ريبورتاج عن الندوة الثقافية للأستاذ صبحي مبارك مال الله


المحرر موضوع: ريبورتاج عن الندوة الثقافية للأستاذ صبحي مبارك مال الله  (زيارة 1428 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل مــراقـــــــــب

  • مشرف
  • عضو مميز متقدم
  • *
  • مشاركة: 5812
    • مشاهدة الملف الشخصي
ريبورتاج عن الندوة الثقافية للأستاذ صبحي مبارك مال الله

لقد دأبت فروع التيار الديمقراطي العراقي في الخارج نهج التعاون المشترك فيما بينها منذ إنطلاقتها الأولى بعد تأسيس التيار الديمقراطي العراقي داخل الوطن عام 2011 , إتسم ذلك باللقاءات الموسعة واللقاءات الثنائية بين بعض الفروع وحضور ممثلين عنها في المؤتمرات التأسيسية لفروع الخارج والإستئناس بالرأي ونقل بعض التجارب الناجحة للعمل الجماهيري فيما بينها  .
ومن ثمرة هذا التعاون إستضاف التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلاند الأستاذ ( صبحي مبارك مال الله ) منسق التيار الديمقراطي العراقي في إستراليا لإلقاء محاضرة بعنوان :
الأنتخابات
(المشاركة فيها ، نتائجها) في ظل الأزمات السياسية
لقد لبى الدعوة مشكورين ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المتواجدة في نيوزيلاند وفي المقدمة منها :
- جمعية الثقافة العربية النيوزيلندية المتضامنة
- جمعية المرأة العراقية النيوزيلندية الثقافية
- جمعية الصابئة المندائيين في نيوزيلندا
وجمع غفير من الجالية العراقية الفاضلة نساءً ورجالاً ومن مختلف شرائح المجتمع من أساتذة وأطباء ومهندسين وكتاب ومثقفين وغيرهم  , وأعضاء وأصدقاء التيار الديمقراطي .
وتحت شعار ( من أجل عراق أفضل ) إفتتح الندوة الدكتور ( أمين المظفر ) وشكر بإسم التيار الديمقراطي في نيوزيلاند  الحضور الكرام على تلبيتهم الدعوة للندوة الثقافية المُكرسة حول الإنتخابات العراقية لعام 2014 , كما شكر أيضاً الأستاذ ( صبحي مبارك ) على تلبيته دعوتنا وتجشمه عناء السفر من إستراليا , ثم قدم عرضاً موجزاً لسيرته الذاتية التي شملت بعض المحطات المهمة من حياته المهنية والسياسية  ومواكبته للعمل الجماهيري والإجتماعي حيث كان كاتباً  ومدافعاً عن حقوق الإنسان وعضو المجلس الوطني المؤقت بعد سقوط النظام الديكتاتوري عام 2003 , عضولجنة كتابة الدستور الدائم , عضو البرلمان المؤقت عام 2004 , عضو إتحاد البرلمانيين  في كردستان .
رئيس جمعية الثقافة المندائية في أربيل 2007-2009
 المنسق المناوب للتيار الديمقراطي العراقي في إستراليا
بعدها تحدث الضيف الكريم ( صبحي مبارك ) شاكراً الجميع على حسن الضيافة واللقاء الحميم ونقل إليهم تحيات وأُمنيات التيار الديمقراطي العراقي في إستراليا الذي يسعى هو الآخر على توثيق عرى الروابط الأخوية بين فرعينا  ومشيداً بالتعاون والتنسيق بين منظمات التيار الديمقراطي في الخارج والذي يصب عملها لصالح تيارنا الديمقراطي العزيز داخل الوطن .
لقد إشتملت المحاضرة على المحاور التالية :
- نبذة تأريخية قصيرة عن العمليات الأنتخابية في العراق .
- نبذة عن القوى السياسية ، والخارطة السياسية في البرلمان العراقي ، الصراع السياسي وتداعياته .
- المواد الدستورية الخاصة بالأنتخابات ، قانون الأنتخابات والنُظم الأنتخابية (نبذة) .
