لا اعرف لماذ لم ينشر السيد اويا مقاله في قسم المنبر الحر ليتسنى للجميع ابدء ارائهم حول ملاحظاته المبتوره وقراءاته الخاطئة حول قانون الاحوال الشخصية وانني اوجهه والسادة القراء الى المادة 2 / ثانيا من الدستور العراقي:
ضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين.
اي يحق للشيعة كما للسنة والمسيحين وبقية الديانات والطوائف ممارسة حقهم في ممارسة عقيدتهم ( وقانون الاحوال الجعفرية جزء من هذه الممارسة)
والمادة 41:
العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
واضح جدا ان هذه المادة تكفل لكل مذهب او دين ان يلتزمو باحوالهم الشخصية الخاصة بمعتقدهم وتنظيمها بقانون بعد ان يقدم كمشروع لقانون احوالهم الشخصية للمصادقه عليه من مجلس الوزراء ( كما حصل لقانون الاحوال الشخصية الجعفرية) ونفس الحق للمسيحين والصابئة والايزيدين والبقية، وليس مفهوما لدى السيد اويا ومن سلك مسلكه في الانتقاد الغير مبرر في الوقوف بوجه حق كفلته القوانين الوضعية والسماوية وكفله الدستور لجميع العراقيين بكافة مشاربهم الدينية والمذهبية بمجرد تنظيم قانون خاص بهم كما فعل الشيعة. وتجيير الموضوع للتهجم على زوعا وقائمة الرافدين والوزير صليوا
