العنصرية ،أين؟
إنها في العراق،وبثوب القانون
إنه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية في العراق ،الديمقراطي الحديث.
نقرأ في الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
ترسيخاً لأسس الديمقراطية وإبراز مظاهرها في عراق مابعد الديكتاتورية،وإستناداً لما ورد في المادة(41)من الدستور التي كفلت للعراقيين حرية الألتزام بإحوالهم الشخصية ،حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو أختياراتهم،والمادة(42)منه التي كفلت حرية الفكر والضمير والعقيدة لكل فرد عراقي،وضماناً لتفعيل ممارسة حرية الرأي والعقيدة ،وأحتراماَ للتنوع الديني والمذهبي الفكري والثقافي والأجتماعي الذي يتميز به الشعب العراقي ،ولغرض إتاحة الفرصة أمام العراقيين لترتيب أحوالهم الشخصية وفقاَ لما يؤمنون به ويعتقدونه.شرع هذا القانون.
هذه الخاتمة المسك ،التي تبدو كثلج الشتاء يغطي ما هو تحته لحين قدوم الربيع الذي يفضح كل شيء ،وما كان خافياً تحت الثلج.
لقد تحرر العراق من ديكتاتور،والذي كان عادلاً في أضطهاده لكل الشعب العراقي سواسية،كان شخص واحد ،لكن فيها اليوم وبالقانون نحن أمام مجموعة كبيرة ،طائفة تمثل عمق الوطن يراد لها أن تأخذ دور الوطن،وتمحي كل الآخرين .يقول مشروع القانون ذاته.
المادة(253)تعد كافة القرارات والمحررات الرسمية الصادرة عن القضاء الشرعي الجعفري والمحاكم التابعة له استناداً لهذا القانون ملزمة للأفراد العراقيين والمؤسسات العراقية الرسمية وغير الرسمية،ولها حجية أثبات لمضامينها حيثما تطلب ذلك.
والمادة (245) الي تعمم هذا القانون ،إذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه على مسألة يندرج موضوعها في أحد العناون الرئيسية لأبواب هذا القانون ،فيحكم بمقتضى الشريعة الأسلامية،وأحكام مشهور الفقه الجعفري.والأحكام التي أقرها القضاء والفقه الأسلامي الجعفري في العراق وفي البلاد الأسلامية.
إنها الديمقراطية الجديدة،الطائفة فوق الكل ،والبقية يطبق عليهم القانون العراقي الآخر ،سمها ما شئت ،لكن الطائفة فوق الجميع ،والقانون الذي يسري عليها يخصها فقط ،وهو أعلى من كل القوانين الوضعية ،وحتى الدستورية،حيث تكون طرفاً ،فرداً أو جماعة ،توقف كل القوانين ،فقط المعمول به في هذه الحالة هو قانون الطائفة الكبيرة.
أما بالنسبة للجنس ،ذكراً وأنثى ،حدث بلا حرج ،فلد شطبت كل حقوق المرأة ،والتي يتضمنهاحقوق الإنسان العالمي،وأصبحت المرأة كأي سلعة أخرى يتداولها الرجال في أسواق التجارة ،وليس هناك من بعيد أوقريب أي إشارة لحقوق المرأة العالمي ،والإنساني ،بل أصبحت قطعة من أثاث البيت لا تستطيع الخروج بإرادتها كل حياتها.
أما حرية الفكر والعقيدة ،فحرمت بالإطلاق إلى مستوى جديد ،ليس موجوداَ حتى بالشريعة الأسلامية نفسها ،إنها خطوة سباقة حقاً فقد حكم على ابن الطائفة ،ووجبت حقوقه وهومسلم ،وهوبعد نطفة،وبذلك تجاوزتعريف الخلق ومراحله في الأسلام .
أما المسيحيين ،والأديان الأخرى ،فقد وضعوا موضعاً هو دون القتلة ،والزواني ،والمجرميين.
هذا القانون هناك ما شابهه في التاريخ ،إنه التاريخ النازي الهتلري،فقد وضع العرق الجرماني فوق كل القوانين الدستورية،وأي خلاف قانوني أحد أطرافه العرق الجرماني ،كان هو الغالب في كل شيء ،أما بالنسبة للآخرين ،وخاصة لليهود كانوا دون الحيوانات درجة ،ونرى في تاريخهم كيف أن الطبيب النازي جوزف مينغلي جعلهم فئران تجارب.
وبالرغم من أن الحركة النازية جاءت إلى الحكم بطريقة ديمقراطية ،لكن فسرتها وفق مصالحها الذاتية الضيقة،وكلف العالم حرب عالمية ثانية لتصحح المفاهيم الأنسانية التي دمرت .
ويبدو أنه هناك حركة أخرى عنصرية تولد من جديد ،فماذا سيكلف العراق كل هذا ،وبالتالي كل الأنسانية ،ومتى سيصل إنساننا في العراق إلى ذاك المستوى الإنساني ،الذي يرى الإنسان أي إنسان في صورة خالقه،ويكون لنا فيه قانون يحترم ويرفع شأن الإنسان دون أي أعتبار آخر.
