التوازن في القتل ضروري لإستكمال شروط المحاصصة
جلال مرقس عبدوكا /3/4/2014
قبل أن أدخل في صلب الموضوع كان لا بد من إجراء إحصاء سكاني لتسهيل مهمة السادة النواب وغيرهم ممن يطلقون تصريحات غير دقيقة .
يعتبر شعب العراق من قلائل شعوب العالم تنوعا ، دينيا ، مذهبيا ، طائفيا ، قوميا ..الخ. أمّا بعدد الأحزاب فحدث ولا حرج ، يكاد لكل فخذ من العشيرة تشكيلة مذهبية كانت أم سياسية .. هذا التنوع الأثني الجميل هو الذي يجب أن يشمله التنافس الإيجابي لإبراز طاقات كل مكون فيه ، والمحصلة النهائية هي رقي البلد بأجمعه.. لكن ..!!!!! مشروطة بأن يشمل معيار المواطنة كل فرد فيه .. إلا أن هذا التوازن قد أحدث شرخا جسيما في تجسيده مما أدى الى إستقطاب القوى حسب المكونات..هناك قطب قومي عربي وكردي وبقية القوميات الصغيرة ، وقطب طائفي ومذهبي شيعي وسني وبقية المذاهب الأخرى، وقطب الأديان الأخرى مسيحي ايزيدي صابئي .. بات الإنتماء لها أرجح وأفضل من الإنتماء للوطن ، أي المواطنة والحس الوطني ، وكان نتيجة ذلك ما لمسناه من مأساة الحرب الأهلية بعد سنتين من سقوط النظام "القتل الإنتمائي "على الأسم والدين والهوية والمذهب والقومية .. بمعنى آخر أن الكل شمله مشروع القتل دون إستثناء ، إلاّ أن النائبة السيدة {حنان الفتلاوي } وفي حوار تلفزيوني لفضائية السومرية على خلفية أحداث الأنبار تجاوزت أتكيت الحوار بقول يحملها مسؤولية إثارة النعرات.
" أشو آنا أريد التوازن باليستشهدون ، من يقتلون (7) شيعة ، أريد كبالهم يقتلون (7) سنة "..
هي معادلة منطقية لدى البعض قي ظل حكم العشائر حسب تفسير قانون "دولة القانون"ومجحفة بحق الآخرفي ظل حكم المحاصصة حسب تفسير المشاركة في تشكيل الحكومة في كل مؤسسة ودائرة.. فالنائبة الفتلاوي توازنت وجنحت للحل العشائري "الدم بالدم "مؤيدة قول زعيمها أثناء إلقاء القبض على قاتل الصحفي "الدكتور البديوي" هذا من جهة ، وأجحفت بنفس الوقت بتهميشها مكونات أخرى بعدم شمولها بمبدأ المحاصصة الإستشهادية من جهة أخرى ، فلو كان للنائبة معلومات دقيقة عن عدد كل مكون لسهل لها تشريع قانون ملزم بالتصديق يقر كم سيصيب كل مكون من عدد القتلى .؟هل الكرد السنة من ضمن المجموع العام للسنة في البلد وكم يجب أن تكون حصتهم من الضحايا ..؟! أمّا المكون المسيحي وغيره من الأديان باستثناء المسلم وإستنادا الى المعيار الديني والإجتماعي فإن وزنه أخف واقل قيمة ، عليه ومن أجل إستحقاق الحق الفتلاوي لا بد أن يتضاعف نصيبهم من القتل لتتوازن كفة عدالتها.. فللفتلاوي مطلق المسؤولة لتقرر أي جزء من الجسد يجب قطعه لأن حصة المكون هي أقل من شخص واحد يتوجب قتله فإذا شمله قطع عضوين من أطرافه فالتوازن أيضا ضروري بأن يجمع الأعلى والأسفل معا..!!!!! وهل أن هذه النسبة ستبقى ثابتة شهريا واجبة الدفع رغم أنف المكون وحاشيته.؟
يا للمصيبه السوده ، على من يتخيل هذا المنظر أن يترقب نظام حكم قرقوشي قادم لا محال..!!
ولأن نظام الإنتخابات يقر بنسبة ثابتة ل الكوتا النسائية فإن نسبتها يجب أن تثبت ضمن المحاصصة الإستشهادية أيضا ، ولأن شهادة إمرأتين تعادل شهادة رجل واحد إذن المنطق يقول بوجوب مضاعفة عدد النساء اللاتي يشملهن القتل ليتعادل التوازن الإستشهادي الفتلاوي ..!
السيدة فتلاوي نلتمس منك الرحمة بعدم شمول المرأة بهذا التوازن لأنها الآداة الرئيسية في عملية الإنجاب ، وبخلافه لا يستبعد أن نرى بعد قرن من الان أن أرض
السواد قد خلت من ساكنيها يا للمصيبه السوده ..!!!!!
السيدة حنان .. نرجو إعادة النظر ومتابعة الموضوع بجدية وعدم إطلاق بيانات غير دقيقة كيلا يقاضيك الطرف المهمش في إزاحته من قائمة المحاصصة الإقتتالية..!
