"كتلة التحالف المدني الديمقراطي" يقول إن ما حدث في جلسة البرلمان "غاية في الاستهتار" من قبل الدليمي، مبيناً أن "قضية سبايكر ليست مسالة ضحايا وإنما تمثل مذبحة بحق الإنسانية".
بغداد - من محمد وذاح
طالب رئيس "كتلة التحالف المدني الديمقراطي" العراقي مثال الألوسي، المدعي العام العراقي بحظر السفر على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ووزير الدفاع بالوكالة سابقاً سعدون الدليمي، وذلك على خلفية مجزرة قاعدة "سبايكر" العسكرية.
وقال مثال الألوسي، في تصريح صحافي، إن ما حدث في جلسة البرلمان، أمس الأربعاء، "غاية في الاستهتار" من قبل الدليمي، مبيناً أن "قضية سبايكر ليست مسالة ضحايا وإنما تمثل مذبحة بحق الإنسانية".
وأضاف: "لكي لايتم تسويف قضية سبايكر اطالب المدعي العام بحظر السفر على القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي، فضلاً عن فتح تحقيق بشخوص المتهمين وبالقيادة العامة للقوات المسلحة وعلى رأسهم عبود كنبر وعلي غيدان".
وطالب الألوسي بتعويض فوري لذوي ضحايا سبايكر واعتبارهم شهداء "حتى لو كان جندياً هارباً ولكنه هرب بعد ترك القائد المعركة"، موضحاً أن على "المدعي العام التحقيق مع قيادات الفرق والألوية والأفواج بشراء المناصب" .
وتابع أن على المدعي العام تطبيق الأمور الجنائية الفعلية على هؤلاء المتهمين وعدم تسييس قضية سبايكر من قبل اللجان التحقيقية".
واتهمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، المالكي، وقائد عمليات صلاح الدين علي الفريجي بمجزرة "سبايكر".
يُذكر أن تنظيم "داعش" أعدم المئات من نزلاء سجن بادوش في الموصل وطلبة قاعدة سبايكر شمال تكريت عندما فرض سيطرته على هاتين المنطقتين، منتصف حزيران/يونيو الماضي، فيما أشارت مصادر أمنية الى أن سبب إعدامهم يعود الى خلفيات طائفية.
http://www.eremnews.com/?id=60704
