المحرر موضوع: الحكم الذاتي لشعبنا .. مطلب غير دستوري  (زيارة 7376 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الحكم الذاتي لشعبنا .. مطلب غير دستوري
دراسة تحليلية قانونية وعلاجية


الحكم الذاتي نقيض للمركزية ، حيث تتخلى الدول عن جزء مهم من صلاحياتها إلى الأقاليم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لتتم ممارستها على المستوى المحلي وهو نظام سياسي وإداري واقتصادي يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح الأقاليم على قدم المساواة.
 
على سبيل المثال إسبانيا مقسمة إلى 17 منطقة متمتعة بالحكم الذاتي هذه الحكومات الإقليمية مسئولة عن المدارس والجامعات والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة، والتنمية الحضرية والريفية . وكأمثلة أخرى محافظتان في الفلبين حصلت على الحكم الذاتي هما (مينداناو  و كوردليرا) و زنجبار في مايتعلق بتنزانيا وهونغ كونغ في مايتعلق بالصين,غرينلند فيما يتعلق بالدنمارك ,بورتوريكو فيما يتعلق بالولايات المتحده, وألاند فيما يتعلق بفنلندا .
مطلب الحكم الذاتي لمناطق شعبنا ليس مطلبا حديثا فقد طالب به من قبل فريدون آتورايا ومشروع الحكم الذاتي يمتد من منطقة أورميا في شمال إيران إلى منطقة إنطاكيا شرقا كشريط حدودي شمال سوريا وجنوب تركيا حالياً غير أن الانكليز أدركوا خطورة المشروع وتأثيره على مصالحهم فدبروا له مكيدة وتمت تصفيته بعد سجنه من قبل السلطات الروسية في زمن ستالين والحال نفسه مع مشروع القائد القومي أغا بطرس في إسكان شعبنا في شمال العراق ضمن نظام ذات حكم ذاتي واتهم الانكليز بتصفية آغا بطرس في فرنسا .
منذ سنوات خلت جددت بعضا من الجهات السياسية مطلبها بالحكم الذاتي وأكدت في العديد من اجتماعاتها ومؤتمراتها على تفعيل أحكام المادة 35 من مسودة دستور إقليم كردستان . لكن توجد العديد من المآخذ القانونية على هذا المطلب للأسباب التالية :
1.   أشار دستور جمهورية العراق المؤقت لعام 1970 إلى منح الحكم الذاتي حسب تعديل الدستور ذي العدد 247 في 11/3/1974ونص تعديل المادة الثامنة منه على ( تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون ).ثم صدر قانون الحكم الذاتي لإقليم شمال العراق بالقانون رقم 33 لسنة 1974والذي كان محل اعتراض عليه لقلة الصلاحيات الممنوحة فيه .
2.   نصت المادة 35 على ما يلي)  يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتر كمان، العرب، الكلدان والسريان والآشوريين، الأرمن بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون( وقد طالب المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري تفعيل المادة (35) من مسودة دستور إقليم كردستان العراق.
3.   المطالبة بالحكم الذاتي تم اعتباره الحل الوحيد لإيقاف نزيف الهجرة وعدم الاستهانة بأراضينا والتشبث بالوطن والأرض اللذان هما المقومان الأساسيان للوجود منطلقين من أساس (نطالب بالأعلى ) ، وهذا ما أكده المؤتمر الشعبي التأسيسي الأول لعام  2007 وجدده المؤتمر الشعبي الثاني في عام 2009 وقد وقع على هذا البرنامج السياسي تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية 13 تنظيم ومؤسسة بضمنها الحركة الديمقراطية الآشورية (زوعا) الموقع بتاريخ 16 - 5 – 2011.
المطالبة بالحكم الذاتي في مناطقنا التاريخية مطلب غير دستوري للأسباب التالية :-
1.   لا توجد أية مادة في دستور العراق الحالي عام 2005 تشير إلى عبارة الحكم الذاتي ضمن أحكامه رغم إن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ، كما ورد في أحكام المادة الأولى منه .بينما كان الدستور العراقي المؤقت لعام 1970الملغي قد نص على ذلك .
2.   المطالبة بتفعيل أحكام المادة 35 من مسودة دستور إقليم كردستان لعراق والتي تنص على (يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان والعرب والكلدان والسريان والآشوريين، والأرمن، بما فيها الحكم الذاتي، حيثما تكون لأي مكون منها أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون) هو أمر غير صائب ، فدستور الإقليم لا يزال مجرد مسودة لم تقر وليس فيها أي عنصر إلزام ، ولن تقر هذه المادة لأنها تخالف أحكام الدستور العراقي النافذ الذي يعد القانون الأسمى في العراق وملزما في جميع أنحاء العراق لأنه لايجوز سن قانون يتعارض مع الدستور العراقي ، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قــانوني آخــر يتعارض معه ، وهذا ما أشارت إليه أحكام المادة (13) منه .
3.   يعد الدستور العراقي ( حسبما أرى ) دستورا جامدا لا يقبل التعديل ،
حيث أشارت المادة 126 / ثالثا منه إلى عدم جواز التعديل إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام كما أشارت المادة 142/ رابعا منه إلى أن
يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة .
4.   المطالبة بالحكم الذاتي في مناطق شعبنا (التاريخية) هو أمر غير معقول فالمناذرة والغساسنة .. والحيرة ومنها النجف الأشرف تعد مناطق ذات امتداد تاريخي لنا ، لذا يستوجب الأمر تحديد المكان .
بدءا علينا أن نسبغ مطالبنا بالصياغة القانونية الرصينة ، فرغم مناشدتي ولمرات عدة بشكل غير تحريري إلى أن هذا المطلب غير دستوري إلا أن عدم الاستماع إلى مداخلاتي القانونية المجانية المطروحة منذ سنوات خلت أجبرني إلى تسطير هذه الدراسة المبسطة التي تشير وبوضوح عدم الجدوى من المطالبة بالحكم الذاتي فالمثل يقول ( إن أردت أن تطاع أمر بالمستطاع ) ، ومن الممكن المطالبة بإقليم أو بمحافظة أو أي نظام إداري آخر تجده مؤسساتنا السياسية مناسبا .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
 

