محكمة اميركية تدين البنك العربي بتمويل الارهاب الاتهامات تشمل تمويل منظمتي حماس والجهاد الاسلامي باعتبارهما تنظيمين ارهابيين طبقا للقانون الاميركي رغم نفي ادارة البنك. ميدل ايست أونلاين
مساعدة اسر الضحايا باتت عملا ارهابيا
نيويورك - أدانت محكمة في نيويورك، الاثنين، البنك العربي بتمويل انشطة ارهابية.
وفي حكم تلاه امام المحكمة، قال القاضي براين كوغن ان البنك المتعدد الجنسية ومقره في الاردن قام بتمويل منظمات مثل حماس والجهاد الاسلامي اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين ارهابيتين.
ومثل البنك منذ منتصف اب/اغسطس امام محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 300 اميركي هم ضحايا او يطالبون بحقوق ضحايا عشرين اعتداء بين 2001 و2004 في اسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. واوضح احد محاميهم ان الشاكين كانوا يطالبون بتعويض قيمته مليار دولار.
والبنك متهم بدفع 5300 دولار لاسر اشخاص نفذوا هجمات انتحارية بناء على طلب منظمة سعودية غير حكومية.
وقال محامو البنك الذين حضروا تلاوة الحكم انهم سيدرسون امكان استئنافه.
ولم ينف البنك قيامه بتحويل اموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات في المصرف. لكنه اكد ان المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على اي لائحة ارهابية ولا شيء يثبت تاليا ان هذا المال استخدم لتمويل اعتداءات.
وقال البنك العربي في بيان بعد صدور الحكم "في ظروف مماثلة، فان الحكم الصادر اليوم والذي يدين البنك في حين انه لم يقدم سوى خدمات مالية مشروعة وروتينية، لا يشكل مفاجأة".
وقال غاري أوسين، المحامي عن المدعين، في وقت سابق إن أدلة الادعاء شملت سجلات مصرفية وإعلانات بصحف تبين أن البنك العربي كانت لديه حسابات لناشطين من حماس وتعامل مع مدفوعات لعائلات مهاجمين انتحاريين.
وقال البنك العربي إنه دفع بأن من بين ملايين المعاملات التي أجراها أثناء تلك الفترة تم إجراء أربعة فقط في نيويورك تشمل أطرافا صنفتها الولايات المتحدة على أنها ارهابية وإن البنك أبلغ عنها الجهات التنظيمية الأميركية التي لم تتخذ إجراء.
وقال البنك في بيان أصدره سابقا إنه "قدم خدمات مصرفية اعتيادية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب السارية وإنه لم تكن لديه أي نية لتقديم دعم لحماس أو أي منظمة إرهابية أخرى معروفة."
وفي العام 2012، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جاك وينستاين في نفس المحكمة الاتحادية في بروكلين قضية مماثلة ضد البنك، قائلا ان المدعي ماتي غيل لم يتمكن من إثبات أن البنك كان مسؤولا عن إصابات لحقت به نتيجة أعيرة نارية أطلقت في العام 2008 من غزة على اسرائيل.
وقال المدعي السابق والمحامي جاكوب فرانكل، من جهته، ان "هذه الدعوى تقدم بها افراد والحكم لن يكون له تأثير على المصرف في الولايات المتحدة".
واضاف "لكنه يوجه رسالة تفيد ان المؤسسات المالية التي تبرم صفقات مع منظمات توصف بالارهابية تعرض موجوداتها للخطر اذا عملت في الولايات المتحدة في الوقت نفسه".
وتابع المحامي ان البنك العربي قد يرى قاضيا يأمر بمصادرة موجوداته بطلب من المدعين.
وتشكل هذه المحاكمة واحدة من اوائل القضايا التي تطال مصرفا بتهمة تمويل الارهاب، سابقة.
ويواجه المصارف الفرنسي كريدي اغريكول والبريطاني ناتويست (روايال بنك اوف سكوتلند) وبنك اوف تشاينا اتهامات مماثلة بتمويل الارهاب في الولايات المتحدة.
وفي قضية كريدي اغريكول، يتهم فرعها كريدي ليونيه بانه فتح حسابا في 1990 لمنظمة غير حكومية يعتقد انها تمول حركة حماس.
وينفي المصرف هذه الاتهامات ويفترض ان تبدأ محاكمته هذا الخريف في نيويورك.
وسيكون على البنك العربي الآن الاعداد للدفاع عن نفسه في اطار قضية طلب تعويضات اذ يطالبه المدعون بمليار دولار حسب محاميهم.
