كيف نختار النائب الصالح في الإنتخابات القادمة
بقلم د.شمعون خمو
حركة الوفاق الوطنيتكاثر الكلام في وسائل الإعلام حول الإنتخابات المقبلة فقيل :سوف تكون المعركة أعنف من سابقاتها,بل ستكون أخطر معركة يخوضهاالشعب العراقي في ظل الإنقسام الحادٌ بين مكوناته,إنها ستقرر مصير العراق في هذه المرحلة التي يشتدُ فيها الصراع في منطقة الشرق الأوسط عمومآ, وفي سوريا خصوصآ,وأن تداعيات الحرب السورية على العراق أصبحت خطيرة جدآ ومكشوفة ,تنعكس سلبآ على مجمل الأوضاع داخل العراق وفي دول الجوار, ولاسيما في محافظة الأنبار,فالأمر في سوريا ليس نزاع داخلي بين مكون وآخر,أو بين حزب وآخر بل هو أوسع نطاقآ وأعمق تأثيرآ, إنه صراع بين كتلتين بقيادة: أيران وروسيا مع النظام الدكتاتوري القائم في سوريا,والمحور الثاني الأمريكي السعودي الداعم للمعارضة السورية المعتدلة,وإن العراق مهما حاول ويحاول فلم يستطع أن يبقى على الحياد أو بعيدآ عن تلك الأحداث, فلا بدٌ أن ينظمٌ الى إحدى الكتلتين ولو بشكل أو بآخر,وهذا ما نراه واقعآ في هذه المرحلة.إن الدول العظمى تواصل السعي منذ عهد بعيد الى التغلغل في بلدان الشرق الأوسط وبسط النفوذ عليها بألف وسيلة وحيلة, وقد توصلت بهذه الأساليب المتلونة الى حيث شاءت , وقد جرفت في تيارها معظم الدول العربية المتحررة والعراق لم ولن يسلم منها..
إن الصراع الآن محموم بين المرشحين, وكل واحد يستعد لإكتساح نفوذ الآخر, تحت شعارات مشبوهة مغلفة بالديمقراطية والوطنية,وإزاء هذه الأوضاع الخطيرة ,فلا بدٌ للعراقين الذين يشتركون بالإنتخابات أن ينقذوا بلدهم من عثرة قدٌ تكون فادحة ,ومن خطر قدٌ يؤدي الى دمار هذا البلد,فعلى المواطنين أن لا ينتخبوا سوى المرشحين الذين يتعهدون بتحقيق مطالب الشعب الأساسية,وفي مقدمتها إقامة نظام ديمقراطي يضمن الحرية والأستقرار للجميع,ونظام إجتماعي يؤمن العمل للجميع ويحقق الضمان الإجتماعي في حالات البطالة والشيخوخة والمرض,ويحترم حرية المواطن في كل مظاهر الحياة الأجتماعية والسياسية ولاسيما في التأليف والنشر والإعلام, وتشكيل الأحزاب والنقابات كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي الحالي,ويضمن العلم للجميع ويجعله في متناول الجميع ,والمحافظة على قانون الأحوال الشخصية السابق لعام 1959 ,وأن يكون له موقف ثابت ضدٌ النظريات السياسية المتطرفة مهما كانت دينية,قومية,طائفية ..الخ.
فعلى الناخبين والناخبات من أبناء شعبنا العراقي عامة والمسيحي خاصة, أن يتقيدوا بهذه المبادئ والمطالب,وعلى المرشحين أن يتعهدوا كتابةٌ بالمطالبة بها والمحافظة عليها,ولنا الأمل بأن الجميع سيحافظون على العهد فيظل العراق موطن الحق والحرية والعدل والمساواة.
ونؤكدٌ مرة أخرى ونقول: من المعيب جدآ أن ينخدع الناخبون بالوعود البراقة والإبتسامة العريضة بدون أن يستجلوا حقيقة المرشح على أضواء ماضيه بالنظر الى خدماته في جانب الشعب والوطن,وبالنظر الى مستواه الخلقي في حياته الفردية والإجتماعية,أفيكون من الحكمة والمنطق أن نعيد الكرةٌ في إنتخاب من خبرناهم مرةٌ ومرارآ وما وجدناهم إلا هزالآ ولا يقيمون وزنآ لحرية الضمائر,ويحصرون كل نشاطهم البرلماني في تحقيق المكاسب ( لزُلمهم) فأمثال هؤلاء المرشحين الذين يتقدمون للنيابة ولا سلاح لهم سوى المال, ولا شأن للشعب في نظرهم ولا كرامة ولا قيم ما دام الشعب في إعتقادهم يباع ويشترى باليسير من المال,فأمثال هؤلاء الأدعياء يجب على الناخبين أن ينتبذوهم كالنواة التي لا خير منها ولا فيها .
العبرة في المعركة الإنتخابية ليست على الإطلاق بأن تُملأ المقاعد في البرلمان ,إنما العبرة كل العبرة بأن يمثل الشعب أناسُ يكونون أرقى من الشعب علمآ وأخلاقآ ورجولة, أناس ثقاة بوسعهم أن يدركوا أن النيابة رسالة سامية,وإنها تضحية وجهاد في سبيل الوطن والشعب .