طهران تعدم 22 سجينا في ذكرى رئاسة روحانينداء لانقاذ السجينة السياسية عالمة الاجتماع زهتابجي -د أسامة مهديعنكاواكوم /ايلاف
السجينة السياسية الايرانية زهرا زهتابجي
اعدامات لمعارضين في ايران
نفذت السلطات الايرانية خلال الايام الاربعة الماضية 22 عملية اعدام تصادفت مع الذكرى الاولى لتولي الرئيس حسن روحاني مهامه الرسمية فيما وجهت المعارضة نداء الى المجتمع الدولي لانقاذ حياة السجينة السياسية عالمة الاجتماع زهرا زهتابجي.
اعلن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بيان صحافي من مقره في ضواحي باريس الخميس تسلمت "إيلاف" نسخة منه ان النظام الايراني قام خلال الفترة بين الثالث والسادس من شهر آب (آعسطس) الحالي بإعدام 22 سجينا في مدن كرج وشيراز وجاه بهار شنقا حتى الموت.واشار الى ان ثمانية من الضحايا تم شنقهم أمام الملأ وذلك في الذكرى الأولى لتولي رئاسة البلاد من قبل روحاني الرئيس الذي يصفع الغرب بالمعتدل والوسطي كما اشار المجلس. "
واضاف ان 12 من هؤلاء السجناء تم اعدامهم امس الأربعاء في مدينة كرج فقط فيما تم شنق 11 سجينا اثنين منهم هما عباس خورشيدي ورضا فلاح في السجن المركزي لهذه المدينة. كما تم اعدام سجين آخر 27 عاما في اليوم نفسه علنا وامام مرأى من الملآ . واوضح ان سبعة من هؤلاء تم اعدامهم خلال يوميالفترة بين 3 و6 أمام الملأ منها في ساحة بيام في مدينة شيراز. وفي السجن المركزي لمدينة جاه بهار تم شنق ثلاثة سجناء هم : عبدالجبار ريكي و عثمان حسن زهي و عبد الكريم زهوكي يوم 4 آب/آٴغسطس. .
وقال مجلس المقاومة انه خوفا من اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية وينشرون صورا مروعة لعملية الشنق التي طالت السجناء بهدف تشديد خلق أجواء الرعب والخوف في المجتمع.
وردا على سؤال حول التهم الموجهة لهؤلاء الاشحاص الذين نفذ فيهم الاعدام ابلغ مسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية "أيلاف" في اتصال هاتفي من باريس ان السلطات عادة ما تلصق تهما جنائية بالمعارضين لها خشية اثارة الرأي العام حيث انها تدعي ارتكابهم جرائم جنائية ويتم ادانتهم وفقا لها وتنفيذ الاحكام بهم . واوضح ان السلطات وخشية من افتضاح ممارساتها هذه فأنها تمنع تماما حضور صحافيين او افراد من عائلات المتهمين جلسات محاكمتهم تجنبا لانكشاف هوياتهم والتهم الحقيقية التي يدانون على ضوئها.
نداء لانقاذ حياة معارضة ايرانيةومن جهة اخرى ناشدت المعارضة الايرانية جميع المؤسسات المدافعة عن حقوق الانسان وحقوق المرأة للقيام بعمل عاجل للافراج عن السجينة السياسية السيدة زهرا زهتابجي 46 عاما وهي عالمة الاجتماع والباحثة في العلوم الاجتماعية ولديها بنتان بأعمار 8 و20 عاما.
وقالت ان عناصر استخبارات الالنظام الايراني قد اعتقلت السيدة زهتابجي وزوجها الدكتور سيد جواد خوش نيت في 16 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي وتم الافراج عن زوجها بعد 3 أسابيع الا انها وبعد مرور حوالي 10 أشهر من اعتقالها لا تزال تقبع في الزنزانات الانفرادية في عنبر النساء بسجن ايفين الأمر الذي خلف لها عواقب جسدية جسيمة.
واضافت المعارضة ان المحققين قد هددوا عائلة هذه السجينة السياسية بان أي تسريبات حول حالتها الصحية ستكون لها تداعيات خطيرة.
وكان السيد علي اصغر زهتابجي والد زهرا زهتابجي من البازاريين حسني الصيت في طهران وقد تم اعدامه عام 1981 عندما كان عمره 40 عاما بتهمة مناصرة منظمة مجاهدي خلق المعارضة.
ومؤخرا أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران منذ بداية عام 2014. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن 80 شخصا على الأقل أعدموا في إيران وإن بعض المصادر الموثوق فيها تفيد بأن العدد وصل إلى 95.
وتابعت قائلة "كما أعدم عدد من الأشخاص سرا، ونفذت العقوبة ضد 7 أشخاص على الأقل في العلن أمام العامة خلال العام الحالي. وأعربت عن القلق بوجه خاص إزاء الإعدام السري الذي طبق ضد هادي راشدي وهشام شعباني المنتميين لعرب الأهواز، بحسب مركز أنباء الأمم المتحدة. واوضحت إن التقارير تفيد بأنهما أعدما عقب إجراءات لم ترق إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة بحسب وصفها.
واضافت أن "ارتفاع عمليات الإعدام بما في ذلك المطبقة ضد المعتقلين السياسيين والأفراد المنتمين للأقليات العرقية، كان ملحوظا في النصف الثاني من عام 2013 ونأسف لأن الحكومة الجديدة لم تغير نهجها بشأن عقوبة الإعدام ولمواصلتها تنفيذ العقوبة على نطاق واسع من الجرائم". ودعت الحكومة الإيرانية إلى وقف عمليات الإعدام على الفور والالتزام بالتعليق الطوعي لتطبيق تلك العقوبة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد ذكرت مؤخرا الشهر الماضي أن الإيرانيين يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على الرغم من وعود الرئيس حسن روحاني العديدة باحترام حقوق الإنسان في أعقاب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في حزيران (يونيو) عام 2013. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إنه "ينبغي أن يكون الضغط لحظر عقوبة الإعدام على رأس الأولويات الإصلاحية للرئيس روحاني".
- See more at:
http://www.elaph.com/Web/News/2014/8/929836.html#sthash.xw7OrXbG.dpuf
