Dec 18, 2013
الكومبس – ستوكهولم: قال مدير الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة السويدية فريدريك باير، ان العمل سيبدأ إعتباراً من العام القادم، بنظام " دبلن " المعدّل بعد إجراء عدد من التغيرات على الإتفاقية.
وأوضح باير، إن التعديلات الجديدة، تعد خطوة نحو سياسة لجوء أوربية أكثر تنسيقاً، لافتاً الى ان النسخة الجديدة فيها ضمانات قانونية أكبر لطالبي اللجوء، لكنها تشدد على إيلاء أهمية أكبر في التنسيق بين الدول الأوروبية، حول قضايا اللجوء.
ويأتي تطبيق هذه التعديلات، بعد أن كان البرلمان الأوروبي، صوّت الصيف الماضي على الأجزاء الأخيرة من التعديلات.
تغييرات
وقال باير ان التعديلات الجديدة فيها وضوح أكبر. حيث ستكون هناك إمكانية على الأرجح في تعيين محام عام للاطفال دون سن 18 عاماً، ما سيعمل على تعزيز حقوقهم أكثر ضمن إتفاقية دبلن.
كما ان قواعد الحفاظ على الأسرة معاً ستكون أكثر وضوحاً، حيث ستضم النسخة المعدّلة توسيعاً في مفهوم العائلة، ليضم الأقارب الاخرين من غير العائلة النواة في حالة الاطفال القُصر طالبي اللجوء من غير ذويهم ensamkommande barn.
وبينّ باير، ان اللائحة المنقحة الجديدة ستسهم في تعزيز سيادة القانون ومن خلال نقاط عدة. حيث ستصبح إمكانية طالب اللجوء أكبر في طلب إيقاف تسفيره مؤقتاً الى بلده الأصلي او الى أي بلد أخر بعد مناقشة قضيته في المحكمة.
كما تتناول التعديلات الجديدة الخيارات المختلفة حول كيفية تصرف الدول الأعضاء عندما تعيد المحكمة النظر في قضية معينة، لكنه لفت الى ان الطريقة التي ستعتمدها السويد في ذلك ليست واضحة بالكامل حتى الآن.
معالجة أسرع لقضايا دبلن
ويأمل باير ان تسهم التعديلات الجديدة في معالجة قضايا دبلن بشكل أبسط وأسرع، وان تقلل من معاناة الفرد وإنتظاره قبل ان يتم توضيح الدولة التي ستقوم بدراسة القضية.
ويبين باير ان أكبر آماله تكمن في التنسيق بين الدول الأوربية حول حزمة لجوء مشتركة، ما يعني إنه لن يصبح من المهم جداً لطالب اللجوء، البلد الذي سيقوم بدراسة طلبه، بل ان يجري التركيز على أن يتم دراسة الطلب نفسه.
http://alkompis.se/news/swedish/8992/
