نائبان بالتحالف الوطني يدعوان لإبعاد القيادات الأمنية عن التوافقات ويؤيدان التصويت عليها بالبرلمان
2014/10/26
صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للعبادي في زيارة الى القطعات العسكرية في جرف الصخر امس
المدى برس/ بغداددعا نائبان عن التحالف الوطني، اليوم الأحد، إلى ترك حرية اختيار القادة الأمنيين والعسكريين، لرئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة، ليختارهم على أساس الكفاءة والمهنية، بعيداً عن التوافقات السياسية والحزبية، وأيدا التصويت عليهم بعدها من قبل البرلمان، وطالبا الحكومة والوزراء الأمنيين بإعادة النظر بالقادة الأمنيين الحاليين، وتثبيت الجيدين منهم فقط.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، خالد الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن من الضروري "حسم موضوع قيادات الفرق العسكرية والأجهزة الأمنية بسرعة، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها البلد وحربه الواسعة ضد الإرهاب"، داعياً إلى "التصويت على تلك القيادات الأمنية داخل البرلمان، وأن توافر فيها عوامل المهنية والإخلاص".
ورأى الأسدي، أن "رئيس مجلس الوزراء، وهو القائد العام للقوات المسلحة، لا بد أن يكون قادراً على اختيار القادة الأمنيين المناسبين وعدم إدخال ذلك في مسار المحاصصة الحزبية والسياسية".
من جهته قال النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي، حامد الخضري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تعيين الوزراء الأمنيين يشكل بادرة جيدة، لاسيما أن العراق لم يكن لديه وزير للدفاع أو الداخلية طيلة السنوات الماضية ما أدى إلى تراجع الوضع الأمني".
وطالب الخضري، الحكومة والوزراء الأمنيين، بـ"إعادة النظر بالقادة الموجودين في الأجهزة الأمنية حالياً، وتثبيت ودعم من أثبت كفاءة ومهنية في المدة السابقة، واستبدال من لم يثبت ذلك"، عاداً هو الآخر أن "المناصب الأمنية والرتب العسكرية ينبغي ألا تخضع للتوافقات السياسية، وأن تكون على أساس مهني وطني لأن ذلك هو الأنسب للعراق الذي يخوض حرباً بالنيابة عن العالم".
وكان عضو بلجنة الأمن والدفاع النيابية، كشفت في تصريحات صحفية، في وقت سابق من اليوم، عن نية مجلس النواب الزام مجلس الوزراء بتقديم أسماء قيادات الفرق وجهاز المخابرات والأمن الوطني، للتصويت عليهم من قبل المجلس.
يذكر أن أطرافاً شيعية تحدثت في وقت سابق لصحيفة (المدى)، عن وجود نية لدى التحالف الوطني ورئيس الحكومة، حيدر العبادي، بانتهاج إدارة مختلفة للأمن تعتمد على تشكيل هيئة مشتركة لصنع القرار، أو مجلس يتشاور فيه شركاء العملية السياسية في القضايا الاستراتيجية.
