السيستاني يبلغ مرشحي رئاسة الوزراء بفسح المجال لهذا ويتحدث عن المتشبث بالسلطة . الجمعة, 08 آب/أغسطس 2014 12:55
عنكاواكوم/ شفق نيوزانتقدت المرجعية العليا بالنجف، الجمعة، عدم حسم تسمية الكتلة الاكبر وتكليف مرشحها من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة وفق التوقيتات التي حددها الدستور العراقي لذلك، مجددة دعوتها الى القادة السياسيين بعدم التشبث بمناصبهم وافساح المجال للاخرين.
وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي تلاها في صحن الامام الحسين وتابعتها "شفق نيوز"، إنه "بالتزامن مع جرائم داعش وتمددها الى مناطق اخرى في البلاد يستمر التنازع على منصب رئيس مجلس الوزراء وتم تمديد المهلة المحددة لذلك عسى ان يحصل الاتفاق بين الاطراف المعنية".
واضاف "اننا في الوقت الذي نؤكد فيه على ان تحظى الحكومة الجديدة بقبول وطني واسع نناشد كل المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء ان يراقبوا الله تعالى وينظروا الى هذا الشعب المظلوم ويفسحوا المجال للأكفأ والاقدر على جمع الكملة بين باقي الاطراف السياسية من اجل حل الازمات التي يمرّ بها البلد".
ولفت الكربلائي الى ان "الاصرار على التشبث بالمواقع وما تترتب عليه من اثار سلبية خطأ فظيع يجب ان يتجنبه اي سياسي يشعر بالمسؤولية امام شعبه"، في اشارة على ما يبدو الى رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي الذي يرفض التنحي من منصبه والبقاء فيه للمرة الثالثة.
فشل قادة التحالف الوطني بالخروج باسم مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد اجتماع استمر لساعة متقدمة من يوم الخميس- الجمعة.
واتفق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري على ضرورة ان يقدم التحالف الوطني بصفته الكتلة الاكبر مرشحه لرئاسة الحكومة مساء امس الخميس.
وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي قد اعلن بداية الشهر الماضي عن انه لن يتخلى "أبدا" عن منصبه متحديا منتقديه الذين يطالبون بأن يترك المنصب بينما تواجه البلاد تهديدا لوجود المسلحين الذين يقودهم تنظيم "داعش".
وترفض الكتل الكوردية، والسنية، والائتلاف الوطني احد اقطاب التحالف الشيعي تولي المالكي والفائز الاول بالانتخابات التشريعية بـ95 صوتاً المنصب نفسه للمرة الثالثة.
وشككت الكتل الرافضة للولاية الثالثة للمالكي بنتائج الانتخابات التي اعلنت في ايار الماضي وتصدر فيها ائتلاف دولة القانون بزعامة الاول.
ويقول معارضو المالكي إنه فشل في ادارة البلاد من الناحية السياسية والخدمية والامنية والاقتصادية لثماني سنوات بينما يشير المالكي الى ان خصومه منعوا حكومته من تأدية مهامها لغايات سياسية.