المحكمة الدستورية تلغي جزءاً من إصلاحات أردوغان القضائيةبعد أسبوع من قرارها رفع الحظر عن موقع "تويتر"، أصدرت المحكمة الدستورية قراراً يقضي بإلغاء جزء من الإصلاح القضائي الذي اعتمده رئيس الوزراء التركي أردوغان لتعزيز سيطرته على القضاة، في أوج فضيحة فساد طالت المقربين منه.
Ankawa.com/DWتحدّت المحكمة الدستورية التركية مجدداً رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بإلغائها ليوم الجمعة (11 أبريل/ نيسان 2014) جزءاً من إصلاحاته القضائية التي تهدف إلى تعزيز سيطرته على القضاة في أوج فضيحة فساد. وبعد أسبوع من قرارها رفع الحظر الذي فرضته الحكومة على موقع الرسائل القصيرة "تويتر"، أعلنت أعلى سلطة قضائية في البلاد أن السلطات الجديدة الممنوحة لوزير العدل على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، خصوصاً في مجال تعيين قضاة، مخالفة للدستور.
وكان نائب في أكبر أحزاب المعارضة قد لجأ إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على إصلاح أردوغان، معتبراً إياه انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيزغين تارينكولو، إن "هذا القانون يتضمن عدداً من العناصر المخالفة للدستور إلى درجة أن أيّ قرار آخر للمحكمة كان سيثير الدهشة". وأوضح النائب لوكالة فرانس برس أن "المحكمة الدستورية باتت سلطة مضادة للنظام".
الحكومة "ملتزمة" بقرارات الدستوريةمن جهته، عبر وزير العدل، بكر بوزداغ، عن أسفه لإلغاء جزء من النص، مؤكداً أن "القانون كان مطابقاً للدستور". لكنه شدد في الوقت ذاته أمام الصحافيين على نية الحكومة الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية.
وكانت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان قد تقدمت بمشروع الإصلاح بعد الكشف في أواسط ديسمبر/ كانون الأول عن فضيحة فساد طالت حتى المقربين من رئيس الوزراء نفسه. وكان هذا الإصلاح سيتيح لوزير العدل خصوصاً أن يفرض برنامجه على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين وأن يفتح تحقيقات حول أعضاء هذا المجلس وأن تكون له كلمة الحسم في تعيين كبار القضاة. وأثار تبني الإصلاح جدلاً كبيراً في البرلمان وصل إلى حد العراك بين نواب متنافسين خلال اجتماع المجلس، خاصة وأن المعارضة اعتبرته نابعاً من رغبة الحكومة في الهيمنة على القضاء لخنق تورط بعض أعضائها في اتهامات الفساد.
