ثلاث مفاجآت في محاكمة مرسي بسبب أحداث الاتحادية النيابة العامة تكشف عن مكان مرسي بعد الثالث من يوليو، وتنفي ضياع أوراق ملف قضية أحداث الاتحادية. العرب [نُشر في 02/03/2014، العدد: 9485، ص(1)]
النيابة تغلق باب التأويلات في محاكمة مرسي بقضية 'الاتحادية'
عنكاوا كوم/العرب القاهرة – (خاص العرب) – لم تكن الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات القاهرة أمس (السبت) لمحاكمة محمد مرسى و10 من قيادات الإخوان عادية، حيث شهدت المحاكمة المعروفة بأحداث الاتحادية ثلاث مفاجآت من العيار الثقيل.
فقد كشفت النيابة لأول مرة عن مكان احتجاز الرئيس المعزول بعد 3 يوليو تموز الماضي، وأكدت أنه كان موجودا في المنطقة العسكرية بالإسكندرية، بسجن عمومي شديد الحراسة في منطقة أبو قير، وذلك بناء على قرار وزير الداخلية.
وتساعد هذه الخطوة على غلق مزاد من الجدل السياسي، كان قد فتح منذ فترة لمعرفة مكان الاحتجاز، الذي التقى فيه الرئيس المعزول محمد مرسي كاترين أشتون مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وعمر كوناري مبعوث الاتحاد الأفريقي قبل عدة أشهر، ولم يعرف أي منهما المكان الذي التقى فيه مرسي، حيث قامت طائرة عسكرية بنقل كل منهما إلى موقع غير معلوم، دون تحديد طبيعته أو مكانه بالضبط.
إلى ذلك، نفت النيابة ضياع أية أوراق من ملف قضية أحداث الاتحادية التي وقعت يوم 5 ديسمبر- كانون الأول 2012، وراح ضحيتها عشرة أشخاص.
وأوضحت أن جميع الأوراق موجودة، حتى القصاصات، وقالت إن الصفحات المزعوم فقدانها، هي خطأ مادي في الترقيم، وبذلك سقطت ورقة حاول دفاع مرسي وإخوانه استغلالها في إثارة المزيد من الشكوك في هيئة المحكمة والنيابة.
من جهة أخرى، أثار محمد المصري أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين مسألة تسببت في بعض “البلبلة” داخل المحكمة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، حيث قال إن المستشار أحمد أبو الفتوح عضو اليسار ظهر في برنامج على القناة الثانية بالتليفزيون المصري اسمه ” دفتر أحوال مصر” وتحدث في البرنامج، وأبدى رأيا مسبقا في قضية محل دعوى.
ومعروف أنه طبقا للمادة 146 إجراءات، والتي تنص على أنه إذا ما كشف القاضي عن اعتقاد أو قناعة لرئيس معين بشأن حدث أو قضية مطروحة يكون قد كشف عن قناعته، إيجابا أو سلبا.
كما أن المادة 147 تقول، إذا لم تتنح المحكمة من تلقاء نفسها فإن الحكم يصبح باطلا، وطالبت هيئة الدفاع من المحكمة إلزام التليفزيون المصري بتقديم شريط الحلقة كاملة.
يأتي ذلك بعد أن تأجلت الجلسة السابقة إلى أمس السبت، جراء انتظار ورود تقرير اللجنة الثلاثية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو السبب نفسه الذي أدى إلى تأجيل المحاكمة في أحداث الاتحادية إلى جلسة اليوم الأحد، لعدم ورود التقرير المنتظر.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة لتقرير لجنة فنية استقدمتها المحكمة للبت في أمر مقاطع فيديو عرضتها النيابة “لاعتداء أنصار مرسي على المتظاهرين” في تلك القضية.
