حملة تضامن واحتجاج على صدور حكم ضد محافظ البنك المركزي السابق الدكتور سنان الشبيبي
أعلن في يوم 4 أيلول 2014 عبر بعض وسائل الإعلام العراقية عن قرار صادر عن محكمة عراقية لم يذكر تاريخ صدوره يقضي بحبس الأستاذ الدكتور سنان الشبيبي، محافظ البنك المركزي السابق، سبع سنوات بناء على تهم الفساد التي وجهت له ولعدد من كبار موظفي البنك المركزي، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور مظهر محمد صالح، نائب المحافظ السابق، من قبل الحكومة العراقية والتي قررت اعتقاله حال وصوله العراق إذ كان حينها يؤدي عمله الوظيفي ممثلا للبنك في اجتماع صندوق النقد الدولي في طوكيو. وجاءَ قرار الاعتقال حال وصوله ارض الوطن بتاريخ 19/تشرين الأول 2012 منعاً له من العودة وتمهيداً للتنكيل اللاحق به وإقالته من وظيفته وهو ما يُعزى إلى عدم رضوخه لمشيئة رئيس الوزراء بالاقتراض من احتياطي البنك المركزي. وكان رفضه هذا حرصاً على المال العام وتطبيقاً لقانون البنك المركزي الذي يمنع إقراض الدولة ومؤسساتها من غطاء العملة (الاحتياطي) حفاظاً على قيمة الدينار العراقي من التدهور وهو الذي يسبب انهيارا في مستويات معيشة المواطن.
لقد انطلقت حملة كبيرة ضد القرارات التعسفية الصادرة من الحكومة العراقية ورئيسها نوري المالكي حينذاك والتي كانت تستهدف سمعة هؤلاء الموظفين الأمناء على المال العام وعلى قانون البنك المركزي العراقي واعتبار أن مجلس القضاء الأعلى مسير في قرار اعتقال كبار موظفي البنك المركزي وأحالتهم إلى الاعتقال والتحقيق وهو أمر لم يعد خافياً بعد تكرر استهداف كثير من المواطنين بتهم كيدية علاوة على مسؤولين كبار معروفين بالنزاهة عارضوا تدخلات المالكي ومكتبه في أعمال وزاراتهم وهيئاتهم كالسيد محمد علاوي وزير النقل السابق والقاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة الذي استقال احتجاجاً على الضغوط التي عُرٍض لها في عمله.
إن قرار المحكمة القاضي بحبس الدكتور الشبيبي قرار سياسي بامتياز وبعيد كل البعد عن المعايير القانونية، لهذا يعتبر ضمن التجاوزات الفظة والإساءات المتفاقمة بالعراق ضد الدستور العراقي وقانون البنك المركزي وضد الحياة العامة بالعراق.
نحن الموقعين أدناه نطالب مجلس النواب الحالي بفتح تحقيق جديد في انتهاكات الحقوق المدنية للكثير من المواطنين في ظل حكومة المالكي كما نطالب بإلغاء القرار وإحالة المسؤولين عن الإساءة لسمعة الدكتور الشبيبي وصحبه إلى القضاء العراقي وعلى رأسهم من أخل بالدستور واستقلالية البنك المركزي وقانونه.
الموقعون
د. كاظم حبيب كاتب وباحث اقتصادي
د. فاضل عباس مهدي خبير اقتصادي في الأمم المتحدة سابقاً
د. غالب العاني طبيب ورئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنان العراقية/ألمانيا
مثنى صلاح الدين محمود إحصائي وموظف سابق في البنك المركزي العراقي وناشط في مجال حقوق الإنسان
ليلى حبيب موظفة متقاعدة
