الحكومة المصرية تعتبر الإخوان جماعة "إرهابية"

[ilbron]

مصر.. الإخوان المسلمون "جماعة إرهابية"

سكاي نيوز

 
أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، بعديوم من سقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مديرية أمن محافظة الدقهلية شمالي القاهرة.

وقال نائب رئيس الوزراء حسام عيسى في مؤتمر صحفي "قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية". وأضاف أن مصر "لن ترضخ لإرهاب الجماعة".

وقال عيسى إن إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يتضمن "توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها".

وأضاف أن القرار يضمن أيضا "توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان".

وبحسب القانون تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح والأموال. كما يعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أو الترويج لها. وقال عيسى إن مصر ستخطر الدول العربية المنضمة للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب بقرارها.

اتهام الإخوان بالتفجير

من جانبه، أكد أحمد البرعي وزير التضامن الإجتماعي أنه في حالة مخالفة جماعة الإخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود "مكافحة الارهاب" التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في العام 1992.

وحملت الحكومة المصرية الأربعاء جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن تفجير الدقهلية، وقالت في بيان إن "مصر كلها روعت بالجريمة البسعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية".

ودانت جماعة الإخوان المسلمين التفجير، وتقول إن احتجاجاتها على عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها هي احتجاجات سلمية.

وأعلنت "جماعة أنصار بيت المقدس"، التي تنشط في شمال سيناء، مسوؤليتها عن التفجير، الأربعاء.

[ilbron]

الحكومة المصرية تعتبر الإخوان جماعة "إرهابية"


الجزيرة + وكالات


قرر مجلس الوزراء المصري الأربعاء اعتبار جماعة الإخوان المسلمين"جماعة إرهابية" في الداخل والخارج، واتهمها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة فجر الثلاثاء، الذي أدى إلى سقوط 16 قتيلا -معظمهم من الشرطة- ونحو 140 جريحا من بينهم قيادات أمنية رفيعة.

وقال حسام عيسى -نائب رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة- إن مجلس الوزراء "قرر إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا بمفهوم قانون العقوبات". وأضاف أن مصر "لن ترضخ لإرهاب الجماعة".

وأوضح عيسى أن إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يتضمن "توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها".

وأضاف أن القرار يتضمن أيضا "توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان". وأشار إلى أن مصر ستخطر الدول العربية المنضمة للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب بقرارها.

وبحسب القانون تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح والأموال كما يعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أو الترويج لها.


تفجير المنصورة

وأضاف عيسى أن "مصر روعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها الجماعة بتفجير مديرية أمن الدقهلية وسقوط شهداء ومصابين أكثرهم من الشرطة والباقي من المدنيين المسالمين من أبناء المنصورة وذلك في إعلان واضح من  جماعة الإخوان المسلمين أنها لا تعرف غير العنف".

وبدوره أكد وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أن "جميع انشطتها بما فيها التظاهر محظورة"، مشيرا إلى أنه في حالة مخالفة الجماعة لهذه القرارات ستطبق عليها بنود "مكافحة الإرهاب" التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في العام 1992.

وفي أول رد فعل على القرار خرجت مظاهرة في محافظة الإسكندرية الساحلية تنديدا باعتبار الإخوان جماعة إرهابية وبالانقلاب العسكري. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط "حكم العسكر" وعودة ما يسمونها بـ"الشرعية".

وفي أول رد فعل سياسي، أعلنت حركة 6 أبريل أن قرار مجلس الوزراء "أغلق آخر باب لإنقاذ مصر من الفوضى".

ويأتي اتهام الحكومة لجماعة الإخوان بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية رغم إعلان جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في شمال سيناء مسؤوليتها عن التفجير.

وسبق أن تبنت جماعة أنصار بيت المقدس عدة هجمات كان أعنفها محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب وزير الداخلية في سبتمبر/أيلول الماضي.

سلسلة إجراءات

يشار إلى أن قرار الحكومة المصرية الأخير يعد حلقة من سلسلة إجراءات تواجهها الجماعة منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

وكان آخر هذه الإجراءات إعلان البنك المركزي عن تجميد أموال 1055 جمعية أهلية قالت سلطات الانقلاب إن بعضها مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، وبعضها الآخر متعاطف معها. وأخطر البنك جميع المصارف التي يبلغ عددها أربعين مصرفاً بالتحفظ على أموال تلك الجمعيات.

واعتقلت سلطات الانقلاب الآلاف من قيادات وقواعد الجماعة منذ الانقلاب العسكري ووجهت إليهم تهما تتعلق بالتحريض على العنف، وهو ما تنفيه الجماعة متهمة الانقلاب بتلفيق تهم دون وجود أدلة.

كما قتل وأصيب آلاف آخرون في أحداث العنف المتوالية ضد المتظاهرين منذ الانقلاب العسكري، وكان أعنفها خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين لمرسي في 14 أغسطس/آب الماضي، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، حسب إحصائيات رسمية.