- هل أُشارك في الأنتخابات ؟ ولماذا؟ التسقيط السياسي
- المعوقات أمام العملية الأنتخابية وتأثيرها على النتائج
- المفوضية المستقلة العليا هل فقدت استقلاليتها؟ هيكلية المفوضية ،المخاوف
- الكيانات والأئتلافات السياسية لأنتخابات 2014 ، أنتخابات الخارج
- صوتك نحو التغيير ، البديل ، المعالجات والحلول .
 قدم الزميل المحاضر نبذة تأريخية قصيرة عن العمليات الإنتخابية في العراق وذلك منذ تأسيس الدولة العراقية وتتويج الملك فيصل الأول ملكاً على العراق في 23 / آب / 1921  وتشكيل المجلس التأسيسي الذي وضع القانون الأساسي ( الدستور ) .
وفي العملية الأنتخابية الأولى :-تشكل المجلس التأسيسي الذي كان  عدد أعضائه  100 عضو , وكانت واجبات المجلس المطلوبة / البت في المعاهدة العراقية البريطانية ، أصدار الدستور العراقي ، أصدار قانون أنتخاب مجلس النواب . الأنتخابات تمت بدون أحصاء سكاني رسمي والأعتماد على التخمين .
تركيبة المجلس 29% من المقاعد عسكريين ، محامين ، أطباء ، رجال دين , 21% تجار، 50% شيوخ وملاكي أراضي (أقطاع )
أشتركت في هذه الأنتخابات ستة أحزاب (النهضة ، الأمة ، الأستقلال ، الحزب الديمقراطي ، الحزب الوطني العراقي ......حزب الأمة هو الناشط بأعتباره حزب الحكومة وبقية الأحزاب مراقبين .
لقد أشار المحاضر الى المحاور المؤثرة في نظام الحكم في العهد الملكي التي كانت تخضع للضغوط الإنكليزية التي نصبت الملك فيصل الأول ملكاً على العراق , وكان نوري السعيد يدها الطولى في تحقيق أهدافها ومصالحها ومنها تأمين الموافقة على معاهدة 1930 الجائرة , دخل بعدها العراق عصبة الأمم المتحدة عام 1932 .
وتطرق أيضاً الى الفترة التي حكم فيها الملك ( غازي الأول ) وبعد وفاته بحادث سيارة إستلم الحكم  الأمير ( عبد الإله ) خال الملك الصغير ( فيصل الثاني ) الذي لم يبلغ سن الرشد . سنوات مضطربه وحالة من اللا إستقرار  الى قيام ثورة 14 تموز عام 1958 .
:-جرت في العهد الملكي 17 عملية أنتخابية
5منها في عهد الملك فيصل الأول ،  4 في عهد الملك غازي الأول ، 5 في عهد الوصي ، 3 في عهد فيصل الثاني  في العهد الجمهوري لا توجد أنتخابات برلمانية إلا في عام 1980 إنتخابات شكلية لمرشحين يمثلون الحزب الحاكم .
جرت إلإنتخابات الأولى في عام 1980  في 20 حزيران حسب قانون المجلس الوطني المرقم55 لسنة 1980 ، الثانية 1984 ، الثالثة 1988 ، الرابعة   1999
لم يكن المجلس الوطني برلماناً حقيقياً في جميع دوراته ، ليس لديه صلاحيات تشريعية حقيقية ، بجانبه مجلس قيادة الثورة ، المجلس أداة بيد النظام ، يستخدمه لأسباغ المشروعية عل تصرفاته وقراراته، لم يكن له دور رقابي ،حقيقي عل الحكومة ، المرشحين كانوا يمثلون الحزب الحاكم ومؤيديه ، لم يكن معبراً عن أرادة العراقيين بل ارادة النظام الحاكم  .
