البترودولار = النزاع على المتنازع
جلال مرقس عبدوكا/ ك2/2014
إذا كانت الطائفية والمذهبية والعشائرية هي المغذي الرئيسي لتشتيت المكون السكاني للبلد ، فإن دور سموم بعض التشريعات (المنحازة)هو الأفعل في تغذية وتجديد وتشديد التفرقة وصولا الى حد التناحر...
نورد هنا على سبيل المثال بعض هذه التشريعات ...
1 - قانون الأحزاب ربما يكون المفتاح لكل المعضلات لو تم إقراره. (بالمشمش). 2 - قانون النفط والغاز هو الآخر متشابكة أساليب حله لأمر في غاية الأحزاب... 3- المناطق المتنازع عليها ربما تكون الضلع الآخر وليس الأخير لهندسة كيفية تفكيك الشعب الى كتل متنازعة يستبعد إيجاد حدود جغرافية مرضية لكل محافظة .. 4 - وقانون البترودولار قد لا يكون في ذيل قائمة المنبوذات ولكنه لا ينقص وزنه في شحذ الهمم لكسب أكبر مورد مالي مما يستخرج من باطنها أو يصدر عبر منافذها ..كل هذه القوانين تندرج في أحقية من يجب أن يتولاها .؟ هل لمركزية الدولة أم سلطة الأقاليم أم مجالس المحافظات صلاحيات إدارتها..!؟
في هذا النقاش المقتضب سأركز على الفقرتين الأخيرتين لإرتباطهما ببعض ..
لازالت المادة (140) وبنودها الخاصة بالمناطق المتنازع عليها و( القانون يقر بالنزاع فكيف تحل.؟) لا تزال هذه المناطق تعاني من عدم تثبيت الحدود الجغرافية لها وعائدية المناطق المشتركة بينها...وقد غذَّى تشريع البترودولار هذه النزعة الى ممارسة عدائية وكأن المدينتين الجارتين هما دولتان متنازعتان على الحدود الدولية، مما أدى هذا التشريع الى التزمت بالمواقف من أجل نيل الحصة المقررة من منحة الدولارالنفطية، فلا نستغرب بأن تطالب مدينة ما حد الإستماتة بعائدية ما تشاركها مدينة أخرى بما يحاذي حدودهما إن كانت متخمة بالمخزون النفطي، وستغدو هذه المناطق في حالة مستعصية دون حل جذري لترسيم الحدود بينها حتى لو شرعت من قبل المشرعين.
إن الأنظمة السابقة لعبت دورا خبيثا في تفضيل منطقة على أخرى ومدينة على أخرى ومحافظة على أخرى استنادا الى طائفة وعشيرة الحاكم..هكذا تعامُلٌ مع الشعب أثار حفيظة الجزء المهمش ، وبدأ يبحث عن مبررات- ربما تكون مقنعة الى حد ما- لو اثيرت قد تثمر بجهد ضاغط ، فتم استغلال ما مخزون من ثروات ضمن هذه الرقعة أو تلك أن جزءا منه يجب أن ترثه هي دون منازع، فخرجت وصية الدولار النفطي، فمن لا يملك برميل نفط لا يستحق التكريم لأن الله لم ينعمه بها، فجاء عقاب هذا الشعب من السماء والأرض معا،
كما أن التغيير الديموغرافي الذي جرى قبل أكثر من أربعة عقود قد غذى النعرة التنازعية باستقطاع جزء من هذه المحافظة وأهدائها الى جارتها ضمن عملية قلع جذور الإنتماء وغسل الدماغ..
إن وجود حقل نفطي في مدينة ما هي إلاّ نعمة تباركت بها الطبيعة لكل البلد وليس حصرا للمدينة وحدها ، فعلى الحكام المخلصين الواعين توزيعها الى المحافظات إستنادا الى..
1 – عدد سكان المحافظة .
2 – مدى تعرضها الى الدمار جراء الحروب والإرهاب .
3 – أهميتها من الناحية السياحية .
4 – حاجتها الى المشاريع الخدمية .
5 – تواجد مقومات إقامة مشاريع صناعية متنوعة على أرضها .
لو أدركنا بأهمية وأسبقية هذه المؤشرات تكون الخطط الإستراتيجية قد قطعت شوطا كبيرا في كيفية ومكان إستثمار ثروتنا ، عندها نخفف المطالبات بالإستحقاق النفطي المستخرج أو المصدر طالما الخير يعم الجميع حسب الحاجة وليس حسب الطلب. لكن مندوبي المدينة المتمثلين في مجلس النواب ، هم الأكثر شدا وتجاذبا نحو تفعيل الأزمة وإستنفار الحسد والحقد بين أكثر من جارتين ..