت: ” هناك حالات يتم فيها الإستثناء، مثل وجود عائلة لطالب اللجوء تعيش معه في السويد، أو إذا كان الشخص مريضاً وبحاجة الى العلاج، لكن سن المُبعد ليس كافياً لإبقائه في حال كان قد بصم في دولة أخرى قبل وصوله السويد”.
أما بخصوص مدة بقاء البصمة فقالت: ” البصمات تبقى في النظام ولا تختفي، لكن يتم معالجة ملفات طالبي اللجوء حسب القوانين والتعليمات السويدية المعمول بها، في فترة زمنية محددة، بحسب المجموعة والبلد الذي ينتمي له طالب اللجوء، وكيفية تعامل مصلحة الهجرة مع اللاجئين من ذلك البلد، وفق الظروف السائدة فيه“.
