المحرر موضوع: استنكار جريمة قتل الدكتور محمد بديوي الشمري  (زيارة 459 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل طارق عيسى طه

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 490
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
استنكار جريمة قتل الدكتور محمد بديوي الشمري

لقد كانت جريمة قتل الدكتور محمد بديوي الشمري جريمة غير انسانية جريمة بشعة يستنكرها كل مواطن شريف من مكونات الشعب العراقي النبيل ,وبالرغم من محاولة البعض الذي يشترك مع القاتل في تفاهته في تجييش الجيوش وتأجيج ألمشاعر الدونية والصيد في المياه العكرة من بعض الكتاب والفضائيات الا ان الغالبية العظمى من ابناء شعبنا عربا واكرادا استنكروا هذا التصعيد اللااخلاقي واللامسؤول في تغذية الخلافات التي هي من سلوكيات داعش الفكرية في محاولة لبث الفرقة بين مكونات شعبنا النبيل . انها عملية واحدة تحمل اتجاها وستراتيجية واحدة في بث الفرقة  فداعش تقتل وترهب,وقد دعت هذه الغالبية الى تحكيم العقل وترك الامور للقانون لحل المشاكل وهذه ليست المرة الاولى وليست المشكلة الوحيدة وهذا ليس لتقليل شأن الجريمة لكن, ابناء الشعب العراقي يتمزقون يوميا بالمفخخات وداعش تعيث فسادا من ديالى الى الفلوجة والرمادي ووصلت الى البصرة وبهرز, وقد استيقظت خلاياها النائمة كما يبدو وسير العمليات الاجرامية الارهابية لا يبشر بالخير وللاسف الشديد هناك تشابه كبير فيما سيحدث في العراق وما حدث في سوريا التي لم يبق منها شيئا يذكر لا مستشفيات ولا مدارس ولا حتى مخابز والجرائم التي ترتكب هناك تذكرنا بفتوحات المغول لا بل فاقتها قسوة وشراسة وقد اشترك مواطنون من دول كثيرة في هذه المجازر من ايران وحزب الله اللبناني ومن العراق وباكستان والشيشان  السعودية وقطر وتركيا ففيها من يدافع عن النظام البعثي وفيها من يعمل ضد النظام الاسدي وقسم ينتمون الى المدافعين عن القبور الاسلامية وقسم لا باس به من المشتركين في جهاد النكاح والله اعلم من وراء من ؟ العراق في مفترق الطرق ألأن في طريقه الى الانتخابات التي كان من المفروض ان تكون ديمقراطية وبلا تزوير , الا ان الدلائل تشير الى صراع بين المصالح المختلفة من كتل سياسية تمثل النقيض من بعضها البعض قسم منها مصالح كتلوية وحزبية الا ان هناك الاغلبية الصامتة التي وجدت من يتكلم باسمها ويدافع عنها ويتعرض للتنكيل والاستبعاد عن معركة الانتخابات كوسيلة لأسكات المعارضة وهذه احدى الطرق وهناك أشاعات عن سرقة البطاقات الالكترونية وتوزيع بطاقتين لكل من قوى الجيش  والشرطة وبهذه المناسبة فقد قدمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استقالتها نتيجة الضغوط التي تعرضت لها .الشعب العراقي مدعو للتفكير اكثر من مرة فيمن سينتخبهم ليمثلوه في مجلس النواب والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ولا يبقى سوى انتخاب الكتلة المدنية الديمقراطية التي لم تتشوه في  حبها للمال او دفاعها عن المواطن ولم تفكر في المصالح الانانية الضيقة ضد مصلحة الشعب
تفحصوا تاريخ المرشح وكفائته وتضحياته وبعد ذلك انتخبوا من يمثلكم فكروا في توفير الخدمات الكهرباء المياه الصالحة للشرب المستشفيات توزيع ثروات البلد بالشكل الصحيح  من هو قادر على مكافحة البطالة والحفاظ على امن المواطن وكرامته من يحارب الطائفية والشوفينية حتى لا تندموا بعد ذلك .
طارق عيسى طه