الشجرة المنخورة و "الرجُل المريض"
يعقوب أفرام منصور تفاءل كثيرون من رؤساء ومرؤوسين وعموم الشعب العراقي ببزوغ شمس النظام الحاكم الذي أسس أركانَه أزلام بوش، مقترف جُرم الحربين الظالمتين على أفغانستان والعراق، في حين أدركت قلّة ضئيلة أن التغيير ـ الذي بدت معالم نُشدانه واضحة وضوح الشمس في رابعة النهارـ لا يبعث على التفاؤل والإطمئنان إلى مستقيل مريح ومشرِّف، لأن تلك القِلّة قد حباها الله بقسط من نعمة الحكمة، ومن هِبة التبصّر وصواب تحليل الأمور، وصحة توقّع النتائج عن أخطاء قاتلة، وبواعث فاسدة طامعة، ووسائل خبيثة وأفكار طائفية لبلوغ المقاصد من التغيير الذي شاؤوه وسعى إليه أقطاب عديدون كوقئوا على مساعيهم من الأجانب حينما كانوا يسعون خارج وطنهم سعيَ العِطاش الى السلطة، وسعي َ المستميتين في سبيل اعتلاء الكراسي وتبوّء المناصب. ولهذا كثيرًا ما ردّد شخوص من تلك القئة القليلة، غير المتفائلة آنئذٍ، مقولةً مأثورة ـ أرجّح أن مَن أعمارهم في حدود الأربعين لم يسمعوا بها، وهي [ الشمس من مطلعها تبينُ] ، ومؤدّاها أن شروق الشمس في أوّله ، ودرجة سطوعها وصقاء ما يحيطها يدلاّن على مدى صَحوِ وجودة طقس النهار أو ساعاته الأولى في الأقل.
أجل. لم تشهد تلك القِلّة منذ الوهلة الأولى بعد أيام قلائل من 9/4/2003 بوادر مُشرقة تبعث على التفاؤل والإطمئنان إلى مستقبل أفضل في العيش والسؤدُد والأمن، وتأكّد للقلّة ذلك التشاؤم وفقدان الأمل في قدوم الأفضل بعد أن أسفر مخاض تلك البوادر عن ولادة (مجلس الحكم)، سيئ الصيت، ولادةً متعسِّرة وغير شرعيّة، لأن الوليد لم يكن " إبن حلال" بسبب تولّده من صُلب أجنبي، وخروجه من رَحِمٍ فاسد ومجهول النَسب والمخبَر.
ولما عاب المتفائلون الكثيرون على القلة تشاؤمَها، كظمت غيظَها وامتعاضَها من جهالة المتفائلين، ومن جَرَيانهم الحثيث خلف السراب لإجتناء المكاسب والمغانم والمناصب، سرعان ما أسفرت أعوام (مجلس الحكم) عن مآسٍ وكوارث ومهازل وإذلال من الداخل والخارج، وعن أحداث دموية، سرّت الأعداء، وأبكت الأصدقاء والمخلصين للوطن. وعللت القلة نفسَها بالتصبّر والتريّث لمولد البرلمان الهُمام ، وإذا بمجلس الشعب هذاـ وهو وبمنزلة الرقيب والحارس على سلامة وصحة الدولة والوطن ـ قد ضمَ في دورتيه حتى الآن أعضاءَ تغلبُ على أكثر من ثُلُثَيهم عدم الكفاية والإخلاص والأهلية لأداء المهام التشريعية الضرورية لتلبية حاجات الشعب المشروعة وطموحاته؛ فالإنسان ـ كما يُقال ـ يُعرَفُ من فِعله، والبرلمان في الدول المتحضِّرة المتعافية في مقدوره إسقاط أيّ حكومة فاشلة في أداء واجباتها نحو الوطن والشعب عن طريق سحب الثقة من الحكومة تلك. كما لم يخرج من معطف البرلمان الموعود وزراء ورؤساء أكِفّاء على المستوى المنشود الذي يحتاج إليه المواطنون أشد الإحتياج، لأن البرلمان أثبت خُلُوَّهُ من هذه القدرات. وكيف لا يخلو منها لما كانت الإنتخابات البرلمانية في دورتها الثانية غير أمينة ولا نزيهة؟ وكيف لا يخلو منها في الدورتين وقد تخلّل تلك الأعوام الثمانية سلسلة طويلة من اغتيالات الحقوقيين والأطبّاء والمفكربن والإداريين، فضلاً على مبارحة القطر الكثير من أولئك القديرين والمؤهلين بسبب تردّي الأحوال الأمنية والإغتيالات والإقصاء والإلغاء ببواعث طائفية وفكرية وثقافية؟! هذه أخطاء كبرى وجناية على الشعب والوطن. فكيف يكون التغيير نحو الأفضل مع ارتكاب هذه الأخطاء الفظيعة؟!
