الفاتيكان (24 شباط/فبراير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قرر البابا فرنسيس تغيير الهيكل المسؤول عن تنسيق الشؤون الاقتصادية والإدارية للكرسي الرسولي
وقال بيان للكرسي الرسولي صدر الاثنين إن "البابا من خلال مبادرة تلقائية، أقدم على إجراء إصلاح حقيقي للقطاع المالي في الفاتيكان، من خلال تشكيل هيئتين مؤسسيتين جديدتين، وهما الأمانة الاقتصادية العامة، والتي وضعت على رأسها رئيس أساقفة سيدني الحالي، الكاردينال الاسترالي جورج بيل"، وهو في الثانية والسبعين من العمر
أما الهيئة الثانية والتي "ستتولى مهمة صياغة التوجيهات التي ينبغي تنفيذها"، فهي "المجلس الاقتصادي الذي يتكون من خمسة عشر عضواً، ثمانية منهم من الكرادلة أو الأساقفة وسبعة علمانيين، ما يزال ينبغي تعيينهم"، والذين "سيكونون أشخاصا يمتلكون خبرة مالية معترف بها واحتراف مهني عالٍ"، وفق نص البيان
وعلى وجه الخصوص، فإن الأمانة العامة الجديدة للشؤون الاقتصادية ستكون لديها سلطة على جميع الأنشطة الإدارية والاقتصادية للكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان، وهي في الواقع بمثابة "وزارة اقتصاد فاتيكانية عليا"، تقوم بإعداد ميزانية مفصلة، وستكون المسؤولة عن إعداد الخطط المالية السنوية، كما ستُعنى بالموارد البشرية وشؤون التموين في الكرسي الرسولي
وأشار الفاتيكان في بيانه إلى أن "اجتماعات دورية ستعقد لتقييم المبادئ التوجيهية والإجراءات الملموسة وإعداد وتحليل التقارير الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والإدارية للكرسي الرسولي"، مبينا أن "الإجراءات الجديدة تنطوي أيضا على تعيين مُراجع عام بشكل مباشر من قبل البابا بيرغوليو"، وهذا المراجع "يمتلك سلطة إجراء عمليات تدقيق على أية وكالة أو مؤسسة في الفاتيكان"، حسب البيان.
