صعوبة بالغة في تجفيف منابع موارد «داعش»...«الدولة الإسلامية» مستقلة مالياً.. لا بل نفطية وغنية

[elly]

  صعوبة بالغة في تجفيف منابع موارد «داعش»
«الدولة الإسلامية» مستقلة مالياً.. لا بل نفطية وغنية

«الدولة الإسلامية» مستقلة مالياً.. لا بل نفطية وغنية


بغداد، دبي - رويترز - في بعض الأحيان جاءوا يتظاهرون بالشراء، وفي أحيان أخرى ارسلوا رسائل نصية عبر الهواتف، وفي أحيان ثالثة كانوا يتصلون هاتفيا، لكن الرسالة كانت واحدة على الدوام: «اعطونا مالا».
فقبل أشهر من الاستيلاء على مدينة الموصل العراقية في يونيو الماضي، كان مقاتلو الدولة الاسلامية مشغولين بجمع المال لتمويل حملتهم لاقامة الخلافة الاسلامية.
وروى صاحب متجر بقالة في الموصل كيف فجر المتشددون قنبلة خارج متجره كتحذير، عندما تردد في الدفع. وأضاف: «إذا أصر شخص على الرفض خطفوه وطالبوا أسرته بفدية».
وقال صاحب المتجر، الذي امتنع عن تعريف نفسه خوفا على سلامته: إنه دفع للمتشددين 100 دولار شهريا ست أو سبع مرات هذا العام.
وفي المقابل، تسلم ايصالا كتب عليه «استلمنا من السيد... مبلغ... دعما للمجاهدين»، وبدافع من الشعور بالاحباط والخوف اضطر إلى اغلاق متجره، وأصبح يكسب قوت يومه من خلال العمل كسائق سيارة أجرة.
وتصور حكاية صاحب متجر البقالة كيف تعمل الدولة الاسلامية منذ فترة طويلة على جمع الأموال قبل الاستيلاء على مساحة من الارض في شمال العراق وسوريا. وأيد عامل آخر في الموصل هذه الرواية عن أساليب عمل تنظيم الدولة الاسلامية.
ويقول: «النظام الضريبي كان منظما تنظيما جيدا. فقد أخذوا من صغار التجار وأصحاب محطات البنزين وأصحاب المولدات والمصانع الصغيرة والشركات الكبيرة بل والصيادلة والأطباء».
واستنادا إلى الدروس التي تعلمها التنظيم أيام كان اسمه الدولة الاسلامية في العراق، عندما بدأ يحصل على أموال من المقاتلين الأجانب، فقد استطاع الاعتماد على الأموال الخاصة، بعد أن كان يعتمد على متبرعين من الافراد في الخليج. فقد تعرضت هذه التدفقات المالية لمزيد من التدقيق من جانب وزارة الخزانة الاميركية.
وبدلا من ذلك أضفى التنظيم صبغة رسمية على نظام للتمويل الداخلي، يشتمل على الزكاة وعلى النهب ومزيد من التحويلات ومبيعات النفط في إدارة الولاية على نحو فعال.
ويشير ذلك إلى أنه سيكون من الصعب قطع الطريق على التمويل المحلي للتنظيم، الذي يغذي سيطرته على الاراضي، ويعزز التهديد الذي يمثله للشرق الاوسط والغرب.
ومع ذلك، فإن التمويل من متبرعين في منطقة الخليج، ربما يثبت أنه أكثر أهمية في الشهور المقبلة، إذا نجحت خطة الرئيس باراك أوباما في اضعاف التنظيم تدريجيا والقضاء عليه، وإذا فقد التنظيم أراضي تحت سيطرته ووجد نفسه يتطلع للخارج بحثا عن أموال.
السيطرة على المراكز التجارية.
وفي مدينة الميادين بشرق سوريا، قال أحد أنصار الدولة الاسلامية، يدعى أبو حمزة المصري: إن المقاتلين أقاموا نقاط تفتيش في الشهور القليلة الماضية لمطالبة السيارات والشاحنات المارة بدفع أموال.