متصل اخيقر يوخنا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4976
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
رابي ماهر سعيط متى
شلاما دمارن
اولا ايامكم سعيدة واتمنى  ان تكون والعائلة الكريمة  وكل ابناء شعبنا بخير وسلام  وامان

وكما يبدو من مقالتكم المهمة هذة
انه الافضل هو استحداث محافظة لشعبنا
وشخصيا كنت قد اقترحت  هذا المطلب قبل سقوط النظام
حيث ما زلت اؤمن ان استحداث محافظة خاصة بشعبنا  هو الحل السياسي الصحيح
ونامل ان تنجح المساعي السياسية لتحقيق ذلك الحق المشروع
والرب يبارك

غير متصل Ashur Giwargis

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 880
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الأخ ماهر متي

شكرا على ما ذهبت إليه بموضوعك الذي يكشف هو الآخر بعض جوانب الكذبة الكردية المسمـّـاة "الحكم الذاتي لشعبنا"، ولكن المسألة ليست كون دستور الإحتلال الكردي مسودّة أم نهائية، بقدر ما هي مسألة استراتيجية كردية ترجع إلى مشروع أكبر من مجلس نيجرفان (الشعبي) واكبر من باقي الحــُـزيبات العاملة في العراق والتي تقتات على دماء شهداء الأمة الآشورية و وتهجير أراملها وأيتامها، وهو مشروع ما يسمّى "كردستان الكبرى" بدءاً من العراق المهترئ مرورا بسوريا الجريحة وصولا إلى تركيا وإيران القويّـتين.

إن دستور الإحتلال الكردي ينصّ بصراحة على اعتبار مناطق ما يسمّى "شعبنا" مناطقا تابعة لما يسمّى "كردستان" وهذا لبّ الموضوع وليس المطالبون بهذا المشروع والإجتماعات اليتيمة التي طالبت به بمشاركة كافة حــُـزيباتنا في العراق، سوى أبواق لمشروع توسيع الإحتلال الكردي الذي لا يريد أن يصطدم مع غير الأكراد وذلك بتحويلنا إلى كبش المحرقة.

هذا من ناحية دستور الإحتلال الكردي، أما من ناحية الدستور الكردو-إسلامي المركزي (ما شاء الله على هكذا مركز) فهو كما ذكرتَ بالضبط، لا ينصّ على شيء.

