الاصول المالية لصندوق التقاعد والضمان - [صناديق الاجيال والتنمية المستدامة ]


المحرر موضوع: الاصول المالية لصندوق التقاعد والضمان - [صناديق الاجيال والتنمية المستدامة ]  (زيارة 2169 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل صبيح البلادي

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 8
  • منتديات عنكاوا
    • مشاهدة الملف الشخصي
 الاصول المالية لصندوق التقاعد والضمان
 والاسهم والسندات والعقارات ومنافعها
  هي ملكية خاصة  لهم والثروة ملكية المواطن
لايجوز تجاوز الملكية الخاصة إلا بقانون وتعويض
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
حقوق المواطن وفقا لمادة  الدستور93
مشروع الصناديق السيادية
[صناديق الاجيال والتنمية المستدامة ]
إدخار لمالك الثروة لتشريعاته الدستورية
بنوك لتمويل البطالة والسكن وإدخارللاجيال
بتشريع نسبة من الميزانية لمالكها لتشريعاته
الدستورية وتحقيق كرامة عيشه وضمان معيشته
الحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف بها
ليس أكثر دقة ومعرفة لصاحب المصلحة من غيره
قول للهيئة الاقتصادية للاسكوا Ackwa من الموظف
القايع خلف كرسية حيث صاحب المصلحة يدرك حاجة بيئته 

مشروع إدخار للصناديق السيادية ؛ وتشريع نسبة من المبزانية من أجل تمويل البطالة والسكن وعودتها لصناديق ؛ لتكون إحتياطي مالي موازي لاحتياطي البنك المركزي ومدور للتنمية ومنه يعتمد لحقوق الاجيال ؛ إعتماده تمويل مالي للمشاريع  وللضمان ؛ يغني عن الاستثمار الخارجي
أن العقلانية في توزيع الثروة وفقا للدستور وتوزيعها العادل ؛ وقياسا بشركة مساهمة والعلاقة بين مالكي الاسهم ومن كلف للادارة ؛ لايمكن لاي شركة النجاح بدون الادارة العلمية ؛ ونجاحها يعتمد وقياسا للدستور ؛ وما يجري بأرض الواقع ؛الثروة ملك الشعب العراقي لاتوزع بالتساوي ؛ وما يتحقق تطبيقه للسنوات العشر الماضية والمدخولات فاقت ترليون وبضع مئات مليار $ ؛ وإن إعتمدناها أسهم لمالكيها ( الشعب ) وقد أوكل السلطة وإنتخبها كمجلس إدارة لِتنميتها علميا

فماذا حصل لتلك المدخولات ؛ وما هي الاستحقاقات الدستورية وما تضمنته من تشريعات لمالكها في مواده فإن مجلس إدارة الشركة المخول من قبل المساهمين ؛ لم  يدعوا المساهمين لإطلاعهم على الاصول المالية أو دعوتهم الاطلاع على السياسة التي يرسمها لادارة أموالهم وتنميتها ؛ ويفاجئهم بضياع الاموال ومنافعها بالكامل ؛ والسياسة التشغيلية التي حققت للادارة بطالة مقنعة ورواتب عالية لاتتناسب والقياس وفقا للاحكام والدستور ؛ ويعلموا بقرارات قضائية صدرت لتعديل التجاوزات على الدستورتهمل ؛ وحقوق المساهمين  بالعقد الاجتماعي حبرعلى ورق .

والتجاوزعلى عقد المجتمع ( مساهموا الشركة ) لم يتحقق منه شيئا  وخلافا لمواد الدستور( 111 – 27 – 22- 25 – 30 – 31- لغاية 38 ) وتم التجاوز عل ى المواد ( 2ج -5 – 13 – 14 – 16 –19تاسعا - 23– 46 – 50 – 63- 74 – 82 -93 – 94 – 100 – 126 – 129 – 130 – و غيرها ) و مواد القوانين المدنية والوظيفية وقرارت القضاء لاينظر لها وتهمل !؟
والان وتصريح السيد رئيس الجمهورية ؛ ودعوته المفتوحة للسلطات والمجتمع المدني ؛ لمعالجة  خلل الميزانية  فالمحتمع المدني شخص الاولوية الاولى دراسة سياسة الرواتب والثانية النظر لمصلحة المالك وتشريع نسبة من الميزانية للجيل الحالي وأجيال المستقبل وإدخارفي الصناديق  السيادية من أجل البطالة والسكن وتمويل  مصلحة المنتج  لتحقيق كرامة  عيشه ومنها الضمان والنظر لتجارب الشعوب والتجربة الكورية الرائدة ؛ والتجربة اليابانية لمراكز الشباب التنموية ؛ نتقدم لمؤتمركم الموقر في دراستها وإيجاد الصيغة لتطبيق ما جاء بالعقد الاجتماعي – الدستور-