كان البرلمان أشبه بساحة مباراة غير شريفة بكُتَلِه العديدة، فغدت في حَلَبَة تصارُعِها وتهافتها وانشغالاتها الفئوية كأفرقة متناحرة ومتنافسة باحتدام، في حين أعرضت عن الإهتمام بتحسين أوضاع الشعب البائسة المزرية، إذ كان أعضاء تلك الكتل يتطارشون عن سماع الإحتجاجات الجماهيرية والنداءات والإستغاثلت وتوجيهات الصحف الوطنية والشاشات التلفازية، متناسين هموم الشعب الذي بأصواته الإنتخابية وصلوا إلى البرلمان ليؤدّوا ما عليهم من واجب الخدمة المخلصة للشعب والوطن؛ لكنهم تغافلوا عن رؤية مشاهد المآسي والتشرّد وعيش مئات الألوف من الفقراء والمعدمين في العراء وفي بيئات مغمورة بالقمامات والمياه الآسنة والجرذان والكلاب السائبة الجائعة. أما أفواه أعضاء البرلمان إزاء تلبية حاجات شرائح الشعب ، فمغلقة بإحكام، لكنها عالية النبرة في أثناء المحاججات المتبادَلة بين الكتل، والرد على الإنتقادات الفئوية والإعلامية الموجّهة إليهم، كما كانت عالية الصوت في مطالبهم المُغرِقة في الأنانية، ومنها ما يُضحِك ويُدهِش، كمطلب الرواتب التقاعدية عن خدمة في دورة برلمانية واحدة، فكان مطلبًا عجيبًا غريبًا، وخصوصَا وأن ضمن من وقّعوا في التصويت عليه إيجابًا كان السادة رئيس الوزراء ووزير حقوق الإنسان ووزير العدل!
أحوال هذا البرلمان القاصرة عن تحقيق مطالب الشعب الضرورية المشروعة، وأداء هذه الحكومة الهزيل أمنيًا واقتصاديًا وإداريًا وعدليًا، واتّسامها بالتقّرد في الرأي والإدارة والتدبير، ولجوئها إلى الكذب أحيانًا، وعدم الإعتراف بالخطأ ومن غير تصحيحه، وعدم الإعتذار للشعب عن صدوره واستمراره، وعدم الإستجابة لمطاليب الجماهير الغفيرة المُضنَكة التي وصلت أصواتها إلى عنان السماء ...كل هذه الأفرازات الرديئة والمساوئ الصارخة التي أظهرت عدم الأمانة في أداء الواجب، وكشفت عن التقصير في تقديم الخدمة الواجبة للوطن وشعبه، وتواصل عمليات الإرهاب بشكل متفاقم، ولّدت عواملَ أوصلت الوضع في الوطن المنكوب إلى درجة من العجز عن انتشاله وإنقاذ شعبه من الوهدة العميقة التي أوقعته فيها طيلة عشرة أعوام عجاف ، زخرت بالسواد والمآتم وانتشار الجريمة والعوَز والفقر حتى دون مستواه المتعارَف عليه عالميًا، وتضاعف التلوّث البيئي، وبلغ مستوى الفساد المالي والإداري حدّ الدرك الأسفل ـ ومع ذلك من غير معاقبة مقترفيه ومسببيه!
أمسى النظام الحاكم وبرلمانه كشجرة منخورة، لا تعطي ثمرًا ولا ظِلاً، وشبيهًا ب " الرجُل المريض"، وهو الوصف الذي أُطلق على الدولة العثمانية الإمبراطورية قبل عقود من انقراضها. قبل أيام قلائل قال الأخ ماجد الكعبي قي جريدة (الزمان) : إذا فسد العلم في دولة، يُقرأ عليها السلام ، فقلتُ في صمتي : أنا وغيري كثيرون : قرأنا السلام قبل أعوام! والدليل على الشجرة المنخورة هو تشخيص إصابتها بعلل الدكتاتورية والهيمنة والفساد المستشري وإلغاء الآخَر ـ كما أبدى الأخ فاتح عبد السلام في (الزمان) الصادرة في 19/2/14.
ما أحوج ولاة الأمر والنهي والمسؤؤلية ـ في كل زمان ومكان ـ إلى تذكّرهم مقولة إتّقاء دعوات المظلومين، ومقولة الإتّعاظ بمصير الظالمين السابقين! وما أحوجَكَ يا عراق إلى هبّةٍ مُضَرِيّةٍ قعساء من شعبكَ المُضام!