لذلك، لا أمل لنا سوى بالعمل وفقا للقوانين الدولية التي كتبها البشر، وبشكل خاص "إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصيلة"، كونه الوحيد المعترَف دوليا والذي ينصّ على حق تقرير مصيرنا سواء كان ذلك ضمن عراق واحد أو عشرة عوارق. ولن نستطيع العمل وفقا لهذا القانون إلا حين نتجرّأ على فضح "الدولة العراقية" بكلّ ما أوتينا من قوّة في المهجر الذي عليه الكفّ عن مسح الجوخ لسلطة متخلفة تبعد عنه آلاف الأميال.

آشور كيواركيس - بيروت

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الأعزاء Abu Sinharib و Ashur Giwargis انا لا اطرح الموضوع من الجانب السياسي لست مع  او ضد بقدر كوني  اؤطر الموضوع قانونيا .. لذا اترك امر اختيار محافظة او اقليم او ادارة ذاتية او اي امر اداري آخر الى اصحاب الشأن .. لكني اعترضت ومنذ البدء على مقترح المطالبة بالحكم الذاتي من الناحية القانونية  .. مروركم  ابهجني .. تحياتي

غير متصل فاروق كيوركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 311
    • مشاهدة الملف الشخصي
السيد ماهر سعيد متي المحترم
وكيف  تنظرون من الناحية القانونية الى المطالبة باقليم بدلا من الحكم الذاتي ؟؟ خصوصا ان الدستور ينص على ان العراق اتحادي ويتكون من اقاليم ، اضافة الى المساواة بين العراقيين  ، بعبارة اخرى ... ومن الناحية القانونية ايضا ، لماذا الاقليم للاكراد فقط ؟ وهل ان هذا الاقليم شرعي من كونه يقوم على  الارض الاشورية ؟ راجين توضيح ذلك من الناحية القانونية وليس السياسية مع التقدير .

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
العزيز فاروق كيوركيس .. اشار الدستور العراقي النافذ لعام 2005  الى ان العراق دولة فيدرالية .. يتكون من اقاليم .. ومحافظات .. وبالتالي فان المطالبة هذه لا غبار عليها بعد توفر مستلزماتها وشروطها القانونية .. شكرا على مرورك الكريم وتعليقك .. تحياتي

غير متصل انطوان الصنا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4286
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاخ العزيز ماهر سعيد متي المحترم
بعد التحية

اطلعت على مقالكم اعلاه وبصدده اوضح رأي الشخصي الاتي :

1 - وردت مقاطع وعبارات تاريخية في مقالكم اعلاه مقتبسة من مقال لنا تحت عنوان (تنصل زوعا في البيان الختامي للمؤتمر السابع 2013 من مشروع الحكم الذاتي لماذا ؟!) للاطلاع الرابط ادناه كان المفروض على الاقل الاشارة للمصدر

2 - دستور العراق الاتحادي ينص بأن جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات ولهم الحق بالمطالبة بأقاليم وفيدراليات وهذا ما حصل بالفعل حيث طالبت المحافظات السنية بأقليم وكذلك طالبت البصرة الشيعية بأقليم فلماذا تستكثر على شعبنا المطالبة بالحكم الذاتي كجزء من حقوقنا الوطنية والقومية في مناطقنا التاريخية ؟ ونمتلك من المؤهلات والكفاءات لإدارة الحكم الذاتي لشعبنا صحيح ان دستور العراق الاتحادي لم يشر الى مشروع الحكم الذاتي لشعبنا صراحة لكن ممكن تعديل وتصحيح الدستور واضافة الفقرة نحن نريد أن يتمّ تثبيت الحكم الذاتي لشعبنا في دستوري العراق وسيتمّ ترسيم الحدود الإدارية للحكم الذاتي بحيث تكون أغلبية سكان تلك المناطق من أبناء شعبنا فضلاً عن القوميات والطوائف المتعايشة فيها

