التحالف المدني : الرئيس معصوم يتعرض لضغوط بشأن مرشح الكتلة الأكبر وهو يبحث عن مخرج دستوري
المدى برس/ بغداد
قال النائب عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي، الخميس، ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يواجه "ازمتين" في تكليف مرشح الكتلة الاكبر لرئاسة الوزراء احداهما دستورية والاخرى سياسية، مبيناً أن "معصوم يبحث حالياً عن مخرج دستوري لهذه الازمة".
واضاف علي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس) ، إن "هناك اتصالات مستمرة بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية لإيجاد مخرج قبل انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الأكبر"، مبينا أن "هناك ضغوطات سياسية على رئيس الجمهورية من جانب ائتلاف دولة القانون على ترشيح المالكي، وبالمقابل هناك ضغوطات للكتل الرافضة لهذا الترشيح لاسيما الكردستاني والاحرار والمواطن".
واوضح علي أن "معصوم يبحث عن مخرج دستوري يسمح بالاتفاق على مرشح مقبول من جميع الكتل"، لافتاً الى أن "المحكمة الاتحادية ابلغت البرلمان بعدم اعادة تفسير النص المتعلق بمرشح الكتلة الأكبر، وان التفسير هو نفسه الذي فُسر عام 2010 "
وكانت رئاسة البرلمان طلبت، اليوم الخميس، من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الحضور الى جلسة البرلمان، اليوم، لغرض حل مشكلة الكتلة البرلمانية الأكبر ومعرفة من هذه "الكتلة".
ويأتي طلب رئاسة البرلمان بالتزامن مع عقد التحالف الوطني لاجتماع في منزل رئيسه ابراهيم الجعفري بحضور رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي لبحث قضية المرشح لمنصب رئيس الوزراء .
وكانت كتل سياسية توقعت، امس الاربعاء، ان لاتشهد جلسة البرلمان، اليوم الخميس، تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، لأن النواب استجابوا لطلب التحالف الوطني، بتأجيل ذلك، عبر تكييفات تتضمن تمديد المهلة الدستورية التي تنتهي يوم السبت المقبل، بما يتضمن عدم احتساب عطلة العيد الرسمية، تقديراَ لحاجة الشيعة الى بضعة ايام لحسم مرشح يحظى بالقبول، حيث طلبوا مهلة حتى جلسة السبت.
يذكر أن ائتلاف دولة القانون، أعلن مراراً تمسكه بـ"حقه الدستوري"، بكونه الكتلة البرلمانية الأكبر، رافضاً أيّ "تجاوز" بهذا الشأن، عاداً انه "جزء من التحالف الوطني لكنه ما يزال الكتلة الأكبر"، في حين يعد التحالف الوطني نفسه "الكتلة البرلمانية الأكبر".
وتنتظر مجلس النواب واحدة من الملفات الشائكة، المتمثلة بتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، تمهيداً لقيام رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة، حيث ما يزال الجدل مستمراً بشأن الموضوع، بين التحالف الوطني، وائتلاف دولة القانون، وذلك بعد حسم رئاستي البرلمان والجمهورية.
