السيستاني يدعو المالكي الى عدم التشبث بالسلطة وواشنطن تطالبه بالتنحي
أحرار - دعا المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الى التخلي عن منصبه. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن 'السيستاني يدعو المالكي إلى التخلي عن منصبه'. وأعلن المالكي ، ان الحكومة الحالية مستمرة بعملها، لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا، بشآن الخرق الدستوري الذي حصل، داعياً الكتل السياسية الى رفض ومقاطعة الخرق الدستوري.
وربط المرجع الشيعي استقباله المسؤولين والسياسيين بملامح خطوات تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مصدر في مكتب السيستاني ان 'المرجع السيستاني ربط قرار استئنافه استقبال المسؤولين والسياسيين بملامح وخطوات وملامح تشكيل الحكومة الجديدة'.. مؤكد انه 'لا يريد ان يكون استقباله لأي طرف دعماً لجهة على حساب جهة أخرى”. ونقلت الوكالة الوطنية العراقية عن المصدر قوله ان المرجعية الدينية كان لها دور كبير في حسم موضوع تسمية رئيس الوزراء في الوقت المناسب .. مشيرا الى ان 'المرجعية تجدد تأكيدها على عدم التشبث بالمناصب ويجب ان يكون هناك تغيير حقيقي لكي يخرج العراق من ازمته الراهنة'.
معروف ان السيستاني يرفض منذ عامين استقبال اي من السياسيين العراقيين احتجاجا على ادائهم السئ ونقضهم بالعهود التي قدموها الى الشعب في حملاتهم الانتخابية السابقة.
كما دعت واشنطن المالكي لاحترام العملية السياسية وطالبته بالتنحي والسماح لخليفته حيدر العبادي بتشكيل الحكومة.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بن رودس للصحافيين 'يجب أن يحترم العملية (المالكي) هذا ما قرره العراقيون أنفسهم'. وأضاف أن البيت الأبيض 'سيكون في غاية السعادة لرؤية حكومة جديدة، لم يعمل العراقيون سوية في الأعوام المنصرمة ولم يتم أخذ السنة في الاعتبار بشكل كاف وهذا ما أدى إلى فقدان الثقة في بعض مناطق العراق وداخل القوات الأمنية'.
وكان المالكي اتهم في وقت سابق اليوم من قال انها دول كبرى في اشارة الى الولايات المتحدة لدعمها ما اسماها بالخروقات الدستورية للرئيس العراقي فؤاد معصوم .. وقال ' يبدو ان الديمقراطية مفصلة عليهم وانها بضاعة مصدرة الى المنطقة لان اميركا وكل اركان النظام فيها ايدوا خرق الرئيس للدستور'. وشدد على ضرورة احترام قرار المحكمة الاتحادية في الشكوى ضد الخرق الدستوري لانها الملاذ في الاحتكام لفض الخلافات والنزاعات بين العراقيين'.
وشدد على ان قرار تكليف العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة خرق خطير ولاقيمة له ولا اثر ويجب انتظار تصويب المحكمة للخطأ الذي حصل من اجل حماية مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار السياسي والدستوري في البلاد بحسب قوله.
دعوة لاطلاق المعتقلين ومن جهته دعا مجلس محافظة الانبارالعبادي الى إصدار عفو عام عن المعتقلين الأبرياء وإطلاق سراح قيادات الجيش السابق متعهدا بالمقابل بمحاربة الإرهابيين وطردهم من جميع مدن العراق بعد الموافقة على مطالبهم.
وقال رئيس المجلس صباح كرحوت في بيان تلقت اليوم إن مجلس محافظة الانبار يطالب رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بضمان حرية التعبير التي كفلها الدستور عبر وسائل الإعلام وإلغاء مادة المساءلة والعدالة لاكتفاء الحاجة منها وإظهار حسن نية بإطلاق سراح قيادات الجيش السابق والقادة من اجل التهدئة . واشار الى ان على العبادي إظهار حسن النية بإطلاق سراح السجناء غير المحكومين من السنة الأبرياء والإسراع بقرار العفو العام عن المعتقلين الأبرياء وإعادة ممتلكات مساجد ودور العبادة إلى أبناء السنة. وأكد ضرورة تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة وعلى مختلف المستويات وضمان استقلال القضاء بإبعاده عن التوجيه الحزبي والسياسي . وطالب بتفعيل قانون مجالس المحافظات ومنح صلاحيات واسعة للمحافظين ومجالس المحافظات وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية في الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، بالإضافة إلى المشاركة في القرارات العسكرية بتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة بما يعكس التنوع الاجتماعي في العراق . واكد ضرورة تصعيد العمل لملاحقة جميع قوى الإرهاب بجميع مسمياتها سواء كان من القاعدة أو المليشيات التي تستخدم موارد الدولة كغطاء لها وتحريم استخدام العبارات الطائفية في جميع مؤسسات الدولة'.
وقال ان على العبادي البدء بخطة سريعة لإعادة إعمار المحافظات التي تضررت نتيجة العمليات العسكرية والإرهاب وإيقاف العمليات العسكرية والقصف في الانبار وإعادة النازحين والمهجرين ديارهم وتعويضهم عما لحق بهم . وشدد على انه بعد الموفقة على هذه المطالب يتعهد أبناء محافظة الانبار وعشائرهم بمحاربة تنظيم القاعدة وطرده من جميع مدن العراق .
