تفجيرات الجامعة المستنصرية .. دناءة الفعل والفاعل
رشاد الشلاه
جاء تصاعد حدة شن الهجمات بالسيارات المفخخة التي بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة باستشهاد وإصابة المئات من طالبات وطلاب ومنتسبي الجامعة المستنصرية يوم الثلاثاء الماضي هذه الفعلة التي تعجز إزاءها مفردات الشجب والاستنكار لقسوتها وبشاعتها، استباقا وإرباكا من قبل مناوئي العملية السياسية للخطة الأمنية الجديدة التي تمهد الحكومة للبدء بتنفيذها منذ أسابيع لغرض بسط سيطرة القوات الرسمية في المرحلة الحاسمة الأولى منها على العاصمة بغداد ، فلم يعد بوسع الحكومة الحالية ولا أية حكومة أخرى غيرها التفرج على الخسائر البشرية بين المواطنين الأبرياء وفي عناصرها الأمنية وعلى الوضع الأمني المنفلت، فبحسب تصريح وزير الداخلية أواخر الشهر الماضي فإن وزارته فقدت اثني عشر ألفا من منتسبيها خلال السنين الثلاث الماضية. أما جرائم الميليشيات المتطرفة وفق تصريح جياني ماجازيني رئيس مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العراق فقد أدت الى مقتل 4731 مواطنا لقوا حتفهم بأعيرة نارية، وهو ما يشير الى أنهم سقطوا ضحايا لفرق الإعدام وليس لانفجار سيارات ملغومة، و معظم القتلى في بغداد خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ وديسمبر فقط، ويبقى حصاد نشاط عصابات الجرائم العادية بعيدا عن الإحصاء بسبب تبرقع هذه العصابات ببرقع المقاومة والميليشيات المعلنة والمستترة خلف أسماء وعناوين عقائدية مدنية.
واستنادا لما ورد في التقرير التاسع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الذي صدر أيضا يوم الثلاثاء السادس عشر من كانون الثاني/ يناير، فأن المرأة العراقية والأقليات هما من تأثرت حقوقهما وحرياتهما بصورة كبيرة بسبب العنف وأعمال التمرد والمليشيات وعصابات الجريمة المنظمة. وعلى الرغم من أن بعض تجليات تجسيد الديمقراطية السياسية والاجتماعية بيَن للغاية في الموقف من احترام و تأمين حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية، إلا أن كلا المكونين في عراق اليوم الذي تحالف فيه الإرهابيون مع جند الدكتاتورية والطائفيين، مهددان بإصرار وتخطيط مسبق من قبل من يريد العودة الى الحكم بأحكام دولة الخلافة العثمانية في بلد شهد تعايشا فريدا بين مكوناته المتعددة في الانتماء المذهبي والديني والعرقي . لذلك فإن المرأة العراقية والأقليات العرقية والدينية بحاجة الى الإسناد والتضامن بوجه هذا الاستهداف، و إشارة تقرير بعثة الأمم المتحدة الى هذا التهديد جاءت لإضاءة واقع تعيشه المرأة العراقية والأقليات ويتفاقم بؤسا بازدياد في الوقت الذي تنصب فيه الجهود وتكرس الإمكانيات لإيقاف تداعي الوضع الأمني وحسم السيطرة الأمنية على العاصمة بغداد. وليس هناك من متابع جدي للحالة العراقية الراهنة إلا ويؤكد شدة التعقيدات الواجب التصدي لها لغرض تحقيق الأمن واستتبابه. ومن هذه التعقيدات هو تشابك العنف الطائفي اليومي مع الأعمال الإرهابية واستظلال أحدهما بالآخر تحت خيمة الفساد، مما وضع السلطات الحكومية التنفيذية في تيه وتخبط عندما شرعت في تنفيذ خططها الأمنية السابقة، وهذا ما ستواجهه عند تنفيذ الخطة الموعودة. لذا فمن الضروري أولا إيقاف الاحتراب الطائفي الكريه و فك التداخل بينه وبين الأنشطة الإرهابية التي أخذت تصعد هجماتها ضد منتسبي المحافل العلمية وكوادرها لغرض اتساع دائرة الرعب بين المواطنين، ولما لهذه الهجمات المدانة من صدى إعلامي، والحصيلة في النهاية إرباك الحكومة وصولا الى إعلان فشل العملية السياسية.
ان البدء بتطويق الاحتراب الطائفي والنجاح في إيقافه هو إنجاز سياسي بالدرجة الأولى، تتحمل مسؤوليته كافة القوائم من كلا المذهبين، و سيكون خطوة هامة في معالجة الوضع الأمني الذي يحتاج الى إجراءات سياسية وعسكرية و اقتصادية متزامنة باعتراف الأطراف المشاركة في الحكومة ومجلس النواب وخارجه، تلك الإطراف التي تنشد للعراق فعلا الخروج من عنق الزجاجة وليست تلك الأطراف التي تصرح بتحريمها للدم العراقي وتتباكى عليه قبل نحيب أولياء الضحايا الأبرياء.
rashadalshalah@yahoo.se[/b][/font][/size]