3 - نعم دستور اقليم كوردستان لا زال مسودة لكن مشروع الحكم الذاتي لشعبنا مثبت فيه بشكل صريح بدلالة المادة 35 منه ومسودة دستور الاقليم في طريقه لاجراء الاستفتاء والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الجديدة وطبعا عزيزي رابي ماهر نغمة مسودة دستور الاقليم التي تتحدث عنها يعزف عليها ايضا السيد يونادم كنا السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية في احاديثه عنما يتم التطرق لمشروع الحكم الذاتي لشعبنا للتقليل من اهميته لانه يتبناه المجلس الشعبي رغم توقيع السيد يونادم كنا على البرنامج السياسي للتجمع والذي يطالب فيه بمشروع الحكم الذاتي لشعبنا في الاقليم لكن في المؤتمر السابع لزوعا المنعقد مؤخرا في بغداد الرابط ادناه لا يوجد اي اشارة لمشروع الحكم الذاتي وتنصلت زوعا منه لغاية في نفس يعقوب !! علما ان مشروع الحكم الذاتي يتبناه المجلس الشعبي كمشروع قومي رائد الاب الروحي والفعلي والمبشر له الاستاذ سركيس اغاجان

4 - الرواد الاوائل وقادة نهضتنا القومية امثال الاميرة الاشورية سورما خانم والشهيد البطل فريدون آتورايا والشهيد القائد القومي الجنرال أغا بطرس طالبوا بمشروع الحكم الذاتي كمشروع قومي لأبناء أمتنا منذ بداية القرن العشرين غير أن الظروف الدولية والاقليمية والجغرافية المتمثلة في تشتت أبناء امتنا في مناطق متباعدة وبين دول مختلفة حالت دون تحقيق مشاريعهم القومية فدفعوا بأرواحهم ثمناً لمشاريعهم وأستشهدوا من أجلها ونحن جميعا مدينون لهم ارادوا ان يكون لنا كيان للحفاظ على الهوية والوجود كحق تاريخي وقومي ووطني مشروع بدون النظر الى الدساتير وهنا اقول للاخ ماهر لا بد من النضال والعمل القانوني والسياسي والديمقراطي السلمي لشعبنا وتنظيماته في الوطن والمهجر للحصول على كامل حقوقنا المشروعة وفي مقدمتها الحكم الذاتي لشعبنا ليس منه او شفقة من احد أمتنا تستحق أن يكون لها كيان قومي خاص بها وهو حق طبيعي مشروع لا خلاف عليه لكن هناك جملة عوامل موضوعية داخلية وإقليمية ودولية ممكن ان تؤثر عليه او تؤخره  

5 - يا اخ ماهر تقول في مقالك اعلاه (المطالبة بالحكم الذاتي في مناطق شعبنا (التاريخية) هو أمر غير معقول فالمناذرة والغساسنة .. والحيرة ومنها النجف الأشرف تعد مناطق ذات امتداد تاريخي لنا ، لذا يستوجب الأمر تحديد المكان) ... انتهى الاقتباس ... جوابي (قبائل المناذرة والغساسنة وبني تغلب وغيرها) قبائل عربية مسيحية لا أحد يشك بالإنتماء العربي الصريح لها اي انها ليست جزء من ابناء امتنا ولم يطالب احد بالحكم الذاتي لشعبنا في مناطق الحيرة والنجف وكما تعرف هناك فرق بين الانتماء القومي والانتماء الديني يبدو حصل تداخل لديكم او سقطت سهوا مع تقديري

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,709049.0.html
    
                                                                                                                            اخوكم
                                                                                                                         انطوان الصنا

غير متصل كنعان شماس ايرميا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 97
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
تحيـــة يا استاذ ماهر سعيد متي  على هذه  الاستشارة والتوضيح الدستوري والقانوني ... اود اضيف ملاحظة : الامر يكان قبل قرابة  العشرين سنة قد رسموا بالقوة حدود جديدة للعراق خطوط العرض ولااظن الغوا تلك الخطوط .  لم يعترف بها  صدام وراينا الطامــــــة التي  انزلوها به . الا ترى من الحكمة الانصيــــاع وقبول التقسيم  الامر يكي  وصيانة دماء واموال العراقيين  . استاذنا  الفاضل انت  تدري ان الدستور غير محترم في العراق ويتشبث به الطرف الضعيف . وممكن ان تكون  مثلا  القوش  او بغديدا محافظة او مركز لحكم ذاتي لساكنيها وتحت حماية  دولية موقتة . على اية حال هناك ( هوســـة ) لشاعر شعبي  عراقي  تجدها على اليوتيوب تسخر من الدستور بشكل قبيح جدا .  ارجو ان يتسع  صدر هذا الموقع الموقر عنكاوى لايراد بيتين منها  حيث  يقول :   ابشــــرج جبتلج لجيمــــــــة للتنــــــور  ...  قندرتي العتيجــة و نسخة الدســـتور واعتذر عن  ايراد بقية  الهوســــة كونها شــــتيمة غليظة .   تحية  وعيد جميعكم  مبارك ســـلففا

