الفاتيكان (7 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
وافق البابا فرنسيس على اقتراح بشأن مستقبل "مؤسسة الأعمال الدينية" أي مصرف الفاتيكان، مؤكدا على أهمية رسالته وما في ذلك من خير للكنيسة الكاثوليكية، والكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان
وقال بيان صدر الاثنين عن دار الصحافة الفاتيكانية إن "الاقتراح قد تمت صياغته بشكل مشترك من قبل ممثلي اللجنة الحبرية المرجعية للمصرف، واللجنة الحبرية المرجعية المختصة بدراسة تنظيم الهيكل الاقتصادي والإداري للكرسي الرسولي، ولجنة الكرادلة الخاصة بالمصرف، ومجلس الإشراف على المصرف، وقد عرضه على قداسة البابا الكاردينال المسؤول عن الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية بموافقة رئيس لجنة كرادلة المصرف، الكاردينال سانتوس أبريل يي كاستيلو" وفق النص
وأضاف البيان أن "هذا الاقتراح تم وضعه على أساس معلومات عن الوضع القانوني للمصرف الفاتيكاني، والعمليات التي نُفذت، والمعلومات التي جُمعت وعُرضت على قداسة البابا ومجلس كرادلته من قبل اللجنة الحبرية المرجعية للمصرف في شباط/فبراير" الماضي
واشار البيان إلى أن "المصرف سيواصل عمله بعناية ويقدم خدمات مالية متخصصة للكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم"، منوها بأن "الخدمات الهامة التي يقدمها المصرف تساعد الأب الأقدس في رسالته بصفته راعيا شاملا، كما تدعم المؤسسات والأفراد الذين يتعاونون معه في مهمته"، ومع "تأكيد رسالة مؤسسة الأعمال الدينية، وبناء على طلب الكرادلة المعنيين سيقوم رئيس مجلس الإشراف على المصرف إيرنست فون فريبِرغ وهيئة إدارة المصرف باستكمال الخطة من أجل ضمان إمكانية قيام المصرف بأداء رسالته كجزء من الهياكل المالية الجديدة للكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان"، مبينا أنه "سيتم عرض الخطة على مجلس الكرادلة وعلى الأب الأقدس والمجلس الاقتصادي" للفاتيكان
وحسب البيان، فإن "أنشطة مصرف الفاتيكان ستبقى تحت الإشراف التنظيمي لهيئة المعلومات المالية، وهي السلطة المختصة بهذا الشأن في الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان"، ووفقا لـ"المبادرتين البابويتين في الثامن من آب/أغسطس، والخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر2013، وحول القانون رقم ثمانية عشر الخاص بالشفافية والرقابة والمعلومات المالية الذي دخل حيّز النفاذ في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر2013، فقد تم إدخال هيكل قانوني ومؤسساتي واسع، يرمي إلى تنظيم الأنشطة المالية في الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان" بأسرها
وفي هذا الصدد "أكد محافظ دولة الفاتيكان الكاردينال بيل على أهمية مواءمة مستدامة ومنهجية للهياكل القانونية للكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان وفق أفضل الاجراءات التنظيمية الدولية"، واختتم بالقول إن "الإشراف الفاعل والمنهجي، والتقدم المحرز في مجال الامتثال لقوانين الشفافية والعمليات التي انطلقت عام2012 وتسارعت بشكل كبير العام الماضي، ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل المصرف" على حد تعبيره.
