السنة يلقون باللوم على الشيعة في عدم إكتمال تشكيلة حكومة العبادي الثلاثاء, 16 أيلول/سبتمبر 2014 17:50
شفق نيوز/ قال قيادي في ائتلاف القوى العراقية، الذي يضم معظم الكتل السنية، الثلاثاء، إن الخلافات بين كتل التحالف الوطني الشيعي حالت دون التصويت على مرشحين قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي لشغل ثلاث وزارات شاغرة.
وفي وقت سابق اليوم رفض البرلمان مرشحي العبادي لوزارات الدفاع والداخلية والسياحة الذين كان قد اتفق على تقديمهم للتصويت البرلماني خلال اجتماع عقده مع الكتل السياسية العراقية.
ويضع الخلاف على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع عقبة أخرى أمام اكتمال التشكيلة الحكومية التي يسعى العبادي من خلالها لبناء جبهة داخلية موحدة للتصدي لمتشددي داعش.
والمرشحون الذين رفضوا من قبل البرلمان هم جابر الجابري مرشح تحالف القوى السنية لوزارة الدفاع ورياض غريب مرشح التحالف الشيعي لحقيبة الداخلية وكذلك علي الاديب لحقيبة السياحة والاثار من التحالف نفسه.
وقال النائب محمد الكربولي عضو كتلة الحل البرلمانية والقيادي في تحالف القوى العراقية إن "الخلافات بين قوى التحالف الوطني حول مرشحهم لشغل وزارة الداخلية هو الذي تسبب في عرقلة التصويت على مرشحنا لوزارة الدفاع".
وكانت منظمة بدر -وهي مجموعة سياسية وبرلمانية ذات نفوذ لها صلات قوية مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي- وهي جزء من الائتلاف الشيعي تريد شغل منصب وزير الداخلية وقالت مصادر سياسية انها غضبت من اختيار العبادي.
وينظر إلى المرشح رياض غريب أنه اقل اثارة للانقسام من مرشحي منظمة بدر الذين يشعر السنة انهم قريبون من الميليشيات الشيعية اكثر مما ينبغي.
وكذلك يعتبر جابر الجابري سنيا معتدلا له علاقات قوية بالإسلاميين يمكن أن يساعد في تعزيز خطة العبادي لتشكيل حكومة لا تقصي احدا بغرض استعادة دعم السنة وخاصة في المناطق التي يمثل متشددو داعش القوة المسيطرة فيها.
وقال الكربولي إن "تحالف القوى العراقية متمسك بترشيح الدكتور جابر الجابري لمنصب وزير الدفاع، وسنصر على تولية هذا المنصب الحيوي، كونه شخصية مستقلة وليس له انتماء حزبي أو عرف عنه تعصبه الطائفي او المذهبي او المناطقي".
ودعا قوى التحالف الوطني إلى "تغليب مصلحة البلد على الخلافات السياسية، والعمل مع الشركاء، لحسم ملف مرشحي الوزارات اﻷمنية (الدفاع والداخلية) خلال جلسة الخميس المقبل".
وحصل العبادي الاسبوع الماضي على موافقة البرلمان على معظم الحقائب الوزارية. وسيصوت البرلمان مجددا يوم الخميس على شغل حقيبتي الدفاع والداخلية.
وفي ولاية المالكي الثانية كرئيس للوزراء شغل منصبي وزير الدفاع ووزير الداخلية رغم اتفاق رسمي بمنح وزارة الدفاع للكتلة السنية الرئيسية.