غير متصل عصام المـالح

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 392
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
استاذ ماهر سعيد المحترم,
الاخوة المتحاورون,

رغم ان موضوع مطالبتنا بمنطقة امنة او اقليم ينبغي ان لا نربطه باي من الدستورين لان المطالبة ستكون بتدويل قضيتنا وتطبق وفقا للقوانين الدولية
كما وضح الاخ اشور . ولكن مع ذلك لا بأس من الاستفسار بما يلي:
 
من القانونية اوضحت بما لا يقبل الشك ان المطالبة بالحكم الذاتي يعد مضيعة للوقت . اضافة الى ما تفضلت به هناك ايضا فقرة او مادة في دستور الاقليم الكوردي يقول لا يجوز اقامة اقليم داخل اقليم. برأيك كيف يمكن حل الاشكالية هذه من الناحية القانونية؟.

مع الشكر والتقدير

عصام المالح
"Everybody wants to go to heaven, but no body wants to die"
Peter Tosh

غير متصل فاروق كيوركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 311
    • مشاهدة الملف الشخصي
السيد ماهر سعيد متي المحترم
شكرا جزيلا على تفضلكم بالرد على مداخلتي ، حيث جاء في ردكم  :
((  وبالتالي فان المطالبة هذه لا غبار عليها بعد توفر مستلزماتها وشروطها القانونية .. شكرا على مرورك الكريم وتعليقك .. )) انتهى الاقتباس ،
ومن المؤنكد انك تقصد بان المطالبة  بالاقليم لا غبار عليها اي انها قانونية ، ولكن حبذا لو توضحون من الناحية القانونية .. مستلزماتها وشروطها القانونية ، من جهة اخرى فأنكم لم توضحوا كل ما جاء في مداخلتنا الاولى.... مع الشكر.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
العزيز انطوان صنا الجزيل الاحترام :
1- عذرا ان لم اشير الى بعض النصوص المستقاة من مقالك الجميل .. لكني قد تعودت على عدم ذكر المصدر خاصة في المسائل التاريخية مادام المقال نفسه لم يذكر فيه مصادره  ..
2- لطالما اعجبت بكتاباتك الرصينة في منتديات عنكاوة  وصفحاتها الغراء والتي هي صدى صوت الجميع والتي تمثل جميع الاتجاهات والافكار .
3- صدقني يا استاذي الفاضل انا لا ابخبل بشعبنا المطالبة بالحكم الذاتي بل انا من اشد المدافعين عن حقوق شعبنا المنتقص الحقوق عبر العصور ولربما قد تستشف ذلك من كتاباتي .. وما ذكرته عن المساوات في الدستور العراقي والمتبقي يتحدث عن الاقاليم والمحافظات ولم يشير الى عبارة الحكم الذاتي نهائيا .. وانا بدوري لا اطرح الموضوع سوى من الناحية القانونية ليس الا ، واتمنى ان تكون هناك ثغرة قانونية او منفذ ما لتحقيق الحكم الذاتي الذي هو اعلى نموذج للأمركزية الادارية .
4- هناك العشرات من مسودات القوانين راقدة على رفوف البرلمان العراقي غافية بأنتظار من يوقضها منها قانون النفط والغاز وقانون الأحزاب وقانون التقاعد وقانون سلم رواتب الموظفين .. فما دامت لم تقر تبقى مجرد مسودة .. واعيد عبارتي السابقة الى اني لست انظر الى الامر من الجانب السياسي  .. واكن كل الاحترام لرابي يونادم وكذا الحال للعزيز رابي سركيس هذا الانسان الرائع الدمث الاخلاق الذي اكن له كل الحب .. كما واتمنى ان يرفل شعبنا بالامان والعمران والتنمية المماثلة لما يشهده اقليم كردستان في ظل حكمة وحنكة ادارته التي وضعت مصلحة الشعب فوق كل المصالح .
5- عبارة مناطقنا التاريخية تعني مساحة العراق اجمعها وهي امكنة انتشار المسيحية حينها ( والتنقيبات الأثارية تدل على ذلك ).. لذا فالمطالبة هذه تستوجب التحديد الدقيق للأمكنة ..  لكني اؤيد لك ورودها في غير موضعها .
 تقبل خالص مودتي .. وتقديري


http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%BA%D8%A7_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
العزيز كنعان شماس ايرميا المحترم
الدستور العراقي مليء بالتناقضات وهناك من يقول انه قد جاءنا ( مسلفن) وعند ترجمته الى العربية كان مليئا بالأخطاء الاملائية ؟
والاغرب من هذا وذاك انه دستورا لا يقبل التعديل !
كل عام وانت والعائلة بالف خير ومحبة ..
 تحياتي

