المحرر موضوع: وصية وامانة  (زيارة 2100 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل سعيد شـامـايـا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 194
    • مشاهدة الملف الشخصي
وصية وامانة
« في: 23:34 04/05/2014 »


    Home
    Mail
    News
    Sports
    Finance
    Weather
    Games
    Groups
    Answers
    Screen
    Flickr
    Mobile
    More

Yahoo Mail Yahoo Mail

   

    saeed Avatar
    saeed

    Help

Press ? for keyboard shortcuts.

shlama
Me
To fadil petros
May 3 at 11:19 PM
ح
                                    وصيـة وأمــانـة
          لمجلس انتظرناه مالكا لقدرات فعلية ولروح مؤمنة بالتغيير نحو الافضل
لقد اشبعنا اقلامنا المخلصة والنزيهة وكذلك الاخرى الهادفة مصلحتها الخاصة باجناسها ، اشبعت توضيحا ووعودا ونصائح ابلتها الكثير من الوسائل الاعلامية بالبرامج المثقلة بالوعود لو طبقت لرفعت الوطن وشعبه الى مصاف الدول المتطورة والمتقدمة حضاريا وديمقرايا ، جاءت غنية بتشخيصات دقيقة لاصلاح العراق ومعالجة اوضاعه السيئة وتحرير شعبه من مآسيه التي لاتحصى واهمها امنه وسلامته وحقوقه كإنسان له وطن متميز بين الاوطان بتاريخه وحاضره وما له من الممكنات التي تضمن خير وسعادة من يعيش على ارضه ، وما غاب عن كتابنا تشخيص مشاكل الوطن والشعب والقوا التبعات لمعالجتها على من سيتسلم مقعده تحت قبة البرلمان وكأنه امتلك عصا سحرية تعالج وتمنح وتعمل الاعاجيب ، ايضا كانت هناك اقلام ساعية تركزعلى ان المعالجة مطلوب أن تبدأ مع شعبنا في وعيه الاجتماعي وتحرره من الوضع الفكري والنفسي الذين خلقتهما الظروف السيئة التي عومل بها وتعرض لها منذ عقود فجعلته يائسا بائسا مهملا منهزما بعيدا عن تحمل مسؤوليته الوطنية والانسانية ، إن كان في مسعاه الاجتماعي او السياسي .اليوم الاربعاء 30/4/2014 وقد فات أوان التثقيف او التوصيات وان الفائزين بمقاعدهم سيدخلون قاعة الوطن المقدسة بما لديهم من روح و افكار واراء وطموحات عامة او خاصة ، ولايمكن تحديد ما لدى الاخوة الفائزين وإنما ما على الاقلام المخلصة ان تعالج لتحمل الفائزين بمقاعد الشعب  من توصيات  تجعلهم في تلك المسؤولية التي اشغلت اقلامهم طوال الاشهر الاخيرة وزينت جدران الوطن بلوحات برامجهم الى جانب صورهم  ليكن هدفهم اليوم مركزا ومباشرا يجعلونه وصية وطنية وامانة شعبية منطلقين من معالجة العوامل الاساسية التي مهدت للظروف القائمة ومكنتها من قيام الاوضاع التي ظلت تتحكم بالوطن وبشعبه خلال العقد المنصرم . هنا تتبادر الى الذهن بعض الاسئلة المهمة لتحديد موقع  القادم الى مجلسنا النيابي مؤهلا ومحملا بمدى استعداده لها  واهمها ..
·        هل الم نائبنا الجديد بالاسباب التي ادت الى ما حصل في الوطن ؟
·        هل له الاستعدد ان يتحررمن اية التزامات خاصة تمنعه من المعالجة المطلوبة ؟
·        هل له الشجاعة ان يتحمل مسؤولية المعالجة فردية كانت او جماعية ومهما تطلبت المعالجة لان من سيخسر مكاسب وطموحات لا زال قويا و ستتطلب مقاومته  .
·        بعد هذا الاستعداد يراجع نواقص ارتكبت في مجلسه السابق منها ما يتطلب اصلاحها او تشريعها و معالجة بما يخدم الوطن وشعبه.
·         هل هو مستعد ان يكون متقبلا للتعاون مع الاشخاص اوالجهات التي تتبنى تلك المراجعة وذلك التصحيح وان اختلف معهم فكريا او قوميا او طائفيا ؟
·        عندها نأمل ان يكون المجلس قد احتضن نخبة يعول عليها تحظى بدعم الاصوات الخيرة والمخلصة من الشعب وعلى هولاء ان يستفيدوا من مسؤوليتهم الجديدة وتسخيرها كواجبات المجلس وامكانياته الواردة في دستورنا ،،،مع،،، رعاية الشعب وتاهيله ورفع مستوى وعيه الاجتماعي ليصبح بمستوى القدير على المشاركة الفعلية في ادارة مؤسسات الدولة من خلال اختصاصات تستثمرها مكونات تنظيمية للمجتمع المدني الواعية لمسؤوليتها الاجتماعية المكملة لمسؤولية الاحزاب السياسية بل الواعية للوقوف بوجه اي انحراف يحصل في مؤسسة ما .