لقد تطرق المحاضر الى المواد الدستورية الخاصة بالإنتخابات وعن النُظم الإنتخابية والتي أشار فيها الى
الى المادة (20) من الدستور ضمن (الحقوق) [ الباب الثاني الفصل الأول –الفرع الأول :- الحقوق المدنية والسياسية ]
النص( للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والأنتخاب والترشيح )
المادة (  49) يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي ، يتم أنتخابهم بطريقة الأقتراع السري المباشر ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه وتنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل مايتعلق بالأنتخابات ينظم بقانون .
ثانياً :- قانون انتخابات مجلس النواب العراقي  المرقم (  45  ) لسنة 2013
المادة ( 47 ) , يُلغى قانون إنتخابات مجلس النواب رقم ( 16 ) لسنة2005 وتعديلاته
المادة (  2 ) :يهدف  هذا القانون إلى مايأتي :
أولاً : مشاركة الناخبين في أختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي
ثانياً :المساواة في المشاركة الأنتخابية
ثالثاً:  ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الأنتخابية
رابعاً:ضمان عدالة الأنتخابات وحريتها ونزاهتها .
خامساً: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الأنتخابية
المادة (  11  ) أولاً – يتكون مجلس النواب من (  328  )ثلاثمائة وثمانية وعشرون مقعد مقعد  يتم توزيع (  320    )مقعد عل المحافظات وتكون ( 8  )مقعد حصة الكوتا
المادة 12 يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو القائمة وأحد المرشحين فيها ويجوز الترشيح الفردي .
المادة 14 يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي :-
أولاً – تقسم الأصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة علىى الأعداد التسلسلية (1.6، 3، 5، 7، 9 )
ثانياً – يراعى في ذلك ضمان حصول المرأة على (   25%  )على الأقل من عدد المقاعد
ثالثاً :-توزع المقاعد داخل القائمة بأعادة ترتيب تسلسل المرشحين أستناداً على عدد الأصوات التي حصل عليها كلاً منهم ، ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين .
رابعاً – في حالة تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير يتم اللجوء إلى القرعة بحضور المرشحين أو ممثلي الكتل المعنية .
ثالثاً - النُظم الأنتخابية
--------------------------- :-
النظام الأنتخابي :- هومجموعة من التشريعات والقوانين المعمول بها والتي ينتج عنها أنتخاب الجسم السياسي الممثل للشعب كأن يكون (برلمان ، مجلس الشعب ، مجلس الشيوخ ، أوغيرها)
1-نظام الصوت الواحد
2- نظام الكُلّية الأنتخابية
3-نظام التمثيل النسبي
4-نظام الأنتخاب المختلط
أهم ما يميز أي نظام أنتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات والأتجاهات السياسية .
1-نظام الصوت الواحد :- هونظام أنتخابي يعتمد الدوائر الصغيرة بحيث يتم أنتخاب مرشح واحد عن كل دائرة وتطبيقه يتم بتقسيم الدولة إلى دوائر بعدد اعضاء المجلس النيابي ويكون عدد الناخبين في كل دائرة متساوي مع عدد الناخبين في الدوائر الأخرى ، أي التقسيم يقوم على التعداد السكاني وليس على المساحة الجغرافية ، فاذا كان لدينا تعداد عشرة مليون  وكل 50 ألف يمثل نائب ، يكون لدينا 200 دائرة ........تطبق في دول الكومنثولث ، أستراليا ، بريطانيا ، نيوزلندا ، كندا
2-نظام الكُلّية الأنتخابية ، الأعتماد على درجتين (الأولي والثانوي ) ففي الولايات المتحدة الأمريكية 435 نائب +100 شيوخ +3 واشنطن =  538 بالنسبة لأنتخاب الرئيس
3- نظام التمثيل النسبي :- أكثر الأنظمة الأنتخابية قُدرة على تمثيل مختلف مكونات المجتمع وينقسم التمثيل النسبي إلى :- تمثيل نسبي للأحزاب السياسية فقط  او تمثيل نسبي للأحزاب السياسية والمناطق ، أو تمثيل نسبي للأحزاب والمناطق والهيئات العامة كالنقابات .