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ عصام المالح الجزيل الاحترام :
سبق وان ذكرت انه بالامكان المطالبة وعلى سبيل المثال  بمحافظة .. او اقليم .. وهذه العبارتان ذكرت لعشرات المرات في الدستور .. او اي تشكيل اداري يضمن لنا حقوقنا وتجده مؤسساتنا السياسية هي الأفضل لنا ..
هذه حلول رغم بساطتها وبأختصار شديد ..
وان كان هناك مانع من ايجاد اقليم داخل اقليم  فماالمانع من انشاء اقليم آخر ومن ثم  اندماج الأقليمين لاحقا ان ارتاء الشعب ذلك
وان سنحت لي الفرصة قد اجد لي منفذا لكتابة دراسة قانونية بهذا الصدد
شكرا لك على مرورك وتعليقك
تحياتي

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
العزيز فاروق كيوركيس المحترم

1 - من الناحية القانونية لا بأس من المطالبة بأقليم ان ارتاءت الاحزاب السياسية ذلك ووافق عليه الشعب بالاستفتاء

2-  اقر الدستور العراقي بأقليم كردستان استنادا لأحكام المادة (117) والتي نصت على:
اولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً .
واشار الى الاقاليم الجديدة التي من الممكن انشاءها بالفقرة
ثانياً بنصه : يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه .
3- مع ملاحظة ان المطالبة بدءا تكون بمحافظة .. ومن ثم يحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه
تقبل تحياتي


غير متصل هنري سـركيس

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 976
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاستاذ ماهر سعيد متى المحترم
تحية طيبة
شكرا على الجهد الذي بذلته وما طرحته في مقالكم هذا.
على الجميع بان يعلم ما هو مقصود بالحكم الذاتي الذي نرغب به ، وأيضا ما هي أصوله النظرية، وهل الحكم الذاتي يبقى قاصرا على منطقة سهل نينوى فقط كما يطرح هذا المشروع من قبل أحزابنا وقوانا السياسية؟.  ان الأصول النظرية لمفهوم الحكم الذاتي، يعتبر الحكم الذاتي ذو تاريخ طويل في الفكر الإنساني والفلسفي والقانوني، هذا الأمر أكسبه شيئا من الغموض والتعقيد نتيجة للمعاني والأدوار التاريخية التي مر بها، وللازدواج في مدلولها بين الجانب السياسي والجانب القانوني. إن مفهوم الحكم الذاتي يثير الخلاف ويستعصي بشأنه الاتفاق، فهو غامض ومتشعب ويتضمن قدرا كبيرا من المرونة، تقترب أحيانا من الإدارة والقانون،أي يمكن أن يكون حكما ذاتيا إداريا باعتباره أحد أشكال اللامركزية الإدارية، ويقترب أحيانا أخرى من السياسة،وفي بعض التطبيقات قد يجمع بين الطابع الإداري والقانوني والطابع السياسي في آن واحد.  وكما هو واضح مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي العام، يمكن القول أن الحكم الذاتي في إطار القانون الدولي العام يعني صيغة قانونية لمفهوم سياسي يتضمن منح نوع من الاستقلال الذاتي للأقاليم ، لأنها أصبحت من الوجهتين السياسية والاقتصادية جديرة بأن تقف وحدها مع ممارسة الدولة السيادة عليها، وقد يطلق عليه أيضا الحكم الذاتي الدولي،  وهو ينشأ بواسطة وثيقة دولية، سواء كانت معاهدة دولية تعقد بين دولتين بشأن إقليم خاضع لسيطرتها، أو عن طريق اتفاقيات تبرمها منظمة الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم مع الدول الأعضاء القامة بإدارة الأقاليم الخاضعة لها، فإن هناك علاقات توصف من الوجهة القانونية بأنها دولية، وتخضع لقواعد القانون الدولي العام،فهو نموذج للعلاقات الدولية. وقد بدأ مفهوم الحكم الذاتي في البروز عندما هجرت الدول، سياسة نظام المركزية في إدارة شؤونها.. ومن هذا المنطلق سؤال يطرح نفسه في سياق هذه المداخلة وهو، إذا ما تحقق هذا الحكم الذاتي الذي نطالب به ألان أو في المستقبل لمن سوف يكون تابع  ومن المستفيد منه بوجه الخصوص نحن ام غيرنا؟.. والسلام
وأتمنى لجميع الأخوة الأعزاء أعياد ميلاد سعيدة وكل عام وانتم بخير
أخوكم
هنري سركيس


غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
العزيز هنري سركيس شكرا لك على مداخلتك القيمة .. وكل عام وانت والعائلة والجميع بالف خير ومحبة

غير متصل lucian

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 3345
    • مشاهدة الملف الشخصي
انا لا اطرح الموضوع من الجانب السياسي لست مع  او ضد بقدر كوني  اؤطر الموضوع قانونيا .. لذا اترك امر اختيار محافظة او اقليم او ادارة ذاتية او اي امر اداري آخر الى اصحاب الشأن .. لكني اعترضت ومنذ البدء على مقترح المطالبة بالحكم الذاتي من الناحية القانونية  .. مروركم  ابهجني .. تحياتي

وهذا الشئ انت لا تستطيع فعله.

قضية الحكم الذاتي بصيغته السياسية المتطورة والقانونية هي فكرة ترسخت مع ظهور النظام الراسمالي. فالراسمالية بايمانها بالخصصة وبقدرة الافراد على التطوير رات التقسيم ايضا شئ جميل وليس قبيح كما هو معمول به في الشرق. الدولة الراسمالية هي التي شجعت على تقسيم دولتها الى مقاطعات وولايات ودعت الى انشاء انتخابات مقاطعات وبان يكون هناك حكومة خاصة لكل مقاطعة. لان هكذا سيكون هناك امكانية للتعامل مع عدة مشاكل بشكل افضل وبرد فعل اسرع.

النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هي نظم معقدة للغاية وهي حولها عدة نظريات مثل نظرية الشبكات ونظرية النظام ونظرية الفوضى. واكثر النظريات استعمالا هي نظرية الفوضى.

في الدول الشرقية التي تاثرت بالافكار الشيوعية حول المركزية الشديدة والتي تبناها ايضا القوميين العرب يعتقدون بان المجتمع مثل باص يقوده سائق مرة الى اليمين ومرة الى اليسار .

تجارب دول العالم الراسمالي اثبتت بان تقسيم الدولة الى مقاطعات او ولايات هي افضل بكثير وبانها انجح ايضا.

ولكن كما قلت انت لا تستطيع ان تعتمد فقط على الجانب القانوني باهمال شكل النظام السياسي والاقتصادي. كما ان هناك مشكلة اخرى وهي ان الكثير من المفردات الموضوعية هناك من يملك معها علاقات عاطفية ولهذا يصعب النقاش حولها. فانا مثلا لاقنع الناس بالراسمالية علي اولا ان اغير مشاعرهم تجاهها بان اقنعهم بان الراسمالية هي جميلة وبان الاشتراكية هي بالفعل قبيحة.


غير متصل عبدالاحد سليمان بولص

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 2135
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الأخوة المتحاورون

المتبقي لنا في الوطن الأم قرى متناثرة موزعة بين سهل نينوى والأقليم ولا توجد منطقة واحدة نشكل فيها نسبة 50% من السكان وأظن أن هذا هو الحد الأدنى المطلوب لاقامة حكم ذاتي او اقليم خاص بنا.

أبناء شعبنا مستمرون بالهجرة ويبيعون أملاكهم لمن يدفع اكثر ومن حق المشتري الاستفادة من  والسكن في الأرض التي اشتراها هذا بالاضافة الى التغيير الديموغرافي الجاري على قدم وساق وبمباركة كل من الحكومتين المركزية والاقليم سواءا بشكل مباشر او غير مباشر.
قبل الدخول في جدلية كون المطالبة دستورية أم لا يجب البحث عن مدى امكانية تطبيق مثل هذه المطالبة وكل التركيز هو كما ارى على منطقة سهل نينوى وان حصل المستحيل لمن ستتبع هذه المنطقة المتنازع عليها بين المركز والاقليم؟

الذي اراه منطقيا هو قيام الحكومتين المركزية والاقليم بمعاملة المواطنين كافة على قدم المساواة وتوفير الأمن ولقمة العيش الكريم لهم جميعا دون تفرقة وهذا يكون أفضل بكثير من منطقة حكم ذاتي يستحيل أن تكون آمنة طالما كنا فيها اقلية .

