نواب بالتحالف الوطني يرجحون "فك عقدة" رئاسة الحكومة ضمن المهلة الدستورية المحددة 2014/08/03 23:12
عنكاواكوم/ المدى برس أكد نواب يمثلون عدة كتل بالتحالف الوطني، اليوم الأحد، أن عقدة رئاسة الحكومة ما تزال "عصية على الحل" لاسيما في ظل تمسك ائتلاف دولة القانون ترشيح رئيسة، نوري المالكي، للمنصب، وفي حين بينوا وجود ما لا يقل عن أربع شخصيات بديلة تحظى بالمقبولية الوطنية لما لذلك من "أثر ايجابي على أرض الواقع"، رجحوا تأجيل جلسة البرلمان المقبلة، ليوم واحد، إذا لم يتم التوافق على مرشح، مع ضرورة الالتزام بالمهلة الدستورية المحددة لذلك.
وقال النائب عن تيار الإصلاح، هلال السّهلاني، في حديث لصحيفة (المدى)، إن "حسم المرشح لرئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني يتسم بشيء من الصعوبة"، معرباً عن أمله بـ"طرح مرشح توافقي واحد يمثل مكونات التحالف الوطني كلها خلال المهلة الدستورية المحددة".
وأضاف السّهلاني، أن "ائتلاف دولة القانون ما يزال يتمسك رسمياً بمرشحه لرئاسة الحكومة، نوري المالكي، ما أدى إلى تعقيد الموقف"، عاداً أن هناك "شخصيات عديدة قادرة على شغل رئاسة الحكومة ومعالجة التدهور الأمني والأزمات الأخرى في البلاد".
ورجح النائب عن التيار الذي يرأسه إبراهيم الجعفري، أن "تتمكن مكونات التحالف الوطني من حسم موضوع المرشح لرئاسة الحكومة في الثامن من آب الجاري، كونه أخر يوم بالمهلة الدستورية، في حال عدم توصلها لحل في جلسة البرلمان، الثلاثاء المقبل،(الخامس من آب 2014 الحالي)، كاشفا عن "تحفظ كتل داخل ائتلاف دولة القانون على التجديد للمالكي مدة ثالثة".
وذكر القيادي في كتلة الإصلاح، أن "التحالف الوطني سيعقد اجتماعاً مفصلياً حاسماً قبل عقد جلسة البرلمان المقبلة، لمناقشة مرشحه لرئاسة الحكومة"، لافتاً إلى أن "مكونات ائتلاف دولة القانون غير متوافقة على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة".
وأكد السهلاني، أن "التحالف الوطني ملتزم بدعوات المرجعية الدينية في النجف بشأن عدم التشبث بالسلطة ، وبالتالي فان من الضروري تقديم مرشحه قبل الخامس من آب الجاري"، وتابع أن "البرلمان سرفه جلسته يوماً واحداً في حال عدم اتفاق التحالف الوطني على مرشحه لرئاسة الحكومة".
وبشأن الأسماء المرشحة من التحالف الوطني، بدلاً عن المالكي، قال النائب عن تيار الإصلاح، إن "أبرزها عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي وطارق نجم وإبراهيم الجعفري"، متوقعاً "طرح أسماء أخرى خلال المدة المقبلة".
من جانبه قال رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية، عمار طعمة، في حديث لصحيفة (المدى)، إن "حسم مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة سيتم في الاجتماع الذي سيعقد خلال الساعات القليلة المقبلة".
وذكر طعمة، أن "الاجتماع سيكرس لمناقشة وضع آلية محددة لاختيار رئيس الحكومة مع الأخذ بنظر الاعتبار التوقيتات الدستورية الخاصة بتكليف مرشح الكتلة الأكبر عدداً لرئاسة الحكومة التي ستنتهي في الثامن من آب الجاري"، عاداً أن "الظروف التي يمر بها البلد تحتم على التحالف الوطني الإسراع في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة يحظى بالمقبولية الوطنية لما لذلك من أثر ايجابي على أرض الواقع".
ودعا رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية، كتل التحالف الوطني إلى "تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة لمناقشتهم في الاجتماعات التي ستعقد خلال الساعات المقبلة".
وبشأن أبرز المرشحين لشغل ذلك المنصب، رأى النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي، أن "أبرزها فالح الفياض وعادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري فضلا عن نوري المالكي"، لافتاً إلى أن "اختيار مرشح التحالف الوطني يتطلب أجواء هادئة لإيجاد حل على وفق آلية معينة يتفق عليها".
بدروه قال عضو كتلة بدر البرلمانية، محمد البياتي، في حديث لصحيفة (المدى)، إن "التحالف الوطني يحتاج مزيداً من الوقت لبلورة رؤية موحدة ومتفق عليها بشأن مرشحه لرئاسة الحكومة".
ورجح البياتي، أن "تتمخض الأيام القليلة المقبلة عن تمكن التحالف الوطني من حسم هذا الموضوع بالتوافق على شخصية معينة".
وكان قياديان في ائتلاف الحكيم، أكدا أمس السبت، أن "تزمت" رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالترشح لرئاسة الحكومة، أخر حسم مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، لأن غالبية الكتل المنضوية بالتحالف "ترفض تماماً" ذلك لعدم تمتعه بالمقبولية الداخلية والوطنية، وبينا أن المفاوضات تتواصل لحل القضية بـ"الأطر الهادئة" ضماناً لسحب ترشيحه وطرح بديل عنه، استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية، في حين كشفت كتلة الأحرار أن المالكي يبحث عن "تطمينات لعدم محاسبته قانونياً على ما حصل خلال المدة السابقة" مقابل سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة، وأن جزءاً من ذلك يتمثل بمنحه "موقعاً رسمياً مهماً".
يذكر أن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، قرر في (الـ24 من تموز 2014)، رفع الجلسة الرابعة من الدورة البرلمانية الرابعة، إلى الخامس من آب الحالي، بعد التصويت على مرشح التحالف الكردستاني، فؤاد معصوم، كرئيس لجمهورية العراق.
كما قرر مجلس النواب، الاسبوع الماضي، تشكيل لجان مؤقتة تختص إحداها بإقرار الموازنة، وتشرف الأخرى على إغاثة النازحين بعد موجة التهجير التي تعرضت لها البلاد مؤخراً.
وتنتظر المجلس واحدة من الملفات الشائكة، المتمثلة بتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، تمهيداً لقيام رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة، حيث ما يزال الجدل مستمراً بشأن الموضوع، بين التحالف الوطني، وائتلاف دولة القانون.