أغلب أنظمة التمثيل النسبي تعتمد نظام الدائرة الواحدة وأنتخاب القائمة وليس الأشخاص ،والتمثيل النسبي يعني أن نسبة التمثيل في البرلمان تعتمد علىى النسبة التي يحصل عليها الحزب أوالأئتلاف .
ترتيب القائمة المغلقة- يدخل فيهاالحزب عند ترتيب الأسماء تصاعدياً أي الحزب يضع أسماء المرشحين حسب التسلسل
القائمة المفتوحة :- الناخبين هم الذين يختارون أسماء المرشحين من ضمن القائمة .أي الناخب ينتخب القائمة والمرشح ولكن القائمة هي الأولى ، في بعض القوانين الأنتخابية تحتسب أصوات القائمة غير الفائزة للقائمة الأنتخابية الفائزة كما جرى في العراق وفق القانون 16 لسنة 2005
النظام في العراق نظام تمثيل نسبي قائمة مفتوحة  لعدة دوائر
كان العراق دائرة واحدة قائمة مغلقة .
4- نظام الأنتخاب المختلط:-نظام الصوت الواحدعلى مستوى المناطق ونظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني  طبق هذا النظام في مصر ، فرنسا ، ألمانيا ، أيطاليا ، بوليفيا ، فنزويلا ، نيوزلاندا ، هنغاريا.
تحدث أيضاً عن معوقات العملية الإنتخابية وهي :
1- تدخل السلطة التنفيذية
2 –تدخل السلطة التشريعية
3-أداء المفوضية (قواعد المعلومات ، العمل الألكتروني ونظامه )، الهيئات  الأدارية ، مجلس المفوضين ، الأدارة الأنتخابية(دوائر وأقسام وشعب )
4- تركيبة المفوضية ، موظفي المفوضية ، الهيئة القضائية ، الأتحادية )
5- المسائل الفنية
6-الكيانات السياسية
7- مخالفات قانون الأنتخابات وتعليمات المفوضية
8أنتخابات الخارج (الوثائق –المراكز –الموظفين )
9- سلبية المواطن ونسبة المشاركة
لقد تطرق الأستاذ ( صبحي مبارك مال الله ) بشكل تفصيلي عن الإصطفافات السياسية والقوائم الإنتخابية والتي جاءت أغلبها  نسخة طبق الأصل من الشكل  المحاصصي الطائفي الذي سارت عليه العمليات الإنتخابية السابقة والمجئ ببرلمان مبني على أساس طائفي همه الوحيد هو تقاسم المغانم والجاه والسلطة وترك أبناء الشعب الذين إنتخبوهم يتضورون جوعاً ومرضاً وإنعدام الخدمات بكل أنواعها من صحية وتعليمية وقوانين إجتماعية لصالح الطبقات الفقيرة وحماية الأمومة والطفولة ورعاية الشباب والبطالة والغلاء ,  وخلال عقد من الزمن لم يلمس المواطن غير الوعود الكاذبة التي ( لا تُسمن ولا تُغني من جوع ) , وعلى هذا الأساس يطمح المواطن الى التغيير وهو لا يأتي من فراغ حيث أن الجميع مدعوون اليوم الى أكثر من أي وقت مضى  الى المساهمة الفعالة في الإدلاء بأصواتها الى جانب العناصر النظيفة والنزيهة والكفوءة والتي لها ماضي في الدفاع عن قضايا الشعب الوطنية ووقفت بكل جرأة ضد النظام الدكتاتوري المقبور وقدموا التضحيات الجسام والشهداء . كما أسهب في الحديث عن قائمة التحالف المدني الديمقراطي والتي تشكلت من  القوى المدنية والديمقراطية والتي أصدرت بلاغاً عن إجتماعها الذي انعقد يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2013 في بغداد، اجتماع واسع لممثلي القوى والشخصيات المدنية الديمقراطية، بحثوا خلاله موضوع المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، في قائمة مدنية موحدة على المستوى الوطني.
وأتفق المجتمعون على أهمية أن يكون برنامج التحالف، برنامجاً واقعياً يمس حاجات ومصالح المواطنين، بعيداً عن محاولات إيهام الناس وخداعهم بما لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع.

