القضاء يصدر أربعة أحكام ضد رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي
2014/08/21 12:05
المدى برس/ بغداد أعلنت السلطة القضائية، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أربع أحكام بحق "المدان الهارب" رحيم العكيلي، وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات، وأشارت إلى أن مجموع الأحكام الصادرة بحقه وصلت إلى أربع سنوات، فيما أكدت أن أحد الأحكام كسب درجته القطعية.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان تسلمت (المدى برس)، نسخة منه إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدر أربعة أحكام بالحبس بحق المدان الهارب رحيم العكيلي مدة كل حكم سنة واحدة"، مبينا أن "القرارات اتخذت وفق المادة 331 من قانون العقوبات العراقي وواحد منها اكتسب الدرجة القطعية".
وأضاف بيرقدار أن "القضية الأولى تتعلق بتعيين أشخاص على ملاك هيئة النزاهة وتنسيبهم على دوائر أخرى بمناصب إدارية وصلاحيات واسعة مع علمه كون لديهم سوابق قضائية والقضية الثانية تتعلق بتكليف المدان الهارب لصهره بتنفيذ أوامر قبض وتحري بطريقة مخالفة لأحكام القانون مستغلا منصبة كرئيس لهيئة النزاهة".
وأشار بيرقدار إلى أن "القضية الثالثة هي عن حفظ اخبارات واردة إلى هيئة النزاهة عن وقائع فساد مع عدم حصول تحقيق في تلك المزاعم"، لافتا إلى أن "القضية الرابعة تتعلق بإيفاد المدان الهارب لعدد من الموظفين خارج البلاد متجاوزا الصلاحيات الممنوحة له".
وكانت محكمة قضايا الإعلام النشر استدعت، في (5 كانون الثاني2014)، رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، على خلفية تصريحات ادلى بها لأحدى وسائل الإعلام، وفيما أكد العكيلي انه علم بصدور أمر الاستدعاء عن "طريق الصدفة"، اتهم رئاسة هيئة النزاهة الحالية بـ"تضليل القضاء".
وقدم رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي، في (8 أيلول2011)، استقالته بسبب ما وصفها "بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة"، وفيما كشف النائب المستقل صباح الساعدي أن أسباب استقالة العكيلي جاءت بعد تعرضه إلى ضغوطات كبيرة من رئيس الوزراء لرفضه طلبا من الحزب الحاكم بفتح ملفات فساد ملفقة بحق الجلبي والبولاني، فيما أكد البولاني ان الجهات التي اغتالت الإعلامي هادي المهدي بأنها هي ذاتها التي دفعت العكيلي إلى تقديم استقالته.
وتأسست هيئة النزاهة في أواخر عام 2004 وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 55 لسنة 2004، لتطبيق قانون مكافحة الفساد وتنفيذ برامج ومبادرات لتوعية الشعب العراقي للمطالبة بحكم نزيه وشفاف، وإلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية، واقتراح قوانين تصب في مكافحة الفساد والتحقيق في قضايا الفساد، وتولى رئاستها أكثر من شخص ، أولهم القاضي راضي الراضي، من حزيران 2004 الى آب 2007، وموسى فرج من آب 2007 الى كانون الأول 2008، والقاضي رحيم العكيلي من كانون الثاني 2008 الى أيلول 2011 حيث قدم استقالته، اثر ضغوط سياسية، وكلف القاضي علاء الساعدي بإدارة الهيئة منذ أيلول 2011 وحتى الآن.
