ائتلاف المالكي: إعلاننا الكتلة الأكبر لا يعني الانسحاب من الوطني والأخيراعتمد آليات غير ديمقراطية 2014/07/27 15:53
عنكاواكوم/ المدى برس اكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، أن اعلانه الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لا يعني الانسحاب من التحالف الوطني وانما الالتزام بـ"امور دستورية"، واشار الى ان الائتلاف يمثل "العمود الفقري وحجر الاساس" للتحالف الوطني، فيما اتهم التحالف الوطني بـ"اعتماد اليات غير ديمقراطية" لاختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث الى (المدى برس)، إن"اعلان الائتلاف كتلة نيابية اكبر في مجلس النواب، لا يعد انسحاباً من التحالف الوطني بقدر، ما هو تطبيق لأمور دستورية"، مبيناً أن "الائتلاف يمثل العمود الفقري وحجر الاساس للتحالف الوطني".
واضاف الصيهود أن "التحالف الوطني لم يقدم اسماء كتلته النيابية الأكبر عدداً في الجلسة الاولى، وبالتالي فإن المحكمة الاتحادية تشير الى ان الكتلة التي تمتلك اكبر عدد من المقاعد في البرلمان هي الكتلة الاكبر عدداً"، لافتاً الى أن " عدد نواب التحالف الوطني يبلغ 180 نائباً، منهم 120 نائباً تابعين لائتلاف دولة القانون وبهذا يمثلون الاغلبية في التحالف ومجلس النواب".
وتابع النائب في ائتلاف دولة القانون "كان لابد أن تكون هناك حوارات جدية داخل التحالف الوطني لحسم موضوع رئاسة الوزراء الا انه لم تكن هناك جدية داخل كتل التحالف لحسم الموضوع"، متهماً "التحالف الوطني باعتماد آليات غير ديمقراطية في عملية اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء".
وكان تيار الإصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري دعا، اليوم الأحد، ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الى اعلان موقفه الواضح بشكل رسمي من بقائه كجزء من التحالف الوطني، وفيما عدّ التشكيك بـ"الكتلة الأكبر" هدفه تمرير مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً أن "التحالف الوطني لا يحتاج الى اعلانه" الكتلة الأكبر" بشكل مكتوب.
وكانت مصادر سياسية اكدت لـ(المدى) أن "ائتلاف دولة القانون، بدأ "يضغط بشكل هستيري" على رئيس البرلمان سليم الجبوري، ليعلنه الكتلة الأكبر، الى درجة وقوع مشادة كلامية، بين رئيس البرلمان، وقياديين بارزين في كتلة المالكي"، مبينة ان "سلوك كتلة المالكي يؤكد وصولها الى طريق مسدودة، اذ ان توافقات قادة الكتل متماسكة الى حد كبير حول ضرورة التغيير السياسي، مدعوماً برأي محلي ودولي، يجد ان التغيير سيفتح باباً للإصلاحات السياسية، التي باتت شرطاً واضحاً لمواجهة الخلل الامني الرهيب في البلاد، وتأمين وحدة العراق".
يذكر أن العراق يقف حالياً على مفترق طرق خطير، قد يؤدي إلى تمزقه، نتيجة تفاقم الأزمة السياسية وأعمال العنف في ربوعه، نتيجة سيطرة المجاميع المسلحة على مساحات واسعة من أرضه، وتمكنها من السيطرة على مدن كاملة، أهمها الموصل، (405 كم شمال العاصمة بغداد).
