منصب "وزير الدفاع" يؤجل تشكيلة الحكومة واتفاق على اطلاق سراح هاشم وعزيز 
بغداد/المسلة: قال تقرير في صحيفة الحياة اللندنية ان رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي فشل في تقديم تشكيلة حكومية إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري، بسبب خلافات بين الأحزاب على الحقائب، خصوصاً حقيبة وزارة الدفاع، على رغم موافقة الجميع على وثيقة أعدها "التحالف الوطني" تستجيب معظم المطالب الكردية والسنية لتكون جزءاً أساسياً من برنامج الحكومة. وهو يعكف الآن على تعديل التشكيلة وقد يقدمها إلى البرلمان اليوم أو غداً.
وأكدت مصادر سياسية عراقية للصحيفة، أن صراعاً حاداً نشب بين العبادي وكتلتي "المجلس الإسلامي الأعلى" بزعامة عمار الحكيم، ومنظمة "بدر" حول منصب وزير الدفاع، الذي يفترض أن يشغله مرشح التحالف الشيعي. وأوضحت هذه المصادر أن العبادي رشح قاسم داود وزير الأمن الوطني في حكومة إياد علاوي، فيما رشحت كتلة "بدر" زعيمها هادي العامري، ورشح "المجلس الأعلى" باقر الزبيدي.
وقال تقرير في الصحيفة ايضا ان وزارة التجارة العراقية، عجزت بعد سيطرة مسلحي "الدولة الإسلامية" على مناطق واسعة من البلد، عن تأمين مكونات البطاقة التموينية المدعومة حكومياً،، فيما دعا نواب ومسؤولون إلى تضمين قانون الموازنة نصاً يعفي الوزارة من مسؤولية التوزيع، وتحويلها إلى إدارات المحافظات والأقاليم.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة السالم، ان "الأوضاع الأمنية المتردية في شمال العراق ونزوح أكثر من مليوني عراقي إلى مناطق أخرى، أربكت عمل وزارة التجارة، في وقت تزايدت الحاجة إلى مضاعفة جهود إغاثة الأسر النازحة".
وأضافت "هناك حاجة ملحة لمد العمليات العسكرية بالمواد الغذائية، ما أوجد عجزاً في تأمين المفردات إلى غالبية محافظات العراق".
الى ذلك كشف السياسي العراقي المستقل عزة الشابندر لصحيفة "الشرق الاوسط" عن قرب إطلاق سراح كل من سلطان هاشم، وزير الدفاع في عهد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وطارق عزيز نائب الرئيس الأسبق صدام حسين، مشيرا إلى أن تلك الخطوة هي أحد مطالب تحالف القوى الوطنية (السني)، ولقيت تجاوبا.
واضاف "أعتقد أنه سيتم إطلاق سراحهما قريبا وهذه بادرة تعطي أملا وهو موقف من نوع جديد".
وعن تداعيات المرحلة الراهنة، قال الشابندر أن "العبادي وحتى الآن ومن خلال تصريحاته ولقائي به أتصور أنه يسير في الاتجاه الصحيح ويمارس دوره قويا وليس كما عهدناه وديعا وغير مبادر وليس صقرا من صقور حزب الدعوة كما يسمى بعض أعضائه، لكني وجدته صقرا ومصرا على مواجهة بعض الأمور باتجاه ما يجده صحيحا، والوقوف بوجه المطالب ذات السقف العالي والمطالب التعجيزية التي تؤخر تشكيل الحكومة خلال الفترة الدستورية".
وقال الشابندر "أعتقد أن العبادي استطاع أن يقنع الكتل السياسية للاتفاق من أجل تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الدستورية". (تنتهي في العاشر من الشهر الجاري).
وعن تشكيل الحكومة القادمة وما تم إنجازه قال الشابندر "أعتقد أنه تسلم غالبية أسماء الوزراء بعد أن تجاوز عقدة ما يسمى بالبيان الوطني الذي يعبر به عن برنامج حكومته بعد أن مر بمطبات كثيرة ومعقدة بسبب السقوف العالية من مطالب السنة والأكراد وحتى من قبل الشيعة، لكنه العبادي استطاع بفعل تعاون بعض المعتدلين من السنة والأكراد أن يخرج ببيان قوي وجديد".
الى ذلك قال تقرير، تابعته "المسلة" في صحيفة "المصري اليوم"، ان اعمار الحكام العرب يتراوح ما بين الثلاثينيات والتسعينات، إذ يحمل أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة، لقب أصغر القادة العرب سنًا (34 عامًا)، فيما يعد العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أكبرهم سنًا (90 عامًا)، أي بفارق نحو 56 عامًا بين عمريهما.
ويأتي أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد العاهل السعودي، ضمن أكبر القادة العرب سنًا، إذ يبلغ من العمر 85 عامًا.
ويوجد حاليًا حاكم عربي واحد في التسعينيات من عمره، وآخر في الثمانينيات، و4 في السبعينيات، و8 في الستينيات، و6 في الخمسينيات، وواحد في الأربعينيات من عمره، وآخر في الثلاثينيات. وإذا ما تم حساب إجمالي أعمار القادة العرب، فسيصل إلى 1411 سنة.
ويبلغ متوسط أعمار الحكام العرب حاليًا 64 عامًا، وهو أقل من معدل أعمارهم قبل ثورات "الربيع العربي"، التي أطاحت بحكام كانوا قد تجاوزوا أو ناهزوا الثمانين من عمرهم، مثل الرئيس المخلوع، حسني مبارك، والتونسي، زين العابدين بن على، والعقيد الليبي معمر القذافي.
