حكومة الإسلاميين تشهر سلاح النفط بوجه الشرعية في ليبياميليشيات فجر ليبيا تسيطر على أكبر حقول النفط في البلاد وتفتح فصلا جديدا من القتال في بلد تديره حكومتان. ميدل ايست أونلاين
حكومتان وجيشان
تونس/بنغازي(ليبيا) - اشتد الصراع السياسي في ليبيا الاثنين مع تصعيد حكومة موازية سيطرت على العاصمة معركتها لأجل السلطة والشرعية فاستولت على حقل نفطي مهم حسبما قاله قائد أمني وعقدت اول اجتماع مع وزير خارجية زائر.
واستولى لواء مسلح من فصيل فجر ليبيا وهو احد الفصائل التي تدعم الحكومة الموازية على حقل الشرارة أكبر حقول النفط في البلاد حسبما قاله قائد مسؤول عن الأمن في الموقع. وإذا تأكد ذلك فستكون أول محاولة من الحكومة الموازية للسيطرة فعليا على انتاج النفط.
وعينت الحكومة المدعومة من الإسلاميين ومقرها طرابلس وزير نفط في تحرك يرى محللون إنه يهدف لمزيد من الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي ظلت في السابق بعيدة عن القوى السياسية التي تفكك اوصال البلاد.
ورغم أن المؤسسة قالت إن حقل الشرارة سيفتح مجددا يوم الاربعاء إلا أن الاضطراب المتزايد القى بشكوك على قدرة ليبيا على الحفاظ على التعافي الحديث في انتاجها والذي ساهم في انخفاض بحوالي 30 في المئة في اسعار النفط العالمية منذ يونيو/حزيران.
وقال القائد عبد الحميد كرير الذي ينتمي الى قوات من بلدة الزنتان متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا والتي فرت الى شرق البلاد إن مدير الحقل يؤكد على اعادة فتح الحقل لمجرد انه يريد اقامة علاقات جيدة مع "الغزاة".
لكنه أضاف انه سيكون من الصعب إعادة فتح حقل الشرارة متوقعا حدوث تصعيد. واشار الى ان المهاجمين ينتمون الى فجر ليبيا. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفصيل الذي يسيطر على طرابلس.
وتجاوز انتاج ليبيا النفطي 900 الف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول وهو ما يزيد كثيرا على 100 الف برميل يوميا في يونيو/حزيران. لكنه يبدو الآن تحت التهديد بصورة متزايدة وانخفض بالفعل إلى حوالي 500 الف برميل كحد أقصى.
وتوجه وزير الخارجية السوداني علي كرتي إلى طرابلس للاجتماع مع عمر الحاسي رئيس وزراء الحكومة الموازية. وكان مبعوث تركي اجتمع بالفعل مع الحاسي الذي لم يعترف العالم بحكومته.
ولم تعين الحكومة المعترف بها دوليا والتي انتقلت إلى طبرق في الشرق منذ أغسطس/آب وزير نفط، ما أثار تساؤلات عمن سيمثل ليبيا حين تجتمع منظمة أوبك للدول المنتجة في فيينا في وقت لاحق هذا الشهر.
تساؤلات قانونية
قال جيفري هاوارد محلل شؤون أفريقيا في كونترول ريسكس إن التطور في حقل الشرارة يسلط الأضواء على الصراع بين الفصائل السياسية المتنافسة التي تسعى لادارة البلاد.
وحذر من أن معارضة القوى الغربية للحكومة الموازية المرتبطة بعدد من الفصائل الإسلامية يمكن أن تقيد قدرة ليبيا على تصدير النفط.
وقال "قد نرى عقوبات تفرض إذا سيطرت جماعات إسلامية على منشآت وستكافح ليبيا حينئذ لجذب مشترين موثوق بهم".
وفي سبتمبر/أيلول بدأت الأمم المتحدة حوارا بين الفصائل بناء على افتراض أن مجلس النواب الذي يوجد مقره في الشرق ايضا هو المجلس الشرعي.
وتعرضت هذه المكانة لضغوط بسبب حكم من المحكمة العليا الليبية يعتبر أن انتخاب المجلس غير دستوري. ويقع مقر المحكمة في طرابلس لكن رد الفعل الخافت من القوى الغربية يظهر الصعوبات في التعامل مع الوقائع الجديدة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حقل الفيل المجاور للشرارة يمكن ان يعود للعمل يوم الاربعاء وكان انتاجه توقف بسبب انفطاع الكهرباء نتيجة العنف في حقل الشرارة.
ومن ناحية أخرى أوقف اعتصام احتجاجي لحراس بشأن أجور غير مدفوعة، الصادرات من مرفأ الحريقة الشرقي السبت وظل المرفأ مغلقا الاثنين.
والجمعة قال مسلحون استولوا على مرافئ نفطية في السابق للضغط من أجل مطالب بحكم ذاتي إقليمي، انهم سيعلنون الاستقلال في الشرق إذا اعترف العالم بالحكومة المنافسة في طرابلس.
