ائتلاف علاوي: ارواح الناس اهم من معرض بغداد وندعو إلى سحب السونار من نقاط التفتيش2014/10/20 16:28
عربة عسكرية تقطع الطريق امام معرض بغداد الدولي خلال افتتاح الدورة الـ40، يوم الاثنين،( 20 تشرين الاول 2014)، تصوير،( محمود رؤوف)
المدى برس/ بغداددعت نائبة عن ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، اليوم الاثنين، وزير الداخلية الجديد محمد سالم الغبان الى سحب اجهزة السونار "الفاشلة" من الشوارع العامة واستبدالها باخرى حديثة ،مطالبة بتطوير آلية التفتيش التي تؤدي الى اختناقات مرورية، وفيما انتقدت قطع شوارع العاصمة بسبب افتتاح معرض بغداد الدولي، اكدت ان ارواح الناس اهم من المعرض .
وقالت النائبة زيتون الدليمي خلال مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، "ادعو وزير الداخلية محمد سالم الغبان إلى سحب اجهزة السونار الفاشلة من نقاط التفتيش واستبدالها باجهزة حديثة واستعمال الكلاب البوليسية المدربة"، مطالبة بـ"تطوير الية التفتيش في السيطرات لتقليل من الاختناقات المرورية".
واضافت الدليمي، أن "الاجهزة الامنية تعاقب المواطن بعد كل تفجير وتضطره الى السير مسافات طويلة"، منتقدة غلق الطرق الرئيسية في بغداد تزامنا مع افتتاح معرض بغداد الدولي"، مؤكدة أن "ارواح الناس اهم من معرض بغداد".
وانطلقت في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين،( 20 تشرين الاول 2014) فعاليات الدورة الـ40 لمعرض بغداد الدولي، بمشاركة 19 دولة و700 شركة محلية وعربية واجنبية، ولمدة عشرة ايام، فيما شهدت الطرق المؤدية الى المعرض زخما مروريا كبيرا ادى الى اجبار المواطنين والموظفين الذهاب سيرا على الاقدام الى اعمالهم.
وكانت شركة جيومتركس "انكوربوريشن" اليابانية ــ الامريكية كشفت، في (16 ايلول 2013)، عن "شحن الوجبة الاولى" من منظومات جهاز (RDS) للكشف عن المتفجرات الى العراق، وبينت أن الجهاز "يستطيع الكشف عن المتفجرات بمديات بعيدة دون ان يكشفه أحد"، وفي حين لفتت الى أنه "لا يصدر عنه اشارات يرصدها الاعداء الذين يحاولون الكشف عن المؤسسات الامنية"، أكدت أنه "يعطي فرصة لرجل الامن بتطويق المشتبه به والحيلولة دون وصوله للهدف".
وكانت وزارة الداخلية العراقية اعلنت، في (15 ايلول 2013)، عن إنهاء التحقيقات الخاصة بأجهزة كشف المتفجرات، وفي حين بينت أن ملف الموضوع أحيل للقضاء وهيئة النزاهة، أكدت "تورط" أسماء جديدة في تلك الصفقة.
وكان المتحدث باسم هيئة النزاهة، حسن كريم، قال في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، في،(الـ13 من أيار 2013)، إن هناك تطوراً مهماً في قضية جهاز كشف المتفجرات حيث تم إصدار خمسة أوامر قبض بحق مديري الشركات المجهزة، مضيفاً أن رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورميك، هو الآخر مشمول بأمر القاء القبض، وأنه حكم في (الثاني من أيار 2013)، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته، من قبل المحكمة البريطانية، ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات إلى العراق.
وقد كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، في(الـ12 من أيار 2013)، عن "تورط" شخصيات ومسؤولين كبار في الدولة العراقية بقضية استيراد أجهزة كشف المتفجرات، وأكدت أن هيئة النزاهة أبلغت اللجنة بوجود أسماء جديدة في التحقيق بهذه القضية.
وأصدرت محكمة (أولد بيلي Old Bailey) البريطانية، في (الثاني من أيار 2013)، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة"، في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها".
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية، ذكرت في تقرير لها، في (الـ23 من نيسان 2013)، وأطلعت عليه (المدى برس) في حينه، أن هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي Old Bailey البريطانية، وجدت رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورميك، مذنبا بتهمة الاحتيال والتزوير لقيامه بجني الملايين من الجنيهات الاسترالية من خلال بيعه لأجهزة كشف متفجرات غير فعالة الى العراق.
يذكر أن وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في العام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651 ) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، وقالت الشركة البريطانية إن بإمكان هذه الأجهزة كشف الأسلحة والاعتدة والمخدرات وأنواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وانها ليست بحاجة الى بطاريات لكي تعمل، وأضافت أن كل ما تحتاجه هو أن يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها.