وأكد المشاركون في الاجتماع استمرارهم في إجراء الاتصالات مع القوى والشخصيات الوطنية لتأمين مشاركتها في التحالف المنفتح على القوى والشخصيات المدنية الأخرى، وللعمل سوية من أجل التغيير نحو عراق مدني امن ومستقر ، ينتشل العراق من أزمة نظام الحكم المبني على المحاصصة، وما خلفته من خراب ودمار وفساد، وما وفرت من بيئة مناسبة لنشاط قوى الارهاب والمليشيات والجريمة المنظمة.

وقد شارك في الاجتماع كل من: الحركة الاشتراكية العربية – تجمع الإرادة الوطنية – تجمع أرادة الأهالي - حزب الشعب - حركة الوفاء – تجمع الهلال، التجمع الاجتماعي الديمقراطي – حزب العمال العربي - حزب الإصلاح الديمقراطي - الحزب الليبرالي العراقي، تجمع صورة بغداد، وشخصيات ديمقراطية ويسارية، الى جانب قوى وشخصيات التيار الديمقراطي (الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الوطني الديمقراطي، حزب العمل الوطني الديمقراطي، حزب الأمة العراقية، حركة العمل الديمقراطية، شخصيات ديمقراطية مستقلة).
كما أشار المحاضر الى قائمة 232  التي تضم كل العناصر والشخصيات المؤتلفة في التحالف المدني الديمقراطي والتي تسعى من أجل تشريع القوانين التالية  :
1 – قانون الضمان الإجتماعي الذي يؤمن حياة معيشية كريمة للمواطن .
2 – قانون العمل الذي ينظم حقوق العمال ويؤمن فرص عمل حقيقية للمواطنين .
3 – قانون الإستثمار الذي يعيد الصناعة والزراعة والسياحة دورها , بتنوع الإقتصاد العراقي وعدم الإعتماد على الإقتصاد الريعي .
4 – تشريع قانون الأحزاب ليكون قانون ديمقراطي يسهم في تنظيم الحياة السياسية .
5 – قانون حرية التعبير وإتاحة المعلومة للمواطن , وما يؤمن الشفافية , ويشجع ثقافة المراقبة والمحاسبة .
6 – تعديل قانون الإنتخابات وإضفاء العدالة والإنصاف عليه , كي يضمن قيم متساوية لأصوات متساوية
بعد هذا العرض الواسع والمعلومات  الغنية التي قدمها المحاضر كانت هناك فسحة واسعة للمداخلات والإستفسارات التي ساهم فيها العديد من العزيزات والأعزاء الحضور وأجاب عنها مشكورأ  وبرحابة صدر على كل الأسئلة المطروحة .
في نهاية الندوة الرائعة شكر الدكتور ( أمين المظفر ) ضيفنا العزيز الأستاذ ( صبحي مبارك مال الله ) على محاضرته القيمة والتي جاءت في الوقت المناسب ونحن قادمون على المساهمة في الإنتخابات البرلمانية القادمة لعام 2014 والتي ستساهم فيها الجالية العراقية في نيوزيلاند لأول مرة والتي نطمح فيها الى مساهمة واسعة وإعطاء أصواتنا الى المُرشحين الذين يعملون من أجل الشعب والوطن وحريته وأمنه وسعادته  .
بعدها قدمت الزميلة ( زهراء الطحان ) هدية التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلاند الى العزيز ( صبحي مبارك ) وهي عبارة عن شعار التيارمنقوشاً على الزجاج وذلك تقديراً وتثميناً لزيارته الكريمة ومحاضرته القيمة حول الإنتخابات والتي زادتنا معرفة ووضوحاً .
وفي النهاية كانت هناك فسحة أخرى من ( الإستفسارات والنقاشات ) حيث إلتف عدد كبير من الحضور الكرام  حول ضيفنا الفاضل وكانت ( دردشة جميلة ) مع إلتقاط بعض الصور التذكارية .

التيار الديمقراطي العراقي
نيوزيلاند
5 / 4 / 2014