الخليجيون يشهرون ورقة صفراء في وجه أوروبا بسبب البحرينالغاء اجتماع وزاري بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي بسبب انتقادات 'غير ناضجة' من بروكسل للمنامة حول حقوق الانسان.
اوروبا تفهم ما يحدث جيدا
عنكاواكوم/ميدل ايست أونلاينبروكسل - اعلن مصدر دبلوماسي، الاربعاء، ارجاء اجتماع وزاري بين الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي كان متوقعا في 23 حزيران/يونيو، الى اجل غير مسمى بناء على طلب المجلس.
وقال متحدث باسم المكتب الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي ان "الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي، المتوقع في 23 حزيران/يونيو في لوكسمبورغ، ارجىء بناء على طلب مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف مايكل مان ان "الاتحاد الاوروبي مصاب بخيبة امل بالتأكيد جراء ارجاء الاجتماع ويأمل في ان يعقد قريبا"، مشددا على "اهمية العلاقات مع الدول الخليجية".
ولم يوضح المتحدث اسباب تأجيل الاجتماع.
لكن مصادر دبلوماسية في بروكسل قالت ان مجلس التعاون الخليجي استقبل بفتور الانتقادات التي صدرت عن دول الاتحاد الاوروبي ضد البحرين اثناء الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 10 حزيران/يونيو.
وكانت مجموعة من 47 دولة، بينها دول الاتحاد الاوروبي، أصدرت بيانا هاجمت فيه المنامة، واعربت عن قلقها حيال "قيود" تفرضها المنامة "على حرية التجمع السلمي وقمع المتظاهرين ومضايقة المدافعين عن حقوق الانسان ومواصلة التعذيب في مراكز الاحتجاز".
والبحرين شهدت في شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يقودها الشيعة الذين يطالبون بملكية دستورية.
وإمام استمرار هذه الحركة، شددت السلطة العام 2013 العقوبات ضد المسؤولين عن اعمال العنف وأدرجت عقوبة الاعدام او السجن المؤبد في حال سقوط قتلى او جرحى.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين والكويت وقطر.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى البحريني قد أقرت، منتصف مايو/ايار، تعديلات كبيرة على قانون الجمعيات السياسية، تلزم بها الجمعيات السياسية (الأحزاب) بالكشف عن مصادر تمويلها.
وتعثر الحوار، الذي كان يهدف إنهاء الاضطرابات، وذلك بإصرار من القيادات الشيعية التي تبالغ في رفع سقف مطالبها للقبول بالتفاوض.
وترفض هذه القيادات إلى حد الآن كل مبادرات السلطات البحرينية لحل الأزمة سلميا وفي إطار يحفظ وحدة المملكة وسلامة أراضيها.
ويخرج الشيعة بدعوات عادة ما تطلقها قيادات متطرفة ترفض الجنوح للحوار، في مظاهرات متواترة غالبا ما تؤدي إلى وقوع اشتباكات مع قوات الأمن التي تعرضت في أكثر من مرة إلى هجمات باستخدام قنابل محلية الصنع.
وقتل 3 شرطيين بينهم ضابط شرطة اماراتي في انفجار وقع بقرية الديه الشيعية القريبة من المنامة مطلع مارس/اذار.
ويقول مراقبون إن الهجمات الإرهابية اصبحت تتسم بطابع أكثر تعقيدا، حيث نجح المهاجمون في كل مرة ينفذون فيها هجومهم، في تفادي الوقوع في قبضة الأمن البحريني.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، في ابريل/نيسان، إبعاد رجل الدين الشيعي حسين النجاتي ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني (المقيم بالنجف بالعراق)، وذلك بعد اشهر من اسقاط الجنسية البحرينية عنه. والنجاتي هو واحد من ضمن قائمة تضم 31 بحرينيا أسقطت السلطات البحرينية جنسيتهم في نوفمبر/تشرين الاول 2012.
وتتهم المنامة فصائل شيعية متطرفة وقياداتها بالوقوف وراء هذا التصعيد الأمني، وذلك في سياق خدمة أجندات طائفية تستهدف أمن البحرين، كما تقول، تحركها إيران ضمن معركتها الإقليمية الكبرى ضد المسلمين السنة، ومساعيها المتقدمة للهيمنة على المنطقة عبر عملائها في العديد من الدول العربية، الذين ينتظمون في الكثير من هذه الدول ضمن مليشيات مسلحة قادرة حتى على خوض حروب عسكرية ضد الأنظمة والشعوب في هذه الدول تماما كما يحصل مع حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن وعدد من المليشيات المسلحة في العراق، على سبيل المثال.