ويتردد أن هذه الأموال تدخل بيت الزكاة، لكن أبو حمزة سلم بأن بعضها يدفع في صورة مكافآت أو مرتبات للمقاتلين.
وقال ناشط علماني سوري في دير الزور، اتصلت به رويترز عبر تطبيق واتس اب على الهاتف: «يطلب من الركاب فتح محافظهم.. وفي بعض الأحيان يتعرضون للتهديد بالسلاح إذا قاوموا».
لكن الابتزاز ليس أهم وسائل الحصول على المال للدولة الاسلامية.
ويقول محللون ونشطاء إن أغلبية دخل التنظيم يأتي من مبيعات النفط المستخرج من آبار في مناطق تحت سيطرة التنظيم للتجار المحليين.
ويقول لؤي الخطيب الزميل الزائر بمركز بروكينغز الدوحة، الذي أجرى أبحاثا مكثفة في عمليات تهريب النفط للدولة الاسلامية، إن التنظيم يسيطر الان على خمسة حقول في العراق، بكل حقل منها ما يتراوح بين 40 و70 بئراً.
واضاف الخطيب: «إنهم يتعاملون مع شبكة معقدة من الوسطاء، بعضهم يرتبط بشركات النفط العراقية. وعليهم دفع أموال لنقاط تفتيش مختلفة للتنقل بهذه القوافل النفطية، وخاصة لتصدير النفط لتركيا».
وتابع: «يقدر الان بعد خسائر الاراضي الأخيرة أن بوسعهم انتاج حوالي 25 ألف برميل يوميا، ما يحقق لهم نحو 1.2 مليون دولار يوميا.. حتى إذا باعوا بخصم يتراوح بين 25 و60 دولارا للبرميل.
وقدر مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى عدد الحقول التي يسيطر عليها مقاتلو التنظيم بأربعة حقول، بالاضافة إلى حقل خامس يتنازعونه مع قوات البشمركة الكردية.
ويبدو أن التنظيم اختار المناطق التي يدخلها بدقة، وكان من أهدافه التمويل.
وفي محافظة الرقة السورية، التي تعد معقل التنظيم، تأكد المتشددون من قدرتهم على إدارة المنطقة بكفاءة، قبل ان يعبروا الحدود إلى الاراضي العراقية.
ودخل مقاتلو التنظيم الفلوجة في محافظة الأنبار العراقية في أوائل عام 2014 قبل أن يصلوا إلى الموصل في يونيو.
وقال توم كيتنج، محلل الشؤون المالية والأمنية لدى معهد رويال يونايتد سيرفيسز: «الأمر يتعلق بالسيطرة على مراكز مالية رئيسية. والسيطرة على المراكز التجارية والسيطرة على الطرق ونقاط التفتيش ولا مفاجأة في ذلك، لان ثمة قيمة كبيرة في هذه السيطرة. وكلما زاد ما تحصل عليه من تمويل زاد ما يمكنك أن تحققه من تنمية».
وأضاف: «ما من فائدة في السيطرة على فدادين من الصحراء. فأنت تريد السيطرة على المراكز المالية حتى يمكنك الاستمرار في التوسع. وأنت لا تريد الانتشار في مساحة كبيرة تفوق امكاناتك المالية قبل أن يمكنك العمل بفعالية في منطقة التوسع».
اعتماد أقل على الأموال الخاصة
تضمنت الوثائق التي استولت عليها القوات الأميركية من القاعدة في العراق قرب مدينة سنجار العراقية عام 2007، أوراق تمويل وتقارير مصروفات، أظهرت أن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق، الذي انبثق منه تنظيم الدولة الاسلامية، «اعتمد اعتمادا كبيرا على التبرعات الاختيارية»، حسبما أوضح تقرير أعده مركز مكافحة الارهاب في وست بوينت.
وقال التقرير، الذي صدر بعنوان «مفجرون وحسابات مصرفية ونزيف مستمر»: إن التقارير المالية والايصالات الموجودة ضمن وثائق سنجار تظهر أن الدولة الاسلامية في العراق اعتمدت على ثلاثة مصادر للتمويل هي: التحويلات من قادة آخرين في تنظيم القاعدة في العراق، والأموال التي كان يجلبها الانتحاريون الأجانب معهمن وجمع الأموال من العراقيين.
