إذاعة العراق الحر
نقلت صحيفة هوال عن جميل بايك رئيس حزب العمال الكردستاني التركي المعارض قوله ان الدور التركي في العراق واسع ومتشعب، وان تركيا تحاول فرض نفوذها وسلطتها فيه، وان تركيا تحاول الاستفادة من الثروات الطبيعية العراقية خاصة النفط والغاز.
ودعا بايك العراقيين الى توحيد صفوفهم، وحل مشاكهم لكي يحافظ العراق على استقلاله، وليسد الطريق امام التدخلات الاقليمية.
وحول الدور التركي في الملف الامني العراقي لاسيما كركوك، والمناطق المتنازع عليها، اكد بايك ان الموقف التركي في العراق سيىء وسلبي، وانها ليست بعيدة عن معظم المشاكل السياسية العراقية الداخلية، إذ انها تعمل على زيادة الفرقة والانقسام بين العراقيين، مشيرا الى ان تنظيم القاعدة الإرهابي لم يكن يتجرأ على اتخاذ أي خطوة في حال لم يكن هناك دعم تركي له.
ونقلت هوال عن مصادر وصفتها بالمطلعة في مدينة تكريت ان تنظيما سنيا مسلحا جديدا يجري تشكيله للوقوف بوجه تنظيم القاعدة والنقشبندية، وان معظم قياداته وكوادره من الشباب. وان التنظيم الجديد ينوي اعلان ثورة مسلحة جديدة بعد فشل السياسيين في حماية اهل السنة وايقاف التدخل الاقليمي الخطير في شؤونهم.
وفي خبر آخر نسبت هوال الى شهود عيان في مدينة الموصل ان البطاقة الانتخابية الالكترونية تباع حاليا بـ 100 الف دينار، وان هناك اقبال كبير على مراكز الاقتراع للحصول على البطاقات الالكترونية بعد العزوف عن استلامها. وقال هؤلاء الشهود ان شخصيات نافذة تشجع المواطنين على استلام بطاقاتهم الذكية لكي تشتريها منهم في ما بعد.
النسخة الالكترونية من صحيفة ئاوينه نقلت عن عضو في برلمان اقليم كردستان عن حركة تغيير توقعه ان تتوصل حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية الى اتفاق حول المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد، مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية أبدت استعدادها لحل شركة سومو لتسويق النفط وتشكيل شركة جديدة او اجراء تغييرات فيها لتتولى متابعة تصدير نفط الاقليم والعراق.
واضاف ان الاقليم يوافق على وضع ايرادات النفط في صندوق اعمار العراق في الولايات المتحدة لكنه يطالب بتخصيص 17% من عائدات النفط العراقي لفرعي البنك المركزي العراقي في كل من اربيل والسليمانية بعد خصم الـ5% الخاصة بتعويضات الكويت، وضمان حق الشركات النفطية الاجنبية العمل في الاقليم.
ونقلت ئاوينة في خبر اخر عن سوران عمر عضو برلمان اقليم كردستان عن الجماعة الاسلامية تحذيره من مخاطر بعض التعليمات التي اصدرتها وزارة الاعلام في حكومة الاقليم، بذريعة تنظيم البث، والتي قد تؤدي الى التضييق على حرية الرأي، والعمل الاعلامي.
واضاف عمر ان تعليمات الوزارة المتعلقة بالبث بالنسبة للقنوات التلفزيونية والاذاعية تشكل ضغطا ماليا شديدا على تلك القنوات قد تؤدي الى غلقها.
