نثرية الطلباني والمالكي تفوق نثرية صدام !
يقال أن معركة كلامية وسياسية حدثت في أروقة البرلمان العراقي قبل أيام بين النواب العراقيين حول نثريات الرئاسات العراقية الثلاث ، وهي رئاسة الجمهورية ، رئاسة الحكومة ، ورئاسة مجلس النواب العراقي ، وللمفارقة أن رؤساء هذه المؤسسات الثلاث يجمعون خيوط اللعبة العراقية جميعها تحت أبطهم ، فالطلباني يمثل الفئات الكردية ، والمالكي يمثل المجموعات الشيعية ، والمشهداني يمثل المجموعة السنية ، ومثل هذه التقسيمات الطائفية تلقى رواجا كبيرا من قبل رؤساءنا الثلاث وكتلهم، وتلقى الرواج الاعظم من قبل زارعي الديمقراطية الطائفية في واشنطن ، في وقت يمقتها أبناء الشعب العراقي كردهم وشيعتهم وسنتهم ، كما شاهد العراقيون والعالم محبة الجماهير العراقية لبناء عراق متطور يتكابر على التخلف ورموزه في ملاعب الامارات العربية الرياضية قبل أيام .
وقبل الخوض في شئون وشجون هذا المقال لا بد من المرور على تعريفة الفلوس النثرية في المؤسسات العراقية ، التي حول تسميتها الخبير الدولاري المهندس بيان جبر الزبيدي وزير المالية الى المنافع الاجتماعية ، فهي الاموال العراقية التي توضع تحت تصرف الرؤساء ومديري المؤسسات وغيرها ، للعبث بها أحيانا ، أو لانفاقها في المكان المناسب أحيانا اخرى .
عند الحديث عن المقارنات بين رموز الحقبتين ، لا يبقى للملامة نكهة ، حتى لو غمست بالمرارة ، فما كان في عهد النظام السابق ، لا يجب أن يبقى ويستمر ، فمن منا لا يعلم أن ميزانية العراق وأمواله المنقولة والثابتة كانت ملكا صرفا لصدام وحاشيته يتصرفون بها كما يحلو لهم ، ولاحاجة للاستزادة فيما يعرفه العراقيون عن البذخ والتبذير وسوء استخدام الاموال العراقية في عهد النظام الدكتاتوري السابق ، لذلك يقتضي من الرؤساء والوزراء والمدراء أينما يكونون التصرف برواء في الاموال العراقية ، فهي أموال الفقراء والشهداء والموظفين وعامة أبناء الشعب العراقي .
حسب التقديرات المنطقية تشكل نثرية الرئيس طالباني ما قيمته 100 مائة مليون دولار او نحوها، لو حول مبلغ 120 مائة وعشرون مليار دينار عراقي الى الدولار الامريكي ، وهو ما ورد في الاخبار المتداولة ، ومثلها للمالكي ، ومثلها او نحوها للمشهداني ، وهناك الوزراء والمراجع والمدراء ، وهم الوفا ، فماذا يبقى للناس ، والجماهير والمثقفين الذين يموتون في مستشفيات الاخرين خارج البلاد ؟
على هذه التقديرات ، تضيع ما بين عشرة وعشرين بالمئة من ميزانية العراق للنثريات ، او للمنافع الاجتماعية كما يحلو للزبيدي جبر تسميتها ، الذي لا يتردد عن التهديد بقطع زيادة معاشاة الموظفين الذين يكابدون من شظف العيش ، طالما لا تقر الميزانية السنوية ، ولعله يطلق صرخة بذلك لاطلاق الملايين التي سوف يسبح بها بذخا رؤساءنا ومسؤولينا الكبار والصغار ، من شمال العراق حتى جنوبه !
من لا يقر للمالكي نثريه تليق بمقام رئيس وزراء العراق ، لا سيما وانه يجلس مع نانسي بوب والفاتنة هلاري كلنتون ، ويستقبل الرؤساء ويقضي امورا حياتية اخرى ، ومن لا يقر أيضا توفير المستلزمات الضرورية لرؤساءنا ووزارءنا ، وفي كل الدوائر والمؤسسات العراقية ، على أن لا تفوق المنطق ، ويجري بذخها على الحاشيات والمقربين ، كما كان يفعل زبانية النظام الدكتاتوري السابق .
لا نريد مسئولا عراقيا مهما كان شأنه حتى لو كان رئيسا للجمهورية أو رئيسا للوزاراء ، أو رئيسا لمجلس النواب العبث بأموال العراقيين تحت أي مسميات ، فالتكريم الذي يجب أن يناله ذو شهيد ، او غيره من المكرمات ، يقتضي أن ينالوه حسب القوانين ، والا تحول نظامنا الجديد الى صورة مصغرة لا تقل كثيرا عن فلتان النظام السابق .
بأي حق يمنح المالكي عائلة شهيد امتيازا ، وهكذا الطلباني وغيرهم ، فما تناله عائلة شهيد عراقي ، يجب أن يناله عوائل الشهداء جميعهم دون تفضيل ، والا أسهم دون أن يعلم بمفاقمة وطأة الشهداء الاخرين ، فلا يوجد أنكى لدى المفاضلة بين شهيد وشهيد، أو بين عراقي وعراقي ، فان كان المالكي منح شهيدا امتيازا ، فثمة الوف الشهداء لا يزالون ينتظرون الفرج .
الاهم ، أن نثريات الرؤساء لم تعد منزهة ، فصار هناك من يعد لها حسابا ، وصار للنواب القدرة على تحديد سقفها ، فان كان النواب اليوم جاثمون تحت سلطان فئاتهم وكتلهم ، فان غدا يأتي نواب آخرون أكثر استقلالية ويبحثون عن الموارد المالية العراقية التائهة في دهاليز الرئاسة أو في أي مؤسسة عراقية، ويشرعون لقوانين تجيز الرقابة على صرفيات الحكومة والمسؤولين من قبل ديوان الرقابة المالية وغيره من مؤسسات الرقابة .
ثامر قلو [/b] [/font] [/size]
الكاتب