وقالت الدراسة إن من غير الواضح من الوثائق إن كانت الاموال التي يتم جمعها من السكان المحليين تجمع اختياريا.
وكان حرص التنظيم على إمساك الدفاتر والاحتفاظ بالمستندات مفارقة، فقد ساعد ذلك التنظيم على جمع الاموال، لكن الوثائق ساعدت واشنطن أيضا، عندما وقعت في أيدي قواتها في تفهم كيفية تمويل التنظيم وإنفاق الاموال.
وقال كيتنج إن من الدروس المستفادة كما تظهر وثائق سنجار ضرورة توفر تمويل من مصادر موثوقة بدرجة أكبر، خاصة من الدول التي تحاول بشدة تعطيل تدفق الاموال.
وأضاف: «إذا كان لديك فهم متطور للادارة المالية مثل الدولة الاسلامية أو حركة الشباب في الصومال، فأنت تدرك جيدا أن الاعتماد على الشتات أو التبرعات الخاصة أو الاموال التي يمكن للمجتمع الدولي أن يعطلها يمثل أسلوبا محفوفا بالمخاطر».
وتدرك واشنطن باعترافها أن أموال المتبرعين من الخارج لا تمثل تهديدا كبيرا مثل وسائل التمويل الذاتي، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها تباطأوا في التحرك لقطع هذه المصادر.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن تنظيم الدولة الاسلامية يحصل على أموال من متبرعين في الخارج، لكن هذا لا يقارن بتمويلهم الذاتي من خلال الانشطة الاجرامية والارهابية.
ولا يبدو أن دخل الفدى من عمليات الخطف ينافس دخل مبيعات النفط، ولا يعرف الكثير بدرجة موثوقة عن المبالغ التي حصلوا عليها. وذكرت قناة ايه.بي.سي نيوز أن الدولة الاسلامية تحتجز أميركية تعمل في مجال المساعدات الانسانية، عمرها 26 عاما، كرهينة، وأن التنظيم طالب بفدية قيمتها 6.6 ملايين دولار للافراج عنها.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للبرلمان إنه ليس لديه أي شك أن مقاتلي التنظيم في سوريا والعراق يحصلون على عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من فدى الرهائن.
وقالت مجلة فوكوس الالمانية في ابريل إن فرنسا دفعت 18مليون دولار للافراج عن أربع رهائن فرنسيين كانوا محتجزين لدى الدولة الاسلاميةن استنادا إلى مصادر في حلف شمال الاطلسي في بروكسل.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن الدولة لا تدفع فدى للافراج عن رهائن.
ثم تجيء الجريمة. فقد أغار التنظيم على البنك المركزي في الموصل، وتردد أنه أخذ مبالغ ضخمة من المال. ويسمح التنظيم للعراقيين في الموصل فيما يبدو بسحب عشرة في المئة من ودائعهم لدى البنوك، ودفع خمسة في المئة من المبلغ المسحوب كزكاة.
ما الذي يمكن عمله؟
تعد الكويت من أكبر مصادر التبرعات الانسانية للاجئين السوريين من خلال الأمم المتحدة. وقد بذلت جهودا كبيرة للسيطرة على التبرعات غير الرسمية التي يقدمها الأفراد لجماعات المعارضة في سوريا.
وقال أحمد الصانع، مدير إدارة الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، في الآونة الأخيرة: إن هناك رقابة دقيقة على عمليات جمع التبرعات دون ترخيص.
