سارة عبد المحسن/ اليوم السابع جددت المديرة العامة لليونسكو نداءها لتعبة الجهود من أجل العمل دون توان لإنقاذ التراث الثقافى العراقى الذى يتعرض لتهديدات خطيرة ومن ثم هناك حاجة ملحة لإنقاذه. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها اليونسكو قبل يومين بمبادرة من الوفدين الفرنسى والعراقى لدى المنظمة. بدأت أعمال هذه الندوة المعنونة "التراث الثقافى العراقى فى خطر: كيف يمكن حمايته؟" بتقييم وضع التراث الثقافى فى العراق قبل دراسة شتى الوسائل الكفيلة بإنقاذه. وقد افتتحت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو، الندوة مع السفير فيليب لاليوت، المندوب الدائم لفرنسا لدى اليونسكو، والسفير محمود الملا خلف، المندوب الدائم للعراق لدى اليونسكو. وقالت بوكوفا، إن الحاجة ملحة للعمل دون توان فى هذا الشأن، فلقد دُمرت ونُهبت مواقع ثقافية عراقية، مثل مقام النبى يونس فى الموصل والقصور الأشورية والكنائس وغيرها من المعالم، كما يخشى أن تتعرض الممتلكات الثقافية التى تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية للاتجار غير المشروع، وقد شدد المشاركون فى الندوة على أن حماية هذا التراث، حتى فى حالة الحرب، إنما تُعتبر ضرورة أساسية لا غنى عنها. وقال السفير فيليب لاليوت: "إننا قد نتردد فى إدانة ما يُرتكب من جرائم ضد التراث الثقافى، فى حين أن بعض الناس يتعرضون لأفظع الممارسات. فهل يتعين علينا أن نهتم بمصير التراث الثقافى الذى يتعرض للتدمير، بينما يفقد عشرات الآلاف أرواحهم؟ نعم، بل نعم بالتأكيد. وذلك لأن القضاء على التراث الثقافى الذى يُعبر عن هوية بلد وتاريخه لا يُعد مجرد أضرار جانبية يمكن لنا التكيف معها. والحق أن محو التراث الثقافى إنما هو مثل آخر مطابق تماماً للقضاء على الناس". وأكد المشاركون فى الندوة على أن النزاع الدائر حالياً إنما يُعتبر بمثابة حرب شُنت ضد الثقافة، وضد هوية شعب بأسره نتيجة لذلك. ومن جانبها، حذرت إيرينا بوكوفا من "أن معالم التراث الثقافى الإسلامى واليهودى والمسيحى والكردى وغيرها من المعالم يجرى تدميرها والاعتداء عليها عن عمد فى إطار ممارسات تتعلق بوضوح تام بشكل من أشكال التطهير الثقافى، وما نخشاه هو مدى اتساع نطاق الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وهى الممارسات التى عانى منها العراق أشد المعاناة خلال العقد الأخير، وإذا لم يكن هناك إحصاءات حول كمية القطع التى تم الاتجار بها، فهناك الكثير من التخوف من وجود الكثير من القطع والآثار بين أيادى المهربين. وتابعت "تقوم داعش بأعمال تنقيب لبيع الممتلكات الثقافية فى الأسواق الأوروبية والأسيوية بواسطة دول مجاورة، وبهذه المبيعات تمول العمال الإرهابية". وقال قيس حسين رشيد، مدير متحف بغداد، الذى أكد أن تحفا لا يمكن أن تقدر بثمن، وترقى إلى ألفى عام، قد تم تهريبها إلى خارج البلاد. أما السفير محمود الملا خلف فقد أكد على أن "حماية التراث الثقافى العراقى ينبغى أن تشكل جزءاً لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى إحلال السلام وتعزيزه"، داعياً جميع الدول الموقعة على اتفاقيات اليونسكو، ولاسيما اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية فى حالة النزاع المسلح لعام 1954، واتفاقية تحريم ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لعام 1970، واتفاقية حماية التراث العالمى لعام 1972، إلى "مكافحة الإرهاب والتغلب عليه ومساعدة العراق فى ما يخص ترميم تراثه الثقافى". وفى مواجهة هذه التهديدات، فإن تحركا منسقا من المجتمع الدولى بات أمراً بالغ الأهمية. وفى هذا الصدد، أعرب المشاركون فى الندوة عن تقديرهم للمبادرات التى اتخذتها المنظمة والخاصة بتوخى الحذر إزاء التهديدات التى يتعرض لها التراث الثقافى العراقى، ولتعبئة جهود المجتمع الدولى فى هذا الشأن. والواقع أن اليونسكو، بالتعاون مع السلطات العراقية، دعت المتاحف الرئيسية فى العالم، وأسواق التحف الفنية، ومنظمة الأنتربول، والمنظمات المشاركة الأخرى إلى توخى أقصى درجات الحذر فى ما يتعلق بالقطع الثقافية التى ربما قد تكون مسروقة. كما تبادلت المنظمة المعلومات بهذا الخصوص التى بحوزتها مع هيئات أركان الحرب المشاركة فى الضربات الجوية. وإضافة إلى ذلك، دعت اليونسكو مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار لمنع أى اتجار بالقطع الثقافية العراقية والسورية. وفى 17 يوليو الماضى، جمعت اليونسكو فى مقرها الخبراء الرئيسيين، وذلك لإطلاق خطة عمل طارئة لحماية التراث الثقافى العراقى. وأخيراً، فى سبتمبر الجارى، شاركت المديرة العامة لليونسكو فى متحف المتربوليتان فى نيويورك مع جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكية، فى حدث تحت عنوان "التراث الثقافى المهدد بالخطر فى العراق وسوريا" يرمى إلى إبراز الجهود المتفق عليها والرامية إلى حماية التراث الثقافى العراقى والسورى وصونه.
