المالكي يتوعد حكومة العبادي المقبلة المنتهية ولايته يصر على فرض معاييره على المكلف ويطالب بالاسراع في تشكيل الحكومة رغم تصريحات الاخير حول اطراف تريد عرقلتها.ميدل ايست أونلاين
تناقضات المالكي وضعت العراقيين في حيرة
بغداد – حذر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، في بيان اصدره، السبت، رئيس الوزراء المكلف حيد العبادي من منح حقائب وزارية ومناصب حساسة في الحكومة العراقية التي تجري مفاوضات تشكيلها لأشخاص اتهمهم بـ"الفساد المالي والإداري".
وكلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم، حيدر العبادي القيادي في ائتلاف التحالف الوطني، في 11 اغسطس/اب، بتشكيل الحكومة رسميا، وبحسب الدستور العراقي، فإن العبادي مطالب بتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما من تاريخ التكليف.
ويقول محللون سياسيون أن مهمة العبادي في تشكيل الحكومة "أصعب وأكثر تعقيدا" من سلفه نوري المالكي الذي قاد الحكومة العراقية على مدى 8 أعوام، واتسمت فترة حكمه بسلسلة من الأحداث، في مقدمتها اقصاء السنة والاكراد ومحاولة الانفراد بالسلطة، التي جعلت منه شخصية معزولة داخليا من الكتل السياسية.
وقال المالكي في البيان، الذي نشر على موقعه الرسمي، انه "في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب العراقي ظهور التشكيلة الحكومية الجديدة باسرع وقت، وفي ضوء المعلومات التي تصلنا تباعا عن أجواء المفاوضات الجارية حاليا حول تاليف الحكومة المرتقبة، فاني اجد من واجبي الوطني والشرعي. ان أشير الى عدد من النقاط".
وأضاف "أولا: ان أجواء التفاوض لم تكن للأسف أجواءا إيجابية بل طغى عليها التنافس الحزبي والطائفي والقومي وغابت عنها للأسف الروح الوطنية رغم وجود بعض الأصوات المخلصة التي كانت وفية للوطن والمواطن لكنها كانت الأضعف حتى هذه اللحظة".
وتتهم القوى السياسية السنية المالكي بتبني سياسات سمحت بانتشاء تنظيم "الدولة الاسلامية" المتشدد في عدد من المحافظات العراقية، والذي تمكن من السيطرة على مدينة الموصل، اكبر المدن العراقية في الشمال، ومناطق واسعة حولها في 8 يونيو/حزيران.
واتهم المالكي المفاوضون على تشكيل الحكومة العراقية بوضع "المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والعنصرية" في مقدمة اولوياتهم، وقال "غابت الروح الوطنية بل كان الغائب الأكبر هو العراق ومصلحته وسيادته. وحين تغيب مصلحة العراق سيكون الخاسر الأكبر هو المواطن العراقي سواء كان من الانبار او البصرة او كردستان وسواءا كان في نينوى او كربلاء او بغداد".
وأضاف البيان "ثانيا: تواترت المعلومات عن ترشح اسماء لاحتلال مواقع مهمة للغاية في الدولة اقل ما يقال فيها انها تحوم حولها شبهات الفساد المالي والإداري والتي مازال بعضها حاضرا في ذاكرة العراقيين".
وناشد المالكي "الجهات التي دعت مشكورة الى محاربة الفساد في الحكومة الجديدة، ونادت بتصريحاتهم المختلفة وخطاباتها العديدة الى حكومة كفوءة خالية من الفساد، ان تواصل تصديها ولا تتراجع عن محاربة هذه الآفة التي تعد الوجه الثاني للإرهاب".
وطالب المالكي بسرعة الانتهاء من تشكيل الحكومة، وان "تتظافر جهود الجميع للخروج بحكومة تلبي ولو الحد الادنى من طموح العراقيين. وباسرع وقت ممكن".
لكن العبادي قال، الجمعة، ان هناك اطرافا تحاول عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.
وهدد رئيس الوزراء المكلف، الجمعة، بإبراز وثائق تدين شخصيات من كتل سياسية تحاول إعاقة تشكيل الحكومة من خلال الضغوط ورفع سقف المطالب.
وقالت مصادر ان "هناك أدلة ووثائق تدين شخصيات من كتل سياسية تحاول إعاقة تشكيل الحكومة من خلال الضغوط ورفع سقف المطالب الى حدود غير معقولة وبعيدة عن المنطق لتحقيق مصالح خاصة".
واضافت ان "تلك الشخصيات تشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة وحاولت بكل ما تملك وضع تعقيدات ومشاكل هدفها إيقاف عجلة المفاوضات التي تجاوزت كل الأطر الضيقة".
وفي 14 اغسطس/اب، اعلن المالكي تنازله عن الدعوى التي اقامها أمام المحكمة الاتحادية للطعن في عدم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة وأكد دعمه للعبادي، بعد ان كان يصر على تشكيل الحكومة الجديدة كونه رئيس الكتلة الاكبر في البرلمان.
وتشير اصابع الاتهام الى قوى داخل التحالف الوطني الشيعي، الذي ينتمي اليه رئيسا الوزراء المكلف والمنتهية ولايته، تمتلك الرغبة في البقاء على الساحة السياسية وتخشى من خفوت نجمها مع انتهاء ولاية المالكي.