واشار وزير المالية أنس الصالح الى ان الكويت ملتزمة بالجهود الدولية لمكافحة الارهاب، وأضاف ان الكويت ستطبق القانون على من ينطبق عليهم تعريف الامم المتحدة للارهابي.
وتحركت واشنطن لقطع مصادر التبرعات الخاصة. ففي الشهر الماضي فرضت عقوبات على ثلاثة رجال، قالت إنهم يقومون بتهريب المال من الكويت إلى جماعات اسلامية متشددة في العراق وسوريا. واعتقلت الكويت لفترة وجيزة اثنين من الدعاة البارزين.
وقال كيتنج: «لو كنت كبير المسؤولين الماليين في الدولة الاسلامية.. لراقبت هذا التطور عن كثب. لأننى إذا كنت أحصل على المال من الدول الخليجية.. فأنا أعلم بالتأكيد أن الأمر سيزداد صعوبة».
ما من حل بسيط؟
في النهاية سينطوي خنق مصادر تمويل التنظيم على استخدام مزيج من معلومات المخابرات والقوة. وسيقضي إنهاء سيطرة الجماعة على منطقة ما باستخدام القوة العسكرية على قدرتها على جمع الضرائب محليا على سبيل المثال. كذلك فإن اقتفاء آثار طرق التهريب أو المتبرعين الخليجيين سيشمل وجود مخبرين محليين.
ويقول الخطيب، الذي يشغل أيضا منصب مدير معهد الطاقة العراقي: إن على تركيا أن تشن حملة على مسارات تهريب النفط في جنوبها. وسيؤدي هذا إلى توقف مصدر دخل استخدمه تنظيم الدولة الاسلامية في تمويل حملة كبرى لتجنيد مقاتلين جدد.
وأضاف ان على السلطات التركية أن تولي اهتماما بإغلاق هذه الاسواق وبذل المزيد من نشاط المخابرات وتطبيق سيادة القانون.
وفي مقال، نشر الشهر الماضي في صحيفة نيويورك تايمز، قال باتريك جونستون وبنجامين باني، من مؤسسة راند: إن من المستبعد أن تكون الاستراتيجيات التي تركز على فرض عقوبات على أنشطة مالية دولية فعالة.
ويشير الكاتبان الى انه يجب استهداف المسؤولين عن إدارة حسابات التنظيم ونشاطه النفطي، وما لديه من سيولة مالية، بقدر أكبر من عمل أجهزة الاستخبارات للمساهمة في تعطيل عمليات تمويله وتوفير معلومات إضافية عن أساليب عمله.
واضاف جونستون لرويترز: ان التنظيم يمكنه أن يحقق فائضا بين 100مليون و200 مليون دولار هذا العام رغم التوسع السريع للدولة الاسلامية وضرورة سداد مرتبات عدد أكبر من المجندين.
ويتابع: «إنهم يحققون دخلا أكبر، ولديهم معارضة أقل من الناحية العسكرية، السؤال هو: ماذا سيفعلون به؟».



http://www.alqabas.com.kw/node/895208

[steven_siv]

النفط مورد يصرف دوليا
والتعامل به دولي
ولهذا اكو شي اسمه مجلس اوبك
اذا اوبك مددا يشتري
منو دا يشتري اني لو انته
اكيد دولة لان يجب ان يكون هناك نفوذ للتصريف
كوردستان باعت النفط الامه انكلبت ووقفت عمليات البيع الابتدخل اممي سهل من ذلك
زين جحاش داعش منو ديشتري منهم وليش كل هالفترة مجمدوا عمليات البيع هذي
؟؟؟؟؟؟

[النوهدري]

أول خطوة لتجفيف منابع موارد داعش المُجـــــرم هـــو :
1 ـ تضييق الخناق على الدّول التي تشتري النّفط من داعش وبأسعار زهيدة !
2 ـ محاسبتها على هــــذا التّصـرف الغير الأخـلاقي !
3 ـ توحيد الجهود الدّوليّــة من اجل إفقاره من المال والسّــــلاح ؛ الى آخره من الوسائل الضّروريّة !!! .