حيدر العبادي من هو؟
PUKmediaالسيرة الذاتيةالاسم: حيدر جواد العبادي، ولادته بغداد 1952 ويسكن فيها، متزوج وله ثلاثة ابناء.
عائلته:
والده الطبيب المعروف جواد العبادي الذي شغل منصب مدير مستشفى الجملة العصبية في بغداد ومفتش عام وزارة الصحة وتمت احالته على التقاعد في 1979 ضمن قائمة من 42 طبيبا بقرار من رأس نظام البعث لعدم ولائهم لنظام البعث. وقد توفى ودفن في الخارج لعدم سماح البعث للمعارضين بدفن موتاهم في بلدهم.
في 1980 اعتقل نظام البعث اثنين من اخوته احدهما استاذا جامعيا والثاني موظفا وتم اعدامهما في 1982 بتهمة الانتماء لحزب الدعوة الاسلامية. وفي 1981 اعتقل البعث اخاه الثالث سنة ثانية طب وقضى في السجن عشر سنين بنفس التهمة.
المؤهلات:
حصل على الدكتوراه في الهندسة الالكترونية والكهربائية في 1981 على نفقته الخاصة من جامعة مانشستر انكلترة وهي ثاني افضل جامعة في هذا الاختصاص.
حصل على البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية في الهندسة الكهربائية في 1975
انهى الدراسة الاعدادية في الاعدادية المركزية في بغداد في العام 1970 .
اكمل الدراسة الابتدائية والمتوسطة في الكرادة الشرقية في بغداد .
اكتسب خبرات اقتصادية ومالية من خلال عمله في مشاريع لسنوات عديدة.
المناصب السياسية:
حاليا رئيس اللجنة المالية النيابية وقد اشرف على انجاز الموازنة المالية لثلاث سنوات رغم الصعوبات والخلافات الحادة بين الكتل السياسية كما ساهم من خلال موقعه في تعديل رواتب الموظفين وايضا احتساب الشهادة اثناء الخدمة والعمل الدؤوب في دعم وتوحيد رواتب المتقاعدين واسناد القطاع الخاص ورعاية الكفاءات والمتميزين والشباب كما وساهم بصورة فعالة في رفع المستوى المعاشي للمواطنين وحماية الطبقات المحرومة في المجتمع العراقي وتوفير فرص العمل الكريمة للمواطنين ومواصلة دعم الاستثمار للشركات الاجنبية في العراق كما واشرف على اعداد ونشر اول وثيقة رسمية لاصلاح النظام المصرفي.
رئيسا للجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار 2006-2010 وهي من اللجان الاساسية في مجلس النواب ومن اهم انجازاته تشريع قانون الاستثمار ومتابعة تطوير وتأهيل شركات القطاع العام للدولة من خلال التشريعات والتخصيصات المالية، ومتابعة تنفيذ الموازنات الاستثمارية واسباب التلكؤ في التنفيذ، والسعي لتوفير التسهيلات ومساندة القطاع الصناعي والزراعي وتشجيع الصناعات الوطنية ، والمساهمة في تشريع حزمة من القوانين الاقتصادية المهمة منها قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتجات الوطنية وقانون التعريفة الكمركية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وغيرها من القوانين الاساسية لتطوير وحماية الاقتصاد العراقي وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين وخلق فرص عمل.
انتخب في 2006 عضوا في اول مجلس نواب دستوري عن مدينة بغداد.
في العام 2005 تولى عدة ملفات منها تعيينه منسقا عاما لمدينة تلعفر لتخليصها من سيطرة القاعدة والارهاب التكفيري حيث اعتبر ذلك من انجح انجازات الحكومة في ذلك الوقت ومثالا يحتذى به لتعاون الاهالى والعشائر بمختلف انتمائاتهم ومذاهبهم لمواجهة وطرد الارهاب بالوحدة الوطنية بين ابناء المدينة.
كما تولى مهمة التنسيق مع الامم المتحدة حول المهجرين العراقيين جراء الاعمال الارهابية وتولى متابعة مؤسسة المعلوماتية لوضع المقاييس لها وللحاسبات.
اصبح وزيرا للاتصالات في العام 2003 حيث أشرف على إعمار البدالات التي دمرت أبان الحرب وأعاد خدمة الهواتف الارضية في وقت قياسي. وفي فترة توليه الوزارة ابتدأ اول خدمة للموبايل والهاتف اللاسلكي والانترنت. كما وضع خطة للوزارة تعتمد تأهيل القدرات العراقية في قطاع الاتصالات ، واستراتيجية لتطوير شامل واساسي للبنى التحتية على المستوى القريب والبعيد وذلك باعتماد احدث التكنولوجية المتوفرة، ورسم سياسة واضحة لقطاع الاتصالات وتطوير هيكلة عمل هذا القطاع في العراق من اجل اطلاق قدراته وتوفير الخدمة التي تحتاجها البلاد.
