منظمات مهنية ومدنية تدعو الى إعادة النظر بمسودة قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"
عنكاوا كوم / بغداد/ بسام ككا أصدرت مجموعة من المنظمات المهنية والمدنية بياناً صحافياً عقب اجتماعها يوم أمس الجمعة دعت فيه الى مراجعة مشروع قانون حرية التعبير وحق التظاهر السلمي المقدم الى البرلمان العراقي مؤخراً.
ودعت المنظمات في بيانها الى إعادة مسودة المشروع وصياغته بما لا يتخالف مع الدستور والحريات الموصوفة فيه ، معربة عن قلقها من القانون الذي رفضه مجلس النواب في دورته السابقة كون أن بنوده تتعارض مع احكام الدستور والشرائع والمواثيق الدولية .
على صعيد متصل، نظم ناشطون مدنيون ونواب وشخصيات إعلامية وأكاديمية يوم الجمعة في شارع المتنبي وقفة أحتجاج لمنع تمرير قانون حرية التعبير بصيغته الحالية لتعارضه مع الدستور، مشددين على فسح المجال والوقت لابداء الملاحظات والتعديلات قبل القراءة الثانية للقانون وضرورة حضور ناشطين مدنين لجلسات المجلس للمساهمة في تعديله ضمانا لحقوق المواطنين في التجمع أبداء أراءهم.
نص البيان :
نُعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإعادة قراءة مشروع "قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" الذي كان قد رفضه المجلس في دورته السابقة وعارضته بقوة الاوساط الثقافية والاعلامية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني، لاحتوائه على بنود تتعارض مع احكام الدستور والشرائع والمواثيق الدولية. وإذ نشير إلى أهمية تشريع القوانين التي تعنى بالحريات العامة والخاصة وبحق الحصول على المعلومات ونشرها فأننا في ذات الوقت نرفض استمرار تشريع هذا القانون ونطلب اعادته الى الحكومة للأسباب الآتية:
- ان المادة 38 من الدستور جعلت حرية التعبير مطلقة، ومسودة مشروع القانون تقيّد هذا الحق بقيود عديدة زمانية ومكانية وبالتالي يعتبر مخالفاً للدستور وخصوصاً الفقرة الاولى من المادة اعلاه.
- ان المشروع دمج بين ثلاثة مشاريع لقوانين هي:- قانون حق التظاهر السلمي والاجتماع، وقانون حق الحصول على المعلومات، وقانون جرائم المعلوماتية، وبينها قوانين دستورية ألزم وجودها النص الدستوري.
- احيل نص هذا المشروع الى مجلس النواب في الدورة السابقة وبنتيجة الملاحظات التي قدمت من قبل لجنة الثقافة والاعلام ولجنة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والاوساط السياسية والثقافية العراقية والمنظمات الدولية التي وجدت فيه الكثير من البنود التي لا تتلاءم مع الدستور والمعايير الدولية للحريات فتم سحبه، لذا فأننا نعرب عن استغرابنا الشديد حيال الإصرار على تمرير مثل هكذا مشاريع لقوانين مقيدّة للحريات الدستورية العامة.
ان المنظمات والشخصيات الموقعة ادناه تطالب مجلس النواب بوقف القراءة الثانية لمشروع القانون، واعطاء فسحة كافية للنقاش العام بشأنه، والحؤول دون تمرير قوانين مقيدّة للحريات العامة والحقوق التي يكفلها الدستور، ونحذر من الاثار السلبية التي يمكن ان تلحق بالأسس الديمقراطية التي من المفترض ان تكون المنطلق لبناء الدولة العراقية الحديثة.
النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة
مؤسسة برج بابل للتنمية الاعلامية والثقافية
المرصد العراقي لحقوق الانسان
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
مرصد الحريات الصحفية
بيت الاعلام العراقي
