جرائم 'الشرف' تتزايد في سوريا

[samir latif kallow]

القانون يعفي الرجل ويجرّم المرأة

جرائم 'الشرف' تتزايد في سوريا
مثقفون سوريون يطالبون بتعديل المواد القانونية التي تحمي مرتكبي جرائم الدفاع عن الشرف من العقاب.

ميدل ايست اونلاين
دمشق – من حسن سلمان

تعد جرائم "الشرف" من أبشع ممارسات العنف ضد المرأة السورية والتي يحميها القانون السوري.

ويقدر بعض الخبراء عدد الجرائم التي ترتكب سنويا ضد النساء في سوريا ما بين 200 و300 جريمة، يقع معظمها في المجتمعات الريفية أو البدوية بحجة "الدفاع عن الشرف".

ويؤكد الدكتور طلال مصطفى أستاذ علم الاجتماع في جامعة دمشق أن الرجل في معظم المجتمعات العربية يحلل لنفسه قتل نساء العائلة بمجرد اشتباهه بارتكابهن جريمة الزنى.


ويضيف "للأسف فقد ذهبت بعض الحكومات العربية إلى إصدار قانون يشرع ويحلل هذه الجرائم ويخفف من عقوبة القاتل بذريعة أن القتل حدث استنادا إلى مسألة الشرف والأخلاق".


ويرد مصطفى هذه الجرائم إلى تقاليد راسخة منذ عصر الجاهلية، مشيرا إلى أن الإسلام شرع حد الزاني والزانية على حد سواء بمائة جلدة وليس القتل، إضافة لوجود شروط قاسية بشأن إثبات فعل الزنا يتعذر توفرها.


ويضيف "لم يعرف القضاء في الإسلام قيام حد الزنى في الشهادة بل كان الرسول الكريم يتهرب من تطبيقه حتى عند الاعتراف به، حيث قال 'ادرؤوا الحدود بالشبهات'، ولم يطبق الحد في حال تراجع المعترف بفعل الزنى في آخر لحظة".

وكانت بعض منظمات حقوق الإنسان والمواقع الإلكترونية التي تهتم بالمرأة في سوريا دعت الحكومة السورية إلى إعادة النظر في بعض القوانين التي تتعلق بجرائم الشرف، حيث نظم موقع "نساء سوريا" حملة لوقف العنف ضد المرأة شاركت فيها أكثر من 20 وسيلة إعلام سورية.

وتدعو الوثيقة التي أعدها الموقع وشارك فيها حوالي 10 آلاف مثقف وناشط في مجال حقوق الإنسان في سوريا لإلغاء مواد من قانون العقوبات السوري تنص على تخفيف الجرم على مرتكبي جرائم "الشرف" في حال اشتبهوا بارتكاب أحد أقاربهم من النساء لفعل فاحش.

وتؤكد سوسن زكزك، خبيرة النوع الاجتماعي أن القانون السوري يشجع على القيام بجرائم الشرف، مشيرة إلى أن قانون العقوبات السوري بالمقابل يسقط التهمة عن القائم بفعل الاغتصاب في حال تزوج من الضحية، في حين أن العقوبة قد تصل لـ22 عاما مع الأشغال الشاقة.


وتنفي زكزك علاقة جرائم الشرف بالدين، بدليل أن عدد كبير من رجال الدين في سوريا يستنكرون هذا الأمر، مشيرة في الوقت نفسه إلى استخدام الدين ذريعة لكبح الحركة النسائية في سوريا.


وتشير إلى أن سوريا انضمت لاتفاقية سيداو عام 2002 ومنهاج عمل بكين عام 2005 الذي يتضمن الحد من جميع مظاهر العنف ضد المرأة، لكنها تحفظت على بعض المواد التي تقر بتساوي الحقوق بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالجنسية وقانون الأحوال الشخصية.


وتقترح زكزك تعديل القوانين السورية بإلغاء المواد التي تكرس العنف ضد المرأة، وضرورة وجود برنامج عمل حكومي لتغيير المعتقدات الاجتماعية المرتبطة بالعادات والتقاليد التي تبيح جرائم "الشرف".



http://www.middle-east-online.com/?id=44286

[nassirazo]

ليكن الله في عون كل نساء الأرض عموما ونساء مجتمعات الشرق الأوسط والدول العربية والأسلامية.. الرجل الذي يستبيح دم أبنته أو أخته أو زوجته للشك فيها لأية علة هو وحش كاسر ولاتجوز لأمثاله الأحكام المخففة.. وحتى في حالة ثبوت الزنا.. فمن هو الطرف الآخر؟؟ ولماذا تقتل المرأة الضحية ويترك الرجل الجاني كي يعيث في الأرض فسادا؟؟