صفقة الداخلية تضمنت الترضية بمناصب كثيرة في الحكومة والهيئات المستقلةبغداد/ محمد صباح عنكاوا كوم/جريدة المدى
بينما صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت السبت على منح الثقة لوزيري الداخلية محمد سالم الغبان (منظمة بدر)، والدفاع خالد العبيدي (متحدون)، تؤكد دولة القانون على أن التحالف الوطني اتفق على حسم هذا الملف خلال اجتماع ليل الجمعة، كاشفا عن وجود ضغوطات تركية وايرانية واميركية مورست على حيدر العبادي من اجل تمرير الوزراء الامنيين.
لكن كتلة الاحرار اوضحت ان اسباب تأخر حسم الوزارات الامنية تعود إلى مطالبة بعض كتل التحالف الوطني بمناصب حكومية مثل هيئة النزاهة والبنك المركزي ومنصب وكيل الوزير في الدفاع والداخلية.
ويقول النائب عن كتلة الأحرار في مجلس النواب رياض غالي في لقاء مع "المدى" إن "اجتماعات التحالف الوطني خلال الـ48 ساعة الماضية كانت مستمرة ومكثفة".
ويضيف القيادي في التيار الصدري أن "محاولات من قبل الكتل للمساومة على مناصب اخرى، اخرت حسم ملف الوزارات الامنية".
واشار إلى أن "هناك ضغوطات مورست على العبادي من قبل بعض كتل التحالف الوطني لتمرير مرشحين محددين"، لافتا إلى ان "هذه الكتل تطالبه بمنحها مناصب حكومية معينة كوكلاء وزارات ومدراء عامين".
ويوضح أن "بعض كتل التحالف الوطني تريد منحها بعض الهيئات المستقلة وبعض المواقع الحكومية الأخرى مقابل تمريرها وموافقتها على المرشحين الذين يقدمهم العبادي كوزراء للداخلية والدفاع".
ويلفت إلى أن "هذه الكتل تشترط على العبادي للتصويت على وزير معين، منحها وكالات الوزارات وفي مقدمتها الدفاع والداخلية".
وبشأن الهيئات المستقلة التي تشترط بعض كتل التحالف الوطني على العبادي منحها إياها، يشير غالي الى أن "هناك تنافسا بين بعض كتل التحالف الوطني على الحصول على هيئة النزاهة والبنك المركزي وشبكة الإعلام العراقي وهيئة المساءلة والعدالة وديوان الرقابة المالية".
ويشدد على أنه "بعد استكمال الكابينة الوزارية سيتم توزيع وكلاء الوزارات بين الكتل السياسية" مؤكدا أن "وكلاء الدفاع والداخلية سيتم تغييرهم بحسب الاتفاق داخل التحالف الوطني".
بالمقابل يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر أن اجتماعات التحالف الوطني التي جرت ليلة الجمعة هي التي زادت من حظوظ محمد الغبان لتولي حقيبة الداخلية وخالد العبيدي لوزارة الدفاع".
ويقول جعفر في تصريح لـ"المدى" ان اسباب تقديم المرشحين الأمنيين الى جلسة السبت سببها الضغوطات التي مارستها الكتل السياسية على رئيس الوزراء حيدر العبادي " لافتا إلى ان "التحالف الوطني اتفق في النهاية على الوزراء الأمنيين".
ويلفت وزير الشباب والرياضة السابق، الى ان "هناك ضغوطات اميركية وايرانية وتركية من اجل حسم ملف الوزارات الامنية"، موضحا ان "البعض تحدث في اجتماع التحالف، قائلا ان مرشح وزير الدفاع خالد العبيدي هو مقرب من تركيا مما يساعد في التقارب مع انقرة اكثر من السابق ويزيد دعمها ".
ولفت إلى أن "الاتفاق الزم الكتل على ان يكون وكالات الدفاع والداخلية من كتل سياسية ليست من كتلة الوزير".
