الرياض (رويترز) - يقول عبد الرحمن الحدلق مدير الامن العقائدي في وزارة الداخلية السعودية والمسؤول عن مراقبة الانترنت في المملكة ان التطرف بات يمثل خطرا جديدا وعلى نطاق اكبر في المملكة بسبب الحرب الاهلية في سوريا الامر الذي يتطلب "حرب افكار" اكثر قوة على الانترنت.
وتشير تصريحات الحدلق الى ان دائرة الامن العقائدي بدأت تحول تركيزها بشكل متزايد نحو الاشخاص الذين يستخدمون الانترنت لتجنيد مقاتلين للجهاد في الخارج.
وفي علامة واضحة على هذا التحول أصدر الملك عبد الله الاسبوع الماضي مرسوما ملكيا يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات و20 سنة كل سعودي يسافر للقتال في الخارج. وتعتقد السلطات ان ما بين الف و الفين من مواطني المملكة سافروا الى سوريا للمشاركة في الحرب هناك.
ويقضي المرسوم ايضا بمعاقبة السعوديين الذين ينضمون الى جماعات مصنفة على انها ارهابية او متطرفة او يمجدونها او يقدمون الدعم المعنوي او المادي لها.
ومن داخل مكتب قريب من ميدان للرماية في اكاديمية الشرطة في الرياض قال الحدلق ان دائرة الامن العقائدي تراقب "اي شيء قد يؤثر على استقرار المملكة العربية السعودية." واضاف ان هذا التفويض الموسع يشمل النشطين السلميين في المجال السياسي او حقوق الانسان.
وسجن عدة اشخاص خلال العام الاخير بتهم تشمل تعليقات على الانترنت.
وقال الحدلق في مقابلة اجرتها معه رويترز "مهمتنا مواجهة التطرف سواء كان من جانب المحافظين او الليبراليين."
وتراقب دائرة الامن العقائدي الانشطة على الانترنت وتبلغ الاجهزة الامنية بالتهديدات وتشارك في وسائل التواصل الاجتماعي لدحض حجج المتشددين الاسلاميين الذين يدعون للجهاد.
وبرر الحدلق هذه السياسة قائلا ان معظم الحكومات بما في ذلك حكومات في الغرب تراقب المدنيين على الانترنت. واضاف ان المراقبين السعوديين يحرصون على التمييز بين الاشخاص الذين يعبرون فقط عن اراء وبين اولئك الذين يحرضون.
