سبايكر : المطالبة بتقديم الضباط العسكريين الخونة الى المحاكم العسكرية
اصاب الضمير العراقي بالفزع والاحباط , من هول حجم الكارثة الانسانية الدموية , التي وقعت في قاعدة سبايكر , والتي ادت الى فاجعة انسانية رهيبة بحق اكثر من 1700 مواطن عراقي , كانوا في عهدة ومسؤولية الشرف العسكري , الذي بيع في المزاد العلني الرخيص , نتيجة الخيانة الخسيسة والدنيئة , الخالية من الشرف والاخلاق والدين , بالتنسيق بين عصابات داعش المجرمة , والضباط العسكريين الذين يشرفون على القاعدة العسكرية , ان هذه الجريمة النكرى , بقتل الطلبة الابرياء بدم بارد , وباعصاب الوحوش الهمجية . لذلك الواجب الوطني والانساني يحتم على حكومة السيد العبادي , تطبيق القانون العراقي بالاقتصاص من القتلة والجناة , وتقديم المتورطين من الضباط العسكرين , الذين ساهموا بجريمة المذبحة الرهيبة , الى المحاكم العسكرية , بتهمة الخيانة والتورط بقتل الابرياء , لان لولا دور هؤلاء الخونة الذين باعوا شرفهم العسكري في سوق النخاسة والعهر , لما حدثت المجزرة الرهيبة , كأنهم ليس في مؤسسة عسكرية تابعة الى الدولة العراقية فحسب , وانما كأنهم في دولة عصابات متمردة وارهابية , او في شريعة الغاب, وهذا يحتم على الدولة والقضاء والقانون العراقي , تقديم اولاً هؤلاء الخونة المتواطئين الى المحاكم العسكرية , لينالوا القصاص العادل , بتهمة تسليم اكثر من 1700 مواطن عراقي , كالخرفان الى مسالخ داعش , وهذه المطالبة ليس مختصرة على ذوي الضحايا المغدورين الابرياء , وانما هذه مطالبة كل ضمير حي , وهي مطالبة شعبية عارمة , لايمكن تجاوزها وغض الطرف عنها , وانما المسؤولية تحتم بالاسراع الفوري بتطبيق العدالة والقانون , لكي تثبت الدولة والحكومة وجودها , لان مصير المواطن , ليس لعبة ومقايضة للمتاجرين والخونة والمتآمرين , ليعلموا هؤلاء الاورام السرطانية الخبيثة , بان دماء الطلبة الابرياء , لن تذهب هدراً ( بولة بالشط ), ان جريمة تسليم الطلبة الابرياء الى وحوش داعش , والتي تمثلت بالغدر الجبان والخسيس , هو بمثابة قتل العراق واللعب في مقدراته وكرامته , وان الجراح تظل نازفة بالدم والقيح , ونار الغضب والسخط لن يهدئ , إلا بالقصاص من الضباط الخونة , وان تركهم على فعلتهم الشنيعة , يعني فتح الباب لهروبهم الى خارج العراق مع اموالهم وعوائلهم , لذا يجب منعهم من السفر والهروب واحتجازهم لحين تقديمهم الى المحاكم العسكرية , يجب ان لاتضيع هذه الخيانة الكبرى في دهاليز اللجان التحقيقية , لان من يضع شرفه العسكري في المرافق الصحية , مستعد تمام الاستعداد ان يتآمر على العراق , ويكون وجودهم خطر حقيقي على العراق والعراقيين , يجب ان ينالوا اقسى العقوبات بما فيها تطبيق عقوبة الاعدام , حتى يكونوا درس وعبرة , لكل من تسول له نفسه بالغدر والخيانة والتآمر , ولكل من يحاول ان يتاجر بالدماء العراقية البريئة , وان اي تأخير لا يصب في صالح الحكومة الجديدة , لانه يبدأ التشكيك في حقيقة تطبيق وعودها وتعهدها , بتقديم القتلة الجناة , والمتورطين الذين ساهموا في ارتكاب المجزرة المروعة . ان الأوان بان تطبق تعهداتها امام الشعب , وترسل هؤلاء الضباط الخونة الى المحاكم العسكرية , لان بعضهم يفكر بالهرب خارج العراق , بعد محاولاتهم الفاشلة , بتمييع وتسويف القضية , بتحميل زوراً وبهتاناً الطلبة المغدورين المسؤولية , بحجة مخالفة الاوامر , او انهم نزلوا الى الشوارع لبحث عن سيارات تنقلهم الى بغداد , دون تخويل من ضباط القاعدة , ان هذه الذرائع الواهية والسخيفة , حتى يبعدون المسؤولية عنهم , والتي تمثلت بالخيانة والتواطئ , يجب اخذ الحيطة والحذر من هروب هؤلاء الضباط الخونة خارج العراق , يجب تشديد الحملة الشعبية بكل الامكانيات لضغط على الحكومة واجبارها , بأتخاذ قرار القاء القبض على كل مجرم وخائن اشترك في الجريمة النكرى في سبايكر
جمعة عبدالله