تحياتي للجميع

غير متصل ابو كوركيس

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 13
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
السيد ماهر والاخوة اصحاب الاراء والافكار الخاصة بهذا الموضوع المحترمين

من الافضل ان ننظر الى الواقع الحالي للمناطق التي نعيش عليها نحن المسيحين ونوع العلاقة التي تربطنا بباقي المكونات واسلوب العيـــش معهم وماهي امكانياتنا سواء العلمية والبشرية والمادية وكم هو باستطاعتنا تقديم ماهو اكثر من هذا العطـــــــاء هذا من ناحية ومن اخـــرى اختلاف الاراء والاتجاهات والمصالح العامة والخاصة بنظر بعض الجهات السياسية للاستحواذ على هذا المكون واعتباره ملكا لها ومحاولة البعض حصر المســـيحين بحزب اواتجاه معين ومازالت الاكثرية تابعة لبعض الجهات المتنفذه في السلطة ولكن باسماء اخرى وهذه معروفة 0
ماطرحه السيد ماهر هو راي قانوني غير ملزم وذكر مواد من الدستور العراقي المعمل به وايضا ماذكر في دستور اقليم كردستان ولكني اسالكم ايها الاحبة ان تتعمقوا بهذا الموضوع جيدا هل لدى القادة المتنفذون في الدولة وكذلك بعض الذيلين اصحاب المصالح الخاصة رغبة في ان يكون للمسيحين دورا حقيقيا في بناء هذا الوطن الممزق 0
اذا كانت النية صادقة ورغبة في ابقاء هذا المكون الاصيل والمهم في ارضه ومعالجة الهجرة ولم الشمل ارى انشاء وحدات ادارية خاصة بهـــذا المكون الذي يشكل غالبيته من المسيحين وتكون ادارته حصريا من ابنائه وان تكون تابعة للوحدات الادارية القريبة منها سواء المحافظات او الاقليـــــــــــم هذا كمرحلة اولى 0

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاخ lucian المحترم .. طرحت الموضوع من الجانب القانوني كونه من ضمن اختصاصي .. وعدم رغبتي بطرح الموضوع من الجانب السياسي ليست مثلمة .. اما بصدد شكل النظام السياسي في الدولة فهذا ما يحدده الدستور العراقي لكن امر التنفيذ يقع على عاتق الدولة ومدى وجود الرغبة الحقيقية في التطبيق .. فشكل النظام السياسي في دستور 1970 كان كونفدراليا ( دولة لا مركزية) لكن وفي الواقع العملي كانت تطبق المركزية الادارية ضمن هرم اداري .. ودستور 2005 اشار الى الشكل السياسي اللامركزي كذلك رغم وجود الكثير من الاختلاف لكن وضمن الواقع العملي نجد لا تزال العقلية المركزية هي الطاغية .. ولربما يعد التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم والذي خول فيه صلاحيات واسعة واشار الى امكانية الغاء عددا الوزارات الخدمية لتؤول صلاحياتها الى المحافظات من افضل القوانين الداعمة للفيدرالية رغم وجود بعض المآخذ عليه ( حسب تقديري ) شاكرا لك مرورك .. مع التقدير

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
العزيز عبدالاحد سليمان بولص اقدر رأيك الصريح انطلاقا من مبدأ (الراي والرأي الآخر ).. بالطبع المطالبة بتشكيل اداري يستوجب اسس وركائز مهمة يفترض توفيرها ومن ثم يصار الى العمل عليه .. شاكرا لك مرورك وتعليقك .. تحياتي

غير متصل ماهر سعيد متي

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 568
  • الجنس: ذكر
  • المشاور القانوني ماهر سعيد متي
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الاستاذ ابو كوركيس المحترم فعلا ما طرحته هو مجرد رأي ليس فيه اي عنصر الزام .. مرورك ابهجني .. تحياتي