مصدر: بعد العيد سيحال 130 ضابطا الى التحقيق او التقاعد على خلفية سقوط الموصل
بغداد – عراق برس – 6 تشرين أول / اكتوبر :
كشف مصدر مطلع ان رئيس الوزراء ،حيدر العبادي، بدأ حملة لتطهير مؤسسات الدولة من الصفقات المشبوهة التي ارتبطت برجال المرحلة السابقة او بابنائهم وكلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات.
واشار الى ان ” حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان عدد أفراده 500 ضابط ومنتسب رافقته إحالة كل الاموال المرصودة له وهي اكثر من نصف مليار دولار الى ميزانية الدولة حيث تم ابقاء فقط 35 عنصرا بين ضابط ومنتسب لتسيير العملية العسكرية في كافة المناطق الساخنة “.
واكد المصدر ان ” قرارات ستصدر بعد عيد الاضحى المبارك تتعلق باحالة ثلاثة من الضباط الكبار برتبة فريق الى التقاعد تراوحت مواقعهم بين وزارة الدفاع وناطقية مكتب القائد العام للقوات المسلحة واحالة 130 ضابطا الى التقاعد والتحقيق على خلفية الاحداث العسكرية التي رافقت سقوط الموصل وتكريت واجزاء من المناطق الغربية”.
واضاف ان ” رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بمنع نجل احد المسؤولين الكبار في الدولة العراقية من دخول المنطقة الخضراء بسبب تلاعبه بالعقود الحكومية ودوره السئ في السيطرة والتحكم بعمل عقود الوزارات العراقية وورود معلومات عن وصول ما يسمى بالمحفظة البنكية له في المصارف والبنوك العراقية والغربية الى 3 مليارات دولار ومن غير المستبعد صدور حكم قضائي ضد النجل المذكور على خلفية تهم فساد”.
يشار الى ان العبادي و خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ان الآلية المتبعة في وزارتي الداخلية والدفاع للسنوات الثماني الماضية تسببت بفقدان العراق مائة مليار دولار من خزانته العامة وذلك عبر شبكة معقدة من اللصوص والمنتفعين على حساب المال العام بحسب مصدر حضر الاجتماع .
وأضاف العبادي ان “عملية ابرام العقود والمناقصات مع الشركات المجهزة للوزارات الأمنية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات لم تخضع لضوابط قانونية واضحة واغلبها تعتريها شبهات فساد واضحة” .
وأشار الى ان صفقة استيراد أجهزة كشف المتفجرات الفاشلة وحدها كلفت الدولة العراقية بحدود المليار دولار , إضافة لتبعاتها المادية والمعنوية التي تسببت بإزهاق ألاف الأرواح وعشرات ألاف من الجرحى وخسائر مادية تتجاوز العشرة مليارات دولار وهذه جرائم لا يمكن ان نسكت عنها