·        اذن وصلنا الى البيت القصيد الذي نتوخاه اليوم من اي مسؤول في ادارة الدولة ، في مقدمتهم اعضاء مجلس النواب ، انها مسؤولية استثمار طاقات الشعب المهملة وتوعيته ليتخلص من الاوضاع السلبية التي وضع فيها او ورثها كالتعصب العشائري والقومي والطائفي والانقياد خلف الخطوات الخاطئة دون محاسبة ، او(البعض الذي يحمل) الشعور بالغبن (كأن المطلوب منه) التعويض او الانتقام او اعادة الماضي الذي خسره ، وكاننا في ساحة الخصومات .
·        ان يؤمن بوضعه في المسؤواية المباشرة كما يحصل في الدول الديمقراطية الحقيقية وهذا لن يتحقق بسهولة لانها عملية تربوية تتناول تكوين الانسان وزجه في مبادئ يومن بها وبسلوك يعتاده كاعراف يؤمن بها منذ طفولته تكبر معه ، ولدينا امثلة كثيرة لدول ليست بمستوى عراقنا ثروة وتنوع شمولي في كافة المجالات الاقتصادية لكنها بمشاركة شعوبها وتطبيقها الحرية والعدالة اي مبادئ الديمقراطية باتت بلدانها متطورة مدنيا واقتصادياا وشعوبها مثابرة بامان كل يدرك واجبه ويقدسه .
·        وهذا لن يتحقق الا بالتفاتة خاصة لرعاية الحركة الثقافية وتطوير نشاطات منظمات المجتمع المدني بانواعها ودعمها توجيهها ومهنيا وماديا ومراقبة تطورها ومدى تأثير نشاطاتها في المجتمع ، مع عدم منح الفرص لبعض الانتهازيين الوصوليين الذين يتزييون بتنظيمات شكلية عديمة النشاطات والقدرات او هي وسائل دعائية واعلامية لجات تستغلها من اجل مصالحها او لمكاسب مادية آنية . إن العمل الطوعي المدني يجيده من تشبع بمبادئ الديمقراطية الحقيقية ومن اكتوى بمعاناة السلطات الرجعية وآل على نفسه ان يكون مجادهدا في رفع مستوى مسؤولية ووطنية اخوته الذين يئسوا وملوا من الظروف الصعبة بنشاطات تتناول كل مراحل حياة المجتمع وتعالجها باسلوب مشوق .
·        وهذه المنظمات تشمل قطاعا واسعا من رواد الثقافة والمجتمع والمهنيين المبالين في نشاط الحركات العمالية ، الزراعية والصناعية ولهم خبرة في مجال العمل النقابي وهكذا في مجال المرأة ودورها التربوي والاجتماعي ، و المهم منها العامل في مجال الاعلام باجناسه. مثل هذه المنظمات  بنشاطاتها كل في مجاله واختصاصه بعد ان تكون(هذه التشيلات قد كسبت ثقة المجتمع  الذي يتابع نشاطاتها برغبة وشوق ) يومها نستطيع ان نجزم اننا نملك منظمات تمثل قطاعات الشعب الحارسة والتي تحظى بثقة شعبها الذي يصغي لها مرشدة ناصحة موجهة ،او منبهة الى اخطاء تمارس ضد مصالحه حتى ان تناولت اعلى اجهزة الدولة فتحذرهه ، ان لم تلق الاذان الصاغية من لدن المقصرين  ترفع مستو تحذيرها بتحركات ونشاطات ثقافية مشروعة وصولا الى مجابهة الجهات المقصرة حتى التظاهر والاحتجاج والاعتصام والشعب وراءها مؤيدا ومشاركا ومدافعا عنها حارسا لها ، وهي تكون اسضا داعمة لاعمال الجهات المنفذة التي تخدم الوطن والشعب ومدافعة عن اية حقوق تهضم ،و مشاركة لاجهزة الدولة في حماية مكتسبات الشعب والوطن .
·        اختم كلتي بالهدف الرئيس الذي دعاني للكتابة وهووصية وطنية وامانة شعبية اعطيها لمن سيمثلنا في مجلس النواب ومن خلالها يبذلون جهودهم (اضافة الى برامجهم)في منح الشعب التشريعات التي تؤهله حرا في وممارسا حقوقه وبذل طاقاته في تكوين منظماته(النقابات/اللجان الثقافية/منظمات المجتمع المدني) لتمارس هي الاخرى حرة في تشخيص الاوضاع من موجبها الى سالبها كما توفر المناخات والبيئة الصالحة للعمل الديمقراطي الذي يقوي ثقة الشعب بمسؤوليه السلطويين والمدنيين ، هذا من جهة اما الجانب المتمم للعملية الديمقراطية الحضارية هي دعم وتقوية مواقع منظمات المجتمع المدني وتوفير الممكنات المطلوبة لعملها من حرية القول والحركة والتشخيص والدعم المادي كإستحقاق وليس كمنح ومكافآت تمني بها شخصيات او جهات لها اثمانها ، ومن جانب آخر نتوقع ان يستفيد عضونا الجديد من اخطاء من سبقه وليعلم ان الشعب رغم عدم تحقيق الانتقالة العظمى في تغييره ، الا انه بات واعيا لكل الاخطاء والنواقص التي تمارس في حقه وحق الوطن .....مع التهاني والامنيات الصادقة لمجلسنا اجديد و ان نحظى بتغييركبير في ممارساتكم نحو الافضل ولكم ولشعبنا التوفيق   
 
                                                               سعيد شـامـايـا
                                                               30/4/2014

Reply, Reply All or Forward | More
Click to reply all