سبق وان تدارس التحالف المدني الديمقرطي الظروف المحدقة العصيبة التي يمر بها البلد، والمساعي الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة واتخذنا موقفاً ايجابياً من ذلك، وقلنا بأن الحاجة ماسة لان تكون حكومة وحدة وطنية جامعة، تقام على اساس توجهات برنامجية متفق عليها، عبر عملية حوار وطني واسع، تساهم فيه كل الاطراف الوطنية، وتعمل على تنقية الاجواء السياسية، وتسعى لفتح صفحة علاقات بين الكتل السياسية، وبين الحكومة الاتحادية والاقليم.وطيلة الفترة الماضية تابعنا باهتمام سير عملية التفاوض وتشكيل الحكومة الجديدة، و توفرت لدينا معطيات متزايدة عن ان عملية تشكيل الحكومة تخضع الى نفس النهج السابق المرفوض والممارسة المحاصصية الضيقة التي كانت وما زالت السبب في فشل الاداء وولادة ازمات متتالية، وفشلها وعدم قدرتها لحسم الملف الامني واحلال الاستقرار وبناء السلام. ولمسنا توجهاً الى تكريس ذات النهج مجسداً في عدم الحرص الكافي على اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في اسناد المسؤوليات.
وانطلاقاً من موقفنا المعروف في رفض مبدأ المحاصصة الطائفية والاثنية ونسجاماً مع مواقفنا المعلنه في هذا الخصوص، فاننا لا نرى موجباً لأستمرارنا في مفاوضات تشكيل الحكومة والمشاركة فيها.!
واذ نعلن هذا الموقف امام جماهير شعبنا وناخبينا، نجدد التأكيد على ان التحالف المدني الديمقراطي سيتخذ موقفاً ايجابياً من كل خطوة تتخذها الحكومة الجديدة لخدمة الناس ومصالحهم، وجهود دحر الارهاب وتحرير مدننا من سيطرة ما يعرف بداعش ومثيلاتها ومكافحة الفساد والمفسدين وتلبية المطالب المشروعة للمواطنيين وتعزيز اللحمة الوطنية وأجراء الاصلاحات على مختلف الصعد.
كما سيلعب التحالف دوره في تفعيل عمل مجلس النواب التشريعي والرقابي وأداء الحكومة للنهوض بمهامها الملقاة على عاتقها في هذا الظرف الحساس والصعب الذي يمر به بلدنا.
التحالف المدني الديمقراطي
7-9-2014
