التنفيذ في المقر السابق للمخابرات العراقية حيث كان التكريتي يعمل ... التيار الصدري: إعدام برزان والبندر اليوم

[samir latif kallow]

التنفيذ في المقر السابق للمخابرات العراقية حيث كان التكريتي يعمل ... التيار الصدري: إعدام برزان والبندر اليوم



الأحد 07/01/2007
 


بغداد: خلود العامري (الحياة) - كشف التيار الصدري أمس أن حكم الإعدام في حق الرئيس السابق لجهاز المخابرات برزان التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس المخلوع صدام حسين ورئيس محكمة الثورة المنحلة عواد حمد البندر، سيُنفذ اليوم، في حين أفادت مصادر حكومية بأن التنفيذ سيكون في المقر السابق لبرزان حيث أشرف على تعذيب وقتل مئات من أهالي الدجيل، حيث قتل أكثر من 143 شيعياً اثر محاولة لاغتيال الرئيس السابق عام 1982.

وأكد عضو الكتلة الصدرية في البرلمان بهاء الأعرجي لـ «الحياة» أن الحكومة العراقية ستنفذ حكم الإعدام في حق التكريتي والبندر اليوم الاحد، في حين قال جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا، الذي سيحضر التنفيذ، إن الموعد قد يتأجل الى يوم آخر.

وأوضح الأعرجي أن الحكومة العراقية حددت اليوم الاحد موعداً نهائياً لتنفيذ حكم الاعدام في حق التكريتي والبندر، لافتاً الى أن مسؤولين كباراً في حكومة المالكي وعدداً من النواب في البرلمان سيحضرون التنفيذ. وأضاف أن عملية التنفيذ لن تتم في مقر الشعبة الخامسة من الاستخبارات في الكاظمية حيث أُعدم صدام قبل أكثر من أسبوع.

ورجحت مصادر قريبة من رئيس الوزراء نوري المالكي أن ينفذ حكم الاعدام في المقر الرئيس لدائرة الاستخبارات العامة الواقعة في منطقة الحارثية، التي ترأسها برزان لأكثر من ثلاث سنوات اتهم خلالها بالاشراف شخصياً على تعذيب عشرات الأهالي من بلدة الدجيل.

وقال رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي لـ «الحياة» إن موعد التنفيذ ليس نهائياً، مشيراً الى أن الحكومة قد تغيره الى وقت لاحق، مرجحاً تنفيذ الحكم في مقر الاستخبارات السابق أو في المقر الرئيس لمحكمة الثورة المنحلة في بغداد حيث حكم على كثير من أهالي الدجيل بالاعدام.

وعن الانتقادات الواسعة التي وجهت الى الحكومة العراقية بعد تنفيذ حكم الاعدام في حق صدام في أول أيام عيد الاضحى وما صاحبها من هتافات استفزازية، قال الموسوي إن قانون الطوارئ الذي بدأ العمل به في البلاد منذ أكثر من سنتين ونصف السنة لم ينص على تأجيل تنفيذ حكم الاعدام لأسباب دينية أو طائفية، لافتاً الى أن المادة 20 من قانون المحكمة الجنائية العليا ينص على اجراء المحاكمات في شكل سريع وعادل وعدم تأجيلها.

وأوضح أن اعدام صدام لن يسقط الحـــقوق المترتبة للمتضررين مادياً من نظام حكمه، اذ ستلزم الحكومة العراقية بتعويضهم عنها. [/